صدر مؤخرًا كتاب (جغرافية المملكة العربية السعودية)، للدكتور عبد الحفيظ بن عبد الرحيم محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية بمكة المكرمة، والكتاب الذي صدر عن "دار الفكر العربي" جاء في سبعة فصول وحالي 500 صفحة يتناول جغرافية المملكة ومقدراتها الاقتصادية وتنوعها المناخي.

ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: مرت المملكة العربية السعودية منذ أن تمت مبايعة ا للمملكة العربية السعودية في 23 يناير عام 2015م، بتحولات جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب أن يواكبها كتاب يتضمن تلك التغيرات من اجل أن تكون أساس العملية التعليمية، يواكب أيضًا الطالب ما يحدث في بلده المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية بدلًا من قراءة كتب سبقت هذه التحولات.

خصوصًا أن المملكة العربية السعودية دولة محورية عالميًا في تصدير الطاقة ، وكذلك هي دولة محورية عربيًا وإسلاميًا ولابد أن تنوع مصادر الدخل وتعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وسد العجوزات والاختلالات في موازين الدولة ، لذلك تتجه الدولة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة وردع الدول الراعية للإرهاب حتى تتحول المنطقة إلى شريك أساسي في التنمية ، وتعمل المملكة بالشراكة مع مصر والأردن من أجل تتحول المنطقة إلى جاذبة للاستثمارات ، والتحول إلى التنمية والصناعة والاندماج في المنظومة الدولية للتنمية والتجارة باعتبارها مركزًا مهمًا لدول الشرق والغرب، بل تسعى المملكة لجعل العالم العربي مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا مؤثرًا في العالم.

ويستطرد المؤلف "في إطار تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص مرت السعودية بثورة للانعتاق من الدخل الأحادي المعتمد على دخل البترول الوحيد دون قيمة إضافية، أو جعله محركًا اقتصاديًا ما جعل كافة القطاعات الاقتصادية وحتى القطاع الخاص وأيضًا المجتمع معتمدا على الدولة، والدولة معتمدة على دخل وحيد وهو خلل هيكلي غير مستدام"

" ومن أجل ذلك كان التحول الجذري لزامًا على الدولة للتخلص من كل المعوقات الهيكلية والتي مانت تعتبر مثل قطاع السياحة والترفيه قطاعًا مخالفًا للشريعة والتقاليد دون الاعتماد على نصوص قطعية، بناء على ذلك اعتمدت الدولة رؤية 2030 وظهرت قطاعات عديدة أحد أبرز هذه القطاعات هو قطاع السياحة والترفيه الذي ينتمي للقطاع الأساسي الثالث في الاقتصاد، وهو قطاع الخدمات، بالإضافة إلى ظهور قطاعات جديدة وهيكلة اقتصادية شاملة من أجل سعودية جديدة قادرة على حجز مقعده ضمن الدول.

وجاء الباب الأول من الكتاب تحت عنوان (الجغرافيا السياسي)، والباب الثاني بعنوان (الجغرافيا الطبيعية)، والباب الثالث بعنوان (الجغرافيا السكانية والعمرانية)، والباب الرابع بعنوان (الجغرافية الاقتصادية)، والباب الخامس بعنوان (الثروة الزراعية والحيوانية)، والباب السادس بعنوان (النقل والبنية التحتية والسياحة)، والباب السابع بعنوان (التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي).