تتأهب اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لبدء مناقشات الاجتماع السادس عشر في مقر اليونسكو –باريس- الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2021م، لتشهد تجديد تكامل وتلاحم دول مجلس التعاون الخليجي–مرة أخرى- في تسجيل عناصر التراث التقافي غير المادي الخليجي –العربي- في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي للبشرية؛ إذ تتقدم خمس من دول مجلس التعاون الخليجي -بالإضافة إلى عشر دول عربية أخرى- بملف تسجيل "المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بالخط العربي"، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية باسم ال15 دولة عربية، بملف ترشيح يبرز أن الخط العربي عنصر مميز في الثقافة العربية –الخليجية- ليس في الكتابة والتدوين باللغة العربية فحسب، وإنما بما يتميز به الخط العربي باعتباره عنصرًا من عناصر الزخرفة الجمالية وتزيين العمارة الإسلامية والمنتجات بمختلف تكوينات والأشكال الهندسية للخط العربي، فضلًا عما يرتبط به من أبعاد عقائدية وفكرية، وما صاحب ذلك من أنواع للخط العربي وآلات تستخدم في إبداع المجتمعات العربية –والخليجية-للخط العربي.

وإذ لم يكن من المتصور عقلًا أن تضيّع دول مجلس التعاون الخليجي فرصة التأكيد –مجددًا-على لُحمة التاريخ الثقافي الخليجي المشترك، متمثلًا في عناصر التراث الثقافي غير المادي أمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، فإننا نراها فرصة لدراسة مشاركات وتفاعل دول مجلس التعاون الخليج العربي في حصر وتوثيق وصون التراث الثقافي غير المادي على قوائم اليونسكو.

 انضمام دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي:

تهدف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي إلى التعريف ورفع مستوى الوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية صونه جمعًا وتوثيقًا وتصنيفًا وترويجًا بين أفراد المجتمعات وبالأخص الأجيال الناشئة، كتعبير حي عن الهوية الثقافية للمجتمع، بكافة ما يمثله هذا التراث من ممارسات ومعارف ومهارات وتصورات وتعبيرات تعتبرها الجماعات المحلية –وحدها- جزءًا من تراثهم الثقافي تتوارثه من جيل إلى جيل، تبدعه وتمارسه بصفة مستمرة، متجسدًا –على سبيل المثال- في التقاليد وأشكال التعبير الشفاهي كالحكايات الشعبية وسير الأقدمين بما تحمله من دلالات على هوية المجتمع وتأصيله، وفنون وتقاليد أداء العروض مثل عروض الرزفة والعُرضة النجدية، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات ومنها المجلس العربي وما يتصل بالقهوة العربية من طقوس وممارسات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون مثل ما يرتبط باستطلاع هلال رمضان بمختلف المجتمعات العربية، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية مثل الحياكة التقليدية (السدو). وتعتمد -الاتفاقية-في سبيل هذه الغاية إلى تقييم استيفاء الدولة الطرف لمعاييرإدراج العنصر باسمها في أيّ من القائمة التمثيلية أو قائمة الصون العاجل.

كأن تتابع انضمام دول مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي التي تم إقرارها من الدول الأطراف المجتمعين في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد في باريس بمقر اليونسكو، الفترة من 29 سبتمبر/ أيلول إلى 17 أكتوبر/ تشرين أول 2003م، تدليل جديد على إيمان مجتمعي –وقيادي- راسخ  بوحدة رؤية دول مجلس التعاون للتراث الثقافي بصنفيه -المادي والطبيعي، وغير المادي- بوصفه تعبير حقيقي عن الهوية الثقافية للمجتمع، في مواجهة الجانب السلبي للتحولات الاجتماعية والثقافية كأثر من آثار العولمة، وتعظيمًا لدور التراث الثقافي في رؤية التنمية المستدامة لمجتمع الخليج 2030م، وإذ يذخر المجتمع الخليجي بعدد كبير من عناصر التراث الثقافي –بالأخص- غير المادي؛ نظرًا لطبيعة الثقافة المجتمعية الخليجية خاصة –والعربية عامة- كونها ثقافة شفهية تعتمد في المقام الأول على تداول ونقل المعلومات والبيانات والأخبار من فرد إلى آخر ومن جيل إلى آخر بطريق الحكي والرواية والقص، وهو ما لاقى صدى وأثر إيجابي في رؤية مجلس التعاون الخليجي إزاء اتفاقية اليونسكو 2003م؛ إذ أن صون التراث الثقافي غير المادي وجمعه وتوثيقه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كغاية من غايات الاتفاقية يتلاقى مع غايات تأسيس مجلس التعاون الخليجي 1981م، تحقيقًا لهدف التنسيق والتكامل والترابط في مجالات عدة، أهمها المجال الثقافي.

دور مراكز التوثيق الإقليمية والوطنية:

لم يكن هدف جمع وتوثيق وصون التراث الثقافي مستحدثًا في المجتمع الخليجي، إذ كانت قيادات دول مجلس التعاون الخليجي أسبق إلى الإيمان بالدور الهام نحو توحيد الجهود الإقليمية المعنية بالتراث (الشعبي) الخليجي، لجمعه وتدوينه وتحقيقه ودراسته وتحديد موضعه بين تراث العالم، تحقيقًا للحوار المجتمعي العالمي، مع العمل على  زيادة مساحة دور المجتمع الخليجي في هذا الحوار؛ وإذ تجلى ذلك كله من خلال إبرام اتفاقية إنشاء مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي عام 1981م؛ فكانت غاية من الغايات التأسيسية للمركز تحقيق واحد من الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون بإنشاء مكتبة مركزية متخصصة بأحدث الأساليب العلمية، لجمع وتوثيق وتصنيف التراث الشعبي الثقافي المادي وغير المادي.

ورغم ما مثله أداء المركز من دور ريادي فاعل على أرض الواقع في مجال الثقافة العربية عامة وفي مجال التراث الثقافي (الشعبي) بشكل خاص، وما مثلته إصدارات المركز من تميز كان أهمها مجلة المأثورات الشعبية الصادرة عن المركز فترة عمله بدءً من العدد الأول الصادر عام 1986م، انتهاءً بالعدد رقم 72 الصادر عام 2005م، إلا أن ثمة صعوبات ومعوقات قد حالت دون استكمال مركز التراث الشعبي الخليجي لدوره الريادي، وأهمها التكلفة المالية المرتفعة لتوفير آليات الجمع والتوثيق والتصنيف، مع اتساع رقعة العمل الميداني مع الطبيعة المناخية القاسية على فرق العمل الميداني التي أثرت سلبًا على مكنة انتظام عمل هذه الفرق وأفرادها في جمع وتوثيق عناصر التراث خاصة مع بدائية الآليات والأدوات المستخدمة. ولا يخفى على متابع أن الوسائل والآليات التكنولوجية الإليكترونية بمقدورها تجاوز عدد من هذه الصعوبات التي أعاقت عمل المركز خلال فترة عمله، قبل توقفه عام 2004م، إذ أن إنشاء قواعد البيانات الإليكترونية وتحديث محتوياتها بشكل دوري تحقيقًا للغاية المرجوة منها تتحقق بتكلفة منخفضة مقارنة بالوسائل المكتبية اليدوية البدائية.

صادف قرار تصفية ووقف أعمال مركز التراث الشعبي الخليجي إزاء ما واجهه من صعوبات ومعوقات، بدء انضمام دول مجلس التعاون الخليج العربية لاتفاقية اليونسكو 2003م؛ وما صاحب الاتفاقية من توجيه نحو تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي في قوائم حصر من خلال تقييم استيفاء الدول الأطراف لمعاييرإدراج العنصر باسمها في أيّ من القائمة التمثيلية أو قائمة الصون العاجل.

كان توقف عمل مركز التراث الشعبي الخليجي بمثابة تعديل استراتيجي في آليات العمل دون إهدار أو إخلال بثبوتية الغاية وشمولية الرؤية الاتحادية نحو التكامل الثقافي المنشود، فكانت الرؤية الجديدة استثمار عضوية دول المجلس في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي والعمل على دعم جهود صون التراث الثقافي غير المادي الخليجي على الصعيد الدولي، من خلال قوائم الحصر الوطنية والدولية بنوعيها، وهي الغاية التي تحققت في صورتها الوطنية في إعداد قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني في كافة دول مجلس التعاون الخليجي العربية، ومثالها سجل التراث المعنوي لإمارة أبوظبي، وقوائم الحصر الوطنية العمانية، فضلًا عن مشاركات كل دول مجلس التعاون الخليجي الفعّالة في حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو.

أنواع وشروط قوائم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي:

اعتمدت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي (المواد 16-18 من الاتفاقية) نوعين من قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدولي –فضلًا عن قائمة بأفضل الممارسات التي تعكس الوجه الأفضل لمبادئ وأهداف الاتفاقية-وهما:

• القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
• قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

أما القائمة التمثيلية فهي القائمة التي نصت عليها (المادة 16) من الاتفاقية، وتضم بناء على اقتراح الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد تقييم ملف ترشيح العنصر واستيفاء الشروط والمعايير؛ إدراج عنصر التراث الثقافي غير المادي في القائمة التمثيلية بهدف إبراز وترويج عناصر التراث الثقافي غير المادي الوطنية بشكل أكثر وضوحًا وجلاءً للمجتمع الدولي.

أما قائمة التراث الذي يحتاج إلى صون عاجل التي نصت عليها (المادة 17) من الاتفاقية، وتضم بناء على طلب الدولة الطرف التي يوجد بإقليمها عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي الذي يكون في حاجة ماسة إلى الصون، لأن بقاءه محفوف بالمخاطر رغم جهود الجماعة أو المجموعة، أو أن يكون العنصر في حاجة ماسة قصوى إلى الصون لما يواجهه من تهديدات جسيمة بشأن بقائه أصلًا، بهدف دعم اتخاذ تدابير الصون المناسبة للعنصر محل التسجيل وطنيًا ودوليًا، حسب وضعه المجتمعي.

وقد حددت الاتفاقية معايير إدراج عناصر التراث في أيّ من قائمتي الحصر، كانت أهم هذه المعايير/ الشروط المشتركة بين القائمتين هي:

• الإدراج في قائمة حصر التراث الثقافي غير المادي الوطنية.
• المشاركة المجتمعية بموافقة حرة مستنيرة مسبقة.
• اتخاذ تدابير وطنية لصون وترويج العنصر.

 وهي الضوابط التي وضعتها اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، بناء على المادة (7/ز) من الاتفاقية بشأن مهام اللجنة، وما وضعته من وجوب عرض ملفات ترشيح التسجيل على هيئة استشارية تابعة للجنة تسمى "لجنة التقييم"، تتألف من اثنى عشر عضوًا تعينهم اللجنة بتشكيل يتكون من ستة خبراء مؤهلين في مختلف مجالات التراث الثقافي غير المادي، وممثلين للدول الأطراف من غير الأعضاء في اللجنة، وست منظمات غير حكومية معتمدة، لتقوم لجنة التقييم بدورها في تقييم الترشيحات للإدراج في القائمة التمثيلية، أو قائمة الصون العاجل.

دور منظمات المجتمع المدني والموافقة المسبقة الحرة المستنيرة:

تنظر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها همزة الوصل بين الجماعات المحلية صاحبة الحقوق والهيئات والجهات الحكومية المعنية بجمع وتوثيق التراث، لذا فإنها خصصت المادة (11) لإبراز الدور الهام للمنظمات غير الحكومية ووجوب التنسيق والتعاون بينها والجهات الحكومية وخاصة في موافقات الجماعات المحلية على التسجيل الوطني والدولي لعناصر التراث.

تنظر الاتفاقية إلى الجماعات المحلية التي تبدع هذا التراث وتحافظ عليه وتنقله ليس باعتبارهم حمله هذا التراث فحسب، وإنما بحسبهم محددي ما يعد تراثًا حيًا من عدمه، بمشاركاتهم في تحديد وتعريف عناصر هذا التراث، وإعداد قوائم الحصر الوطنية، بل وإعداد ملفات طلبات التسجيل في أيّ من القائمتين باليونسكو، وغيره من برامج ومشروعات صون أيّ عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والدولي؛ إذ أن واحدة من أهم الاشتراطات والمعايير التي أقرتها الاتفاقية وجوبية أن يقوم ملف ترشيح تسجيل العنصر على موافقات واعية من أفراد وممثلي الجماعات المحلية بمدلول وأهمية التوثيق والحصر والإدراج في قوائم الحصر باستنارة واضحة بأثر هذه القوائم على الترويج لعناصر التراث، وما يترتب عليه من إعادة توجيه ما يتحقق عن هذا الإدراج وهذا الترويج لصالح أفراد هذه الجماعات المبدعة من حملة التراث الثقافي غير المادي، بما يطلق عليه "الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة".

بنظرة أكثر حيادية تجاه الجماعات المحلية والقبائل الخليجية وأثر الطبيعة المجتمعية التاريخية من انتشار وانتقال بين أراضي دول مجلس التعاون الخليجي قبل التقسيمات السياسية اللاحقة؛ يتبين أثر هذه الطبيعة على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في نشأة التراث الثقافي غير المادي وفي انتشار هذا التراث بشكل إقليمي تمتاز به هذه المجتمعات عن غيرها، فينتشر التراث الثقافي غير المادي بين دولتين أو أكثر، بل يمتد دون الوقوف عند حد التجاور الجغرافي ومثال ذلك ما تم تسجيله فى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عام 2012م، بما يسمى بـ”التغرودة” كتراث ثقافي لكل من سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة. 

مساهمات دول مجلس التعاون في قائمتيّ حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي:

أقرت الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية توجيهًا تنفيذيًا عام 2010م، يتيح ويدعو للتوسيع في فحص ملفات ترشيح تسجيل العناصر التراثية -مع منح الأولوية- للملفات متعددة الجنسيات، فكان هذا التوجيه يد عون لدول مجلس التعاون الخليجي وحافزًا نحو مساهمات هامة وعديدة في إدراج عناصر من التراث الثقافي غير المادي في كل من القائمتين، بملفات فردية أو متعددة الجنسيات بلغ مجموعها 16 عنصرًا في القائمة التمثيلية، وعنصرين في قائمة الصون العاجل، سواء بملفات فردية أو ملفات مشتركة متعددة الجنسيات، إذ تم -على سبيل المثال- إدراج عنصريّ "القط/ القط العسيري" عام 2017م، و"المزمار" عام 2016م، في القائمة التمثيلية باسم المملكة العربية السعودية، كما تم إدراج عنصر "فن الرزفة" عام 2015م، بملف متعدد الجنسيات بين الإمارات وعمان، وعنصر "فن العازي" الذي أدرج باسم سلطنة عمان عام 2018م، وأعيد تسجيل ذات العنصر بذات الاسم لكن باسم الإمارات عام 2019م، في قائمة الصون العاجل، وقبله كان قد أدرج عنصر "السدو-الحياكة التقليدية" عام 2011م، باسم الإمارات أيضًا في ذات القائمة.

التراث الثقافي غير المادي والملكية الفكرية:

لم يعد ثمة مجال لإعادة التشكيك في أن الملكية الفكرية هي الآلية المثلى لضمان حماية قانونية لحقوق الجماعات والمجموعات من مبدعي وحاملي التراث الثقافي غير المادي؛ إذ تمثل قوائم حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي –الوطنية والدولية- مرحلة أولية لأزمة، توطئة لمرحلة تالية من تقييم تكاليف جمع وتوثيق كل عنصر من التراث الثقافي غير المادي كأصول ثابتة غير ملموسة (المعيار 38 من معايير المحاسبة الدولية)، وما يستتبعه من تقاسم المنافع الاقتصادية الناشئة عن الاستغلال الاقتصادي –القانوني- لكل عنصر، برعاية الجهة الإدارية القائمة على شؤون صون التراث الثقافي غير المادي ومشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية، على أن يتم توجيه استخدام هذا المقابل فى تطوير وصيانة وتنمية التراث الثقافي غير المادي وتسويقه، وكذا بيئة أصحاب الحقوق عليه، بما يضمن أن يكون أصحاب الحقوق هم المستفيدين الرئيسيين من هذه الآلية، مع تأكيد على الحقوق المعنوية لعناصر التراث ومنها الحق في احترام العنصر ودلالاته، ونسبته إلى مجتمعه، وعدم ازدرائه أو تشويهه أو تحريفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ الملكية الفكريةــ عضو لجنة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة-مصر، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية 2020-2021م