شهد الاقتصاد الخليجي تعافياً اقتصادياً عام 2021م، بفعل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تضمنت تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات ساهمت في انتقال دول من المجلس من حالة الانكماش الاقتصادي التي شهده خلال العام المنصرم نتيجة تداعيات جائحة كورونا إلى حالة الانتعاش الاقتصادي التي ترجمت بتحقيق معدلات نمو اقتصادي موجب، علاوة على تخفيض العجوزات في الموازنة العامة لبعض الدول وتحقيق فائض مالي في دول أخرى، كما حقق الميزان التجاري فائضاً في جميع الدول باستثناء سلطنة عمان ومملكة البحرين، كما بدأ سوق العمل بالتحسن التدريجي، مما أوقف تصاعد معدلات البطالة التي شهدها عام 2020م، وسوف نتناول في هذا المقال التوقعات المستقبلية للاقتصاد الخليجي لعام 2022م، ونسبة النمو المتوقعة والناتج المحلي الإجمالي، وحجم الموازنات، ونسب العجز، أو تحقيق وفورات، ومعدلات التضخم، ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وكيفية تعزيز وتعظيم دوره في النشاط الاقتصادي.
أولاً-مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي توقعاته عام 2022:
1-مؤشر معدل النمو الاقتصادي:
بالرغم من أغلب دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت انكماشاً اقتصادياً خلال العام 2020م، نتيجة لتدني النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات جائحة كورونا التي قادت إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والإغلاقات التي أدت إلى تدني الطلب على العديد من السلع والخدمات في القطاعات الاقتصادية كافة والذي قاد بدوره إلى انخفاض معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ أقصاها في الكويت بنسبة (-8.9%) وأدناه في عمان (3.6%)، غير أن جميع دول المجلس استعادت بعضاً من عافيتها الاقتصادية عام 2021 م، والتي انعكست في تحقيقها لنمو اقتصادي حقيقي موجب نتيجة لتعافي أسواق الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن يتخطى (2.2%) في السعودية (2.8%)، وعمان (2.5%) والبحرين (2.4%) والإمارات (2.2%)، بينما متوقع أن يحقق نموًا بنسبة (1.9%) في قطر و(0.9%) في الكويت.
جدول (1) معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون (2019-2026) %
|
الدولة |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2026 |
|
البحرين |
2.6 |
- 5.1 |
2.4 |
3.1 |
3.1 |
|
الكويت |
-0.6 |
- 8.9 |
0.9 |
4.3 |
2.7 |
|
عمان |
-0.8 |
- 2.8 |
2.5 |
2.9 |
2.6 |
|
قطر |
0.8 |
- 3.6 |
1.9 |
4.0 |
4.2 |
|
السعودية |
0.3 |
- 4.1 |
2.8 |
4.8 |
2.8 |
|
الإمارات |
3.4 |
- 6.1 |
2.2 |
3.0 |
3.3 |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Washington, October 2021, P.116
ومن المتوقع أن تبقى الاقتصادات الخليجية تحقق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي عام 2022م، يصل إلى أعلى مستواه في السعودية (4.8%) وأدنى مستوى في عمان (2.9%)، وذلك لتنامي النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، والتحسن في أسعار النفط نتيجة لدبلوماسية الطاقة المتعددة الأطراف التي تقودها المملكة العربية والسعودية في إطار اتفاق أوبك بلس.
2-معدل التضخم:
حقق مؤشر التضخم معدلات سالبة في العام 2020م، الذي شهد تفشي جائحة كورونا في كل من قطر (-2.7%) والبحرين (-2.3%) والإمارات (-2.0%) وعمان (-0.9%)، بينما كان معدل التضخم بالسعودية والكويت (3.4%) و(2.1%) على التوالي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم عام 2021م، في جميع دول مجلس التعاون باستثناء المملكة العربية السعودية.
جدول (2) معدل التغير في متوسط أسعار المستهلك بدول مجلس التعاون (2019-2026) %
|
الدولة |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2026 |
|
البحرين |
1.0 |
-2.3 |
1.0 |
2.7 |
2.4 |
|
الكويت |
1.1 |
2.1 |
3.2 |
3.0 |
3.0 |
|
عمان |
0.1 |
- 0.9 |
3.0 |
2.7 |
2.5 |
|
قطر |
-0.7 |
-2.7 |
2.5 |
3.2 |
2.5 |
|
السعودية |
-2.1 |
3.4 |
3.2 |
2.2 |
2.1 |
|
الإمارات |
-1.9 |
-2.1 |
2.0 |
2.2 |
2.0 |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Washington, October 2021, P.121
ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم عام 2022 متخطياً (2.2%) في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أعلى مستوى له في قطر (3.2%) والكويت (3.0%)، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات
3) مؤشر الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي:
شهد مؤشر الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عجزاً في البحرين وقطر والسعودية وعمان عام 2020 بينما حققت الكويت الإمارات فائضاً قدره (16.7%) و(3.1%) على التوالي وذلك نتيجة لزيادة حجم صادراتها السلعية على وارداتها. وتراوح العجز ما بين (-13.7%) في عُمان كحد أعلى و(-2.4%) في قطر كحد أدنى. ومن المتوقع أن تحقق كل من الكويت وقطر والسعودية والإمارات فائضاً في الحساب الجاري كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021 يتخطى (11%) في كل من الكويت وقطر، بينما ستحقق كل من البحرين وعمان عجزاً يقدر بنحو (-2.9%) و(5.8-%) على التوالي، والجدول التالي يٌبين ذلك
جدول (3) الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون (2019-2026) %
|
الدولة |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2026 |
|
البحرين |
-2.1 |
-9.3 |
-2.9 |
-2.9 |
-4.3 |
|
الكويت |
16.3 |
16.7 |
15.5 |
13.3 |
8.7 |
|
عمان |
-5.5 |
-13.7 |
-5.8 |
-0.9 |
-0.3 |
|
قطر |
2.4 |
-2.4 |
8.2 |
11.6 |
8.6 |
|
السعودية |
4.8 |
-2.8 |
3.9 |
3.8 |
-1.4 |
|
الإمارات |
8.5 |
3.1 |
9.7 |
9.4 |
8.3 |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook, Washington, October 2021, P.131
ومن المتوقع ان تستمر كل من الكويت وقطر والإمارات والسعودية تحقق فائضاً في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 يبلغ حدها الأعلى في الكويت (13.3%) وحده الأدنى في السعودية (3.8%)، وذلك نتيجة لتوقع ارتفاع أسعار صادراتها لاسيما من النفط والغاز والبتروكيمياويات. بينما ستبقى البحرين وعُمان عجزاً يقدر بنحو (-2.9%) بالنسبة للبحرين و(0.9%) لعُمان.
ثانياً-الموازنات الخليجية:
شهدت الموازنات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021م، تحسناً ملحوظاً سواء فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق العام، أو تحفيض العجز بالموازنة نتيجة لتحسن أسعار النفط والغاز والتي انعكست إيجاباً على مصادر تمويل الموازنة، ويمكن الإشارة للتطورات التي حصلت في موازنة كل دولة وفق الآتي:
1) الإمارات
قدرت الموازنة العامة لعام 2022م، بنفقات تبلغ (16.04) مليار دولار. وتزيد موازنة العام 2022م، بنسبة (1.6%) مقارنة بموازنة (15.8) مليار دولار لعام 2021م، وكانت الموازنة الاتحادية للإمارات بلغت (16.7) مليار دولار للعام 2020م، هي الأكبر منذ قيام الدولة. والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو (14%) من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة حكومة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي. وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية.
2) البحرين
روعي في إعداد موازنة العام 2022م، خفض النفقات الحكومية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها، كما تم مراعاة العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين. ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة نحو (6.24) مليار دولار للسنة المالية 2022م، بعد تقدير سعر برميل النفط عند (45) دولار أمريكي وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.
قدرت إجمالي النفقات العامة في الموازنة العامة بنحو (8.58) مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2022م.
وتهدف الموازنة إلى الوصول بالعجز المالي إلى (2.34) مليار دولار في العام 2022م. وأظهرت جداول الموازنة العامة " انخفاض العجز الكلي بالموازنة بواقع (270 مليون دولار)، كما أظهرت ارتفاع المصروفات العامة بواقع (220 مليون دولار) لعام 2022.وبينت ارتفاع الإيرادات المقدرة للدولة بحوالي (312) مليون دولار لعام 2022م، مقارنة بعام 2021م.
3) السعودية:
توقعت وزارة المالية في الموازنة العامة لعام 2022م، بأن تحقق فائضًا ماليًا يصل إلى (24) مليار دولار نتيجة لتوقع تحقق إيرادات بقيمة (278.6) مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي الاقتصاد السعودي. بينما قدرت النفقات بنحو (254.6) مليار دولار مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق. وبالرغم من استمرار جائحة كورونا والمتحورات التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي "إلا ان السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة لعام 2021م، تسير وفق المخطط له." فمن المتوقع أن يبلغ العجز (2.7%) من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م، مقارنة بنحو (11.2%) عام 2020م، وهذا ناتج عن تطوير ضبط المالية العامة وكفاءتها، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030م.
وغني عن البيان، فسوف تتضمن الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص علاوة على تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية ومشاريع تطوير البنى التحتية، وسينعكس ذلك إيجاباً على الموازنة العامة التي من المتوقع أن تحقق فوائض مالية تتخطى (2.5%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م.
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: وزارة المالية، الموازنة العامة لسنوات مختلفة
4) عمان:
تشير بيانات وزارة المالية إلى انخفاض عجز موازنة عُمان بنسبة (58%) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021م، إلى (2.68 مليار دولار)، بدعم تحسن الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق العام، كما انخفضت قيمة العجز بالموازنة العامة خلال الفترة، من عجز قيمته (6.37) مليارات دولار بالفترة المقابلة من 2020م، وسجل الإنفاق العام بالموازنة انخفاضاً بنسبة (0.74%) خلال الفترة، إلى (21.87) مليار دولار، مقابل (21.996 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنسبة للإيرادات العامة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنسبة 22.6% على أساس سنوي خلال الفترة إلى (19.19) مليار دولار، من (15.66) مليار دولار بالفترة المقارنة. ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 28.6% إلى (10.18 مليار دولار)، من (7.89 مليار دولار) بالتسعة أشهر المماثلة من العام 2020م.
5) دولة قطر:
سجلت الموازنة العامة لقطر، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2021م، فائضاً بقيمة (1.35) مليار دولار، مقابل عجز قدره (1.15) مليار دولار في الفترة المناظرة من العام 2020م، وفق بيانات وزارة المالية القطرية، فقد بلغت قيمة الفائض في الربع الثالث من العام 2021 نحو (250) مليون دولار، مقابل عجز بقيمة (740 مليون دولار)، في الفترة المقابلة من عام 2020م، وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية سبتمبر 2021م، نحو (38.93) مليار دولار، منها نحو (12.88 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2021م، بينما بلغ إجمالي النفقات (37.63) مليار دولار، منها نحو (12.63 (مليار دولار في الربع الثالث من العام 2021م.
وأقرت دولة قطر موازنة العام 2022 بنحو (56.13) مليار دولار، وأن التقديرات الإجمالية للإيرادات في الموازنة تبلغ (53.84) مليار دولار ما يمثل زيادة بنسبة 22.4% مقارنة مع تقديرات موازنة 2021، وبُنيت على أساس متوسط سعر نفط عند )55 (دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات بقصد الحفاظ على التوازن المالي.
6) دولة الكويت:
أعلنت الحكومة الكويتية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2021 -2022م، ستتضمن مصروفات قدرها (76.1) مليار دولار وإيرادات (35.97) مليار دولار. بينما بلغ العجز المتوقع (39.93) مليار دولار، وهو ما يقل بنسبة 13.8% عن العجز المستهدف في موازنة السنة المالية (2020-2021م) المنتهية في 31 مارس 2021م. وتم إعداد مقترح الموازنة على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج (2.4) مليون برميل يوميا، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي اليوم 72.98 دولار بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارًا للبرميل الواحد. وبالرغم من التحديات الكبيرة في موازنة الكويت، بيد أن الحكومة ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وكذلك وبتنفيذ المشاريع الإنمائية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وإجمالاً، فإن موازنات دولة مجلس التعاون ستشهد زيادة ملحوظة عام 2022 مقارنة بموازنة العام 2021، وتتفاوت الموازنات العامة لدول مجلس التعاون ما بين (254.6) مليار دولار بالسعودية كحد أعلى و(8.6) مليار دولار بالبحرين كحد أدنى.
شكل (2) الموازنة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022* مليار دولار
المصدر: تم إعداد الشكل من قبل الباحث بالاعتماد على مواقع وزارات المالية بدول مجلس التعاون
*الموازنة العامة للكويت هي للسنة المالية (2021-2022م)، والموازنة العامة لسلطنة عمان هي لعام 2021م.
ثالثاً-تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي:
شهد النشاط الاقتصادي الخاص لدول مجلس التعاون الخليجي تعافياً تدريجياً خلال العام 2021م، بعد أن شهد انحساراً ملحوظاً في العام 2020م، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي أثرت كثيراً على القطاع الخاص، وفيما يلي بيان بالتطورات المتعلقة بهذا القطاع.
1) السعودية:
ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة إلى (42.9%) خلال الربع الثاني من العام 2021م، مقابل (39.4%) في الفترة نفسها عام 2020م، كما بلغت مساهمته بالربع الأول من العام 2021م، نحو (44.1%). ونما القطاع الخاص بنسبة (11.1%) بما يعادل زيادة قيمتها 26 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م، ليبلغ 261.5 مليار ريال مقابل 235.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020م، وهي أعلى وتيرة نمو على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010م.
وجرى إطلاق برنامج "شريك" في مارس 2021م، الهادف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. وأقر مجلس الوزراء في مارس 2021م، نظام التخصيص الهادف إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
وتجدر الإشارة إلى تبني برنامجي شريك وتخصيص يمكن أن يسهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030" التي تُعول على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى (65%) بحلول 2030، مقارنة بنحو (39.3%) من الناتج لعام 2015م، قبل إطلاق الرؤية.
2) الإمارات العربية:
أطلقت حكومة أبو ظبي مبادرتين لتسريع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية؛ هما مبادرة "تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء" ومبادرة "التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية"، كما تم إطلاق مبادرة " ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة " برنامج البحوث والتطوير"، علاوة على إطلاق مبادرة "برنامج البيانات المفتوحة" الذي يوفر منظومة تقنية متطورة تُسهل مشاركة البيانات بشكل سريع وآمن.
واتخذت حكومة دبي جملة من المبادرات لتحفيز النمو واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال؛ كقرار تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة 3%، وإقرار تخفيض " رسم الأسواق" من 5% إلى 2.5%؛ على المنشآت التجارية، إضافة إلى إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوماً، فضلاً عن تقديم حزم لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية لهذه المنشآت، واتخاذ قرار بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال الفترة(2022-2024).
3) سلطنة عمان:
تسعى الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) لعمان لتحقيق معدل نمو حقيقي متوسط في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.3%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى نحو 60%، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي في السلطنة لا يستطيع تمويل حجم استثمارات القطاع الخاص في الخطة الخمسية الحالية، ولذلك من الضروري استقطاب الاستثمار الأجنبي كمصدر تمويلي وأداة لتحريك الاقتصاد والشركات المحلية، كما يجب أن ابتكار طرق سريعة وفعالة لاستحداث التغيير في هذا المجال.
4) الكويت:
تعكف الحكومة الكويتية على تنفيذ خطة لدعم وتحفيز نمو القطاع الخاص بالكويت بهدف التعجيل بتنمية القطاع وإعادة التوازن إلى اقتصاد الدولة والحد من هيمنة وسيطرة القطاع العام على الاقتصاد. وذكرت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي من خلال مبادرات عدة ضمن برنامج الاستدامة المالية على أن يتم الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
أن هذا التوجه سيتم تحقيقه من خلال عدة خطوات، أبرزها جذب المزيد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المحلي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم رواد الأعمال.
5) دولة قطر:
أولت إستراتيجية التنمية الوطنية (2018 –2022م) اهتماماً كبيراً لتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار الأجنبي المباشر والتشريعات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص المحلي للاستثمار في مشاريع البنى التحتية الاقتصادية ضمن قطاعات حيوية تحافظ على معدلات النمو الاقتصادي ومنها قطاع الزراعة وتبريد المناطق والفنادق والملاعب والصناعة وغيرها من المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني.
يستفيد الاقتصاد الوطني عام 2021م، من تبني حزمة دعم اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال قطري، بهدف توفير الدعم اللازم للاقتصاد القطري والتخفيف من الضرر الاقتصادي المترتب عن جائحة كوفيد-19. تضمنت حزمة التحفيز العديد من التدابير من بينها تشجيع توجيه المزيد من الائتمان للقطاع الخاص عبر التدخل من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة بعضها بفائدة صفرية لدعم النمو
6) البحرين
أن تعزيز دور القطاع الخاص إحدى الأولويات التي يُنظر اليها من الحكومة البحرينية، وهذا يتطلب من المؤسسات بذل المزيد من العمل والجهد للنهوض ببيئة العمل الداعمة لنمو القطاع الخاص من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستويات متقدمة، وبما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م.
من المتوقع تحسن مستويات الأداء الاقتصادي في البحرين خلال عامي 2021 و2022م، مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية كالاستمرار في تنفيذ مبادرات الحزم المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها في شهر مارس 2020م، وبلغت قيمتها 5.4 مليار دينار بحريني، كما سيؤدي التزام المملكة بتنفيذ مبادرات "برنامج التوازن المالي"، وضبط الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات العامة، إلى دعم الحيز المالي لحفز الطلب الكلي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الاقتصاديـة والتي ستقود في النهاية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفي الختام، فإن تعزيز تنمية القطاع الخاص يبقى يشكل محور الجهود الوطنية والإقليمية لتنويع النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب تقديم التسهيلات التي تدفع روّاد الأعمال لطرح الابتكارات الثورية التي يمكنها إنشاء صناعات تعزز تنافسية الاقتصاد الخليجي على المستوى العالمي والتي تؤدّي إلى تنويع اقتصادي حقيقي يرتكز على شراكة فاعلة في التنمية للقطاعين العام والخاص.
