تعتبر الموازنة العامة ذات أهمية كبيرة لاقتصاد الدول، كما هو الحال بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية السعودية، باعتبارها وثيقة رسمية تظهر حجم الإنفاق المستقبلي والإيرادات المتوقعة خلال عام مالي. وتعتمد ميزانيات الدولة على تقدير المصروفات لتلبية ضروريات المجتمع وتنمية الاقتصاد وفي المقابل توقعات الإيرادات العامة لتغطية المصروفات. وتعد الموازنة العامة للدولة أداة اقتصادية تتيح للحكومات اتخاذ قرارات تساهم في استمرار التنمية الاقتصادية، والتخطيط نحو تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية عبر تشجيع الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة.

 في يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م، اعتمد مجلس الوزراء الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية للعام المقبل 2022م. ولقد سجلت الموازنة العامة للمملكة فائضًا ماليًا قدر بــ 90 مليار ريال بما يعادل 2.5 % مقارنة بإجمالي النتائج المحلي، حيث تجاوزت إيرادات المملكة والتي تقدر بــ 1540 مليار ريال المصروفات والتي بلغت 955 مليار ريال.  ويعتبر هذا الفائض في ميزانية المملكة هو الأول منذ انخفاض أسعار البترول عام 2014م. وهذا الفائض في الميزانية مؤشر إيجابي للاقتصاد السعودي، وسيلعب الفائض في الميزانية إلى تحقيق أهداف إيجابية من حيث الإنفاق على القطاعات الهامة في المملكة مما يحقق ارتفاع على معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.

على الرغم من التحديات الاستثنائية التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال السنتين الماضية بسبب جائحة كورونا، فقد حققت المملكة العربية السعودية فائضًا في الميزانية. وكما أشارت الدراسات الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، فهناك مزايا اقتصادية هامة لفائض الميزانية من حيث المرونة في اتخاذ القرار خاصة حيال السياسة النقدية والمالية، الحد من التضخم، انخفاض سعر الفائدة، والمقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية. وبالنسبة لاقتصاد المملكة، يحقق فائض الميزانية للمملكة العديد من المكتسبات الاقتصادية الهامة والمحفزة.  ويشير الفائض في الميزانية إلى أن الاقتصاد السعودي ينمو بصورة إيجابية. حيث يعتبر حافزًا اقتصاديًا للنمو والحد من التضخم عن طريق حفظ الفائض من الميزانية والذي يبلغ 90 مليار ريال في احتياطات الدولة لرفع المرونة المالية في الاقتصاد السعودي ولتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من التقلبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم مثل جائحة كورونا. علاوة على ذلك، يتيح هذا الفائض العديد من المرونة في اتخاذ القرارات التنموية للمملكة وتحقيق منجزات ومستهدفات رؤية 2030م.

ومن حيث الإيرادات، فتشير الميزانية على استمرار تقليص الاعتماد على العوائد النقطية، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد ودعم الإيرادات الغير نفطية مؤكدة توجه حكومة المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030. أظهرت المؤشرات المالية أنه من المتوقع أن تتراوح إيرادات الضرائب العام المقبل إلى 283 مليار ريال وذلك بانخفاض ما يقارب 4% مقارنة بالعام 2021م. ومن المتوقع كذلك أن تتراجع إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والعوائد الرأس مالية (مثل ضريبة أرباح الشركات والمنشآت الأجنبية) بنسبة 6% إلى ما يعادل 16 مليار ريال، وذلك نتيجة مبادرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتضمنة في إعفاء وإلغاء العقوبات المالية.

 وبالنسبة إلى الضريبة على الخدمات والسلع (وتشمل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية)، يتوقع أن تنخفض العام القادم بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الحالي. أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، فإنه يتوقع أن تصل العام المقبل إلى حوالي 18 مليار ريال، بارتفاع ما يعادل 3.4% مشيرة إلى استمرار نمو واردات المملكة في العام المقبل. ومن ناحية الإيرادات الأخرى والتي تشمل الزكاة، فإنه من المتوقع أن تتراوح إيرادات الزكاة إلى 26 مليار ريال في العام القادم مشيرة إلى تراجع 12% عن العام الحالي.

 وكما أظهرت بيانات وزارة المالية في المملكة، فإنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى المتوقعة للعام 2022م، والتي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات، إلى 763 مليار ريال وذلك بارتفاع يتجاوز 20 %. 

وفي جانب النفقات العامة في المملكة للعام 2022م، أظهرت الميزانية السعودية بأن إجمالي النفقات المتوقعة للسنة يتراوح إلى 955 مليار ريال وذلك بانخفاض بنسبة 5.9 % مقارنة بالعام 2021م، حيث كان إجمالي النفقات 1.015 تريليون ريال. ويأتي هذا الانخفاض في النفقات إلى مواصلة جهود المملكة في الإصلاحات الداعمة لتطوير المالية العامة لتحقيق الكفاءة المالية والإنفاق والحفاظ على الأسقف المعتمدة للنفقات.

 وسيتم توزيع النفقات وتخصيصها على القطاعات المختلفة بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وتحقيق المشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية. وسيكون لهذه النفقات أثر كبير في تطوير ودعم القطاعات المختلفة. على وجه التحديد، 42 مليار ريال سيتم تخصيصها على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حيث أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواجد 47 مشروعًا لتسهيل حركة النقل وتوفر المعدات الأساسية واللوجستيات بما يلزم لتعزيز حركة البضائع والنقل داخل المملكة ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتمكين توطين الوظائف في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والمحافظة على صدارة المملكة عالميًا في هذا المجال.

وفي ظل مجالات الإنفاق للقطاعات المختلفة في ميزانية المملكة 2022م، فسيتم تخصيص 32 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة، بما يشير إلى اهتمام المملكة بتطوير الجهاز الإداري للدولة وخدمات المواطنين. أما قطاع التعليم، فقد أوضحت الميزانية بإنفاق ما يقارب 185 مليار ريال، بما يؤكد حرص المملكة على توفير التعليم لجميع أفراد المجتمع والنهوض والتطوير للتعليم في المجتمع السعودي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير التعليم الإلكتروني وتوفير التقنية اللازمة للتعليم وخاصة خلال فترة جائحة كورونا وتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري.  وخصصت حكومة المملكة 138 مليار ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وذلك لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطن والمقيم خاصة في ظل جائحة كورونا، ودعم المرافق الصحية والتدابير الاحترازية اللازمة. أما بالنسبة للخدمات البلدية، فسيكون الإنفاق بما يتجاوز 50 مليون ريال.

وقاد أظهرت بنود الإنفاق في الميزانية بتخصيص 171 مليار للقطاع العسكري و101 مليار لقطاع الأمن والمناطق الإدارية. وأظهرت بنود النفقات العامة في الميزانية تخصيص 54 مليارًا لقطاع الموارد الاقتصادية و182 لقطاع البنود العامة. بشكل عام، فقد أشارت بنود الإنفاق بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية المملكة للقطاعات المختلفة في عام 2022م، تعادل 955 مليارًا. ومما سبق، فقد حصل قطاع التعليم والصحة والقطاع العسكري على أعلى مخصصات الإنفاق في ميزانية المملكة. وفيما يخص الإنفاق الرأس مالي والاستثماري، فقد أولت الميزانية اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب، حيث شكلت جزءًا كبيرًا في الاستثمارات الإنتاجية والإنفاق الرأس مالي.

تؤكد ميزانية المملكة 2022م، اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة خلال وبعد مرحلة جائحة كورونا، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة كفاءة وتطوير الخدمات بمختلف أنواعها، وكذلك إلى توفير الإعانات الاجتماعية والدعم. وما أظهرته ميزانية 2022م يعكس نتيجة للعمل المستمر من حيث الإصلاحات الاقتصادية والتطوير في إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة، بما يضمن استدامة مالية ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الاقتصاد السعودي من مواجهة أي متغيرات، وتوفير الاستقرار المالي كدرع يحمي الاقتصاد السعودي من الصدمات والتقلبات المالية والاقتصادية المفاجئة.

وقد خصصت حكومة المملكة النفقات العامة في الميزانية بتخصيص الموارد بين الاستثمار والاستهلاك بين القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وسيحقق الإنفاق الحكومي السخي لميزانية المملكة العربية السعودية 2022م، والذي يبلغ 955 مليار ريال آثار إيجابية على الأنشطة الاقتصادية في كافة القطاعات المختلفة وبالتالي النمو الاقتصادي ومعدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي. وستساهم في التكوين الرأسمالي الثابت من خلال الاستثمار في تطوير وبناية البنية التحتية، وخلف بيئة استثمارية جذابة تعزز تدفق رؤوس المال إلى الأسواق المحلية. وستعمل النفقات العامة على تزايد الدخل القومي في المملكة خاصة في مرحلة مابعد كورونا عبر تحفيز الموارد المتاحة للمملكة والأنشط الاقتصادية في القطاعات المختلفة، خاصة في قطاعات التعليم، والصحة وتطوير رأس المال البشري في مختلف القطاعات. ورفع كفاءة مستوى الخدمات وتلبية حاجة الوطن والمواطن والمقيم.

ستعزز النفقات المعلنة والتي تتراوح بقيمة 955 مليار ريال إلى دعم وتشجيع المشروعات المختلفة في الاقتصاد السعودي، وتشجيع التصدير ومنافسة المشاريع الدولية في الاقتصاد العالمي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030م، من حيث تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية وتنويع مصادر الدخل بتوفير عوائد اقتصادية ذو معامل ارتباط عكسي مع عوائد البترول بما يقلل من مخاطر التذبذب في أسعار البترول وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.  ومن حيث معدلات النمو في الناتج المحلي، ستلعب النفقات العامة في الميزانية على تحقيق أهداف إيجابية في معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي. على وجه التحديد، فإن للنفقات العامة أثر مباشر على الإنتاج والاستهلاك اللذين يلعبان دور أساسي في أي اقتصاد. فستعمل النفقات على تعزيز القدرة الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة بتوفير الموارد اللازمة، وتوفير الموارد البشرية مما يعزز في الوقت نفسه من خفض معدلات البطالة، وكذلك الفن الإنتاجي المستخدم في العملية الإنتاجية. وستحفز النفقات العامة المشار إليها في ميزانية المملكة 2022م، من زيادة الاستهلاك المحلي والذي يعتبر ركيزة أساسية في نمو الناتج المحلي.

ونظرًا لأن نمو وتطوير القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا في تحقيق العوائد غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بما يمثله كعامل مهم للنشاط الاقتصادي المحلي ومدى قدرته على توفير فرص وظيفية للمواطنين. فإن تمكين القطاع الخاص يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في ميزانية المملكة العربية السعودية. وذلك لما للقطاع الخاص من دور أساسي في زيادة التنافسية في القطاعات والأسواق المختلفة ضمن الاقتصاد الجزئي، فقد أقرت الميزانية لعام 2022م، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتزامن مع دور الإنفاق الحكومي حيث تعتبر الفرص الاستثمارية النوعية والممكنات الداعمة للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فستعمل ميزانية المملكة 2022م، على تحفيز القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني عبر برامج تحفيزية مختلفة مثل برنامج " شريك" وتقديم تسهيلات تمويلية داعمة مما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة والطموحة التي توائم بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ووضعت ميزانية المملكة 2022م، في عين الاعتبار دعم القطاع الخاص ودعم المستثمرين عبر برامج وزارة الاستثمار وإطلاق منصة " استثمر في السعودية" التي أتاحت توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية، وتوقيع شراكات مع شركات عالمية وإصدار تراخيص لها في مراكزها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.