تعد الجامعات من أهم مصادر الاستثمار في رأس المال البشري، والطريق الأول للتنمية والتقدم، والأداة الرئيسة في تزويد المجتمع بالمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات والعلوم؛ فهي تعد الرصيد الاستراتيجي الذي يمد المجتمع بکافة احتياجاته من الکوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً.

وفي السنوات الأخيرة شهد العالم تحولاً كبيرًا في منظومة الجامعات، فـأخذت في التحول من الإقليمية إلى العالمية، وأصبحت الجامعات التي لم تنتهج منهجاً عالميًا أقل في مركزها التنافسي عن الجامعات عالمية الطابع. فأصبح الانفتاح على جامعات العالم أحد المعايير المهمة في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها العالمية.

وقد أصبح التعاون الدولي بين الجامعات أحد أهم الصيغ التجديدية لتحقيق التنافسية والريادة بالتعليم الجامعي. فقد اتخذت الدول المتقدمة سياسات واستراتيجيات لتحسين القدرة التنافسية للجامعات فيها، وتحسين جودة التعليم الجامعي ومخرجاته، وذلك من خلال التبادل العلمي والحراك الدولي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، ومشروعات التوأمة والشراکة بينها وبين الجامعات العالمية، کما يمثل التعاون الدولي أولوية ملحة وحاجة أساسية ترکز عليها معظم الجامعات المرموقة بسبب ما يترتب عليه من فوائد وإيجابيات عديدة، ومنها:

• ‌توسيع نطاق الفرص المتاحة للتعليم الدولي.
• ‌اتساع نطاق المشارکة في تداول المعرفة.
• زيادة الشراکات الأکاديمية وبرامج التوأمة مع الجامعات العالمية.
• ‌إثراء المناهج والمقررات والبرامج الأكاديمية.
• توطين العلوم الحديثة والعصرية والتقنية والتكنولوجيا.
• تبادل الموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس
• زيادة الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب ورفع كفاءتهم في سوق العمل
• تعزيز المشاريع البحثية والدرجات العلمية المشتركة
• تدويل الجامعات وتسويق مخرجاتها بما يعزز من سمعتها ومكانتها العالمية
• تطوير البنية التحتية من معامل ومراكز بحثية
• زيادة معدل النشر الدولي

وبالتالي فقد أصبح الانفتاح على جامعات العالم المتقدمة أحد المعايير المهمة التي يقاس بها تطور الجامعات، وغدا التعاون والشراكات الدولية خياراً استراتيجياً للجامعات في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية ومکانتها العالمية.

وتمثل جودة التعليم الجامعي أهم التحديات التي تواجه نظم التعليم في جميع الدول النامية، لا سيما أن تقارير المنظمات العالمية تؤکد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم الجامعي مع الترکيز على أهمية وضع معايير أفضل تحقق جودة مخرجات التعليم التي يتوقع أن تؤدي إلى تنمية شخصية الإنسان لخدمة مجتمعه ودعم ثقافته الوطنية. ومن أهم عناصر العملية التعليمة والتي يجب أن تحظى باهتمام کبير هو توفير مناهج تربوية تعليمية متکاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة، تلبي حاجات الطلاب ومتطلبـــــات خطط التنمية الوطنيــة واحتياجـــات ســـوق العمل المســتقبلية، وتستوعب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق تفاعـــلاً واعيـــًا مـع التطـــورات التقنيـــة والاتجاهات التربوية الحديثة، وهذا ما دعا الجامعات في الدول النامية على تكوين الشراكات وتعزيز المبادرات والتعاون الدولي وأصبح التعاون في مجال التعليم وسيلة أساسية لتبادل المعلومات والخبرات ونشر المعرفة، بل وصار أحد أهم المعايير الحضارية والمعرفية التي يقاس بها تطور المجتمعات.

وهذه الشراكات الدولية ستساعد الجامعات في القيام بمهمة توطين العلوم وتطويرها والابتكار التقني عن طريق البحث العلمي التطبيقي. فمن خلال الجامعة يمكن للدول بناء قدرة وخبرة في البحث والتطوير العلمي في مجال التقنية. فالجامعات لديها مخزون كبير من العلماء والمهندسين والفنيين الذين يقومون بأداء البحوث التطبيقية التي تركز على المحاكاة والتجارب المعملية، وبإمكانهم توطين أي تقنية بطريقة سريعة وعلمية. ويمكن بعد ذلك العمل على تطويرها.

وتجدر الإشارة إلى أن التوسع في الشراكات الدولية أصبح هو السبيل لتوفير برامج دراسية ذات جودة عالية عالمية وإضفاء الطابع الدولي على هذه البرامج الدراسية الجديدة، وهو ما انعكس على تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة. بالإضافة إلى إتاحة الدراسة بدرجات علمية مشتركة في تخصصات جديدة وخاصة المتعلقة بالعلوم الحديثة والتقنية وكذلك التطبيقية التي تلبي احتياجات السوق.

التعاون الدولي بين الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي

وقد عملت جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تكريس الجهود الممكنة لتوسيع نطاق التعاون الدولي والاستفادة من الشراكات في تعزيز مكانتها عالمياً كجامعات رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار، من خلال الاتفاقيات المتبادلة ومذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم المخرجات البحثية، وقد أثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة في نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية وزيادة عدد الاقتباسات. ونتيجة لذلك فقد شهد قطاع التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العقد الأخير تطورًا ملحوظًا من حيث عدد المؤسسات التعليمية، والمناهج الأجنبية المعتمدة، والتكنولوجيا المستخدمة وذلك بهدف حيازة مراكز متقدمة ضمن التصنيفات العالمية للجامعات مثل: Time Higher Education و QS.

فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا للإحصائيات الرسمية 302 مؤسسة حتى عام 2020/2019م، كما بلغ عدد الطلبة نحو 2.3 مليون طالب ويتركز نحو 87.2% في القطاع الحكومي. وجاءت المملكة العربيـة السـعودية كأعلى نسـبة للطلبة في مرحلـة التعلـيم العـالي للقطـاع الحكومي بواقـع 95.5 .في المقابل جاءت دولة الإمارات العربيـة المتحدة كأعلى نســبة لطلبــة التعلــيم العــالي فــي القطــاع الخــاص بواقع 73.1% لنفس العام.

وقد حازت 23 جامعة من جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ترتيب ضمن تصنيف Timer Higher Education لعام 2022 م، وذلك نظرًا لاعتمادها معايير عالمية في التدريس والبحث ونقل المعرفة، واستحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات على نحو 87% من هذه الجامعات.

كما حازت 9 جامعات من جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مقياس يتراوح بين (26 – 57.7) نقطة ضمن تصنيف QS لعام 2022م، وتجدر الإشارة إلى أبرز المعايير المستخدمة في هذه التصنيفات، ومنها: السمعة الأكاديمية للجامعة بين نظرائها، الاقتباسات من الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس، نسبة الأساتذة والطلبة الدوليين، وتأثير البحوث المنشورة.

وقد نجحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر في جذب الطلاب الدوليين نتيجة تنفيذ استراتيجيات الشراكة والتعاون الدولي إلى جانب تخصيصها ميزانيات ضخمة لدعم البحث العلمي، وإنشاء المدن الأكاديمية، والمراكز البحثية، والمختبرات، وتوفير البعثات الدراسية للطلاب، لدراسة التخصصات المختلفة.

نماذج رائدة (جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي)

توفر العديد من الجامعات في الإمارات برامج دراسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الدرجات الدراسية. تسعى الإمارات لأن تكون مركزًا إقليميًا لكل من يرغب بدراسة هذه التخصصات. فنجد من أبرز هذه النماذج؛ جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي. تضم الدفعة الأولى والتي انطلقت في أكتوبر 2019م، عدد 78 طالبًا من 29 دولة. وستتمكن الجامعة من دعم جهود دولة الإمارات الهادفة لتحقيق الريادة في ميادين الذكاء الاصطناعي لدعم جهود التقدم والتطور والمساهمة في تعزيز كفاءة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامة الموارد الحيوية والبيئة، وذلك عبر تسخير الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه والطاقة بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها لأجيال المستقبل. 

كما حققت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العديد من الإنجازات المهمة، بما في ذلك إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية لبحوث وتميز الذكاء الاصطناعي مع مؤسسات عالمية مرموقة وهيئات تعليمية. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان للعلوم، وهي أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من دولتي الإمارات واسرائيل وذلك بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فيرجن هايبرلوب" الرائدة في تطوير تقنية "هايبرلوب"، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، وذلك بهدف التعاون بينهما في مجالات البحوث والابتكار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، للعمل على تحقيق 3 أهداف هي: البحوث الأساسية المشتركة في مساقات رئيسية للذكاء الاصطناعي مثل: الرؤية الحاسوبية والمبادرات الضخمة في مجال الحوسبة السحابية ومجموعة من المشاريع التجارية الموجهة نحو إيجاد الحلول في قطاع المواصلات الذكية.

وتمثل تقنية "هايبرلوب"، التي تهدف إلى نقل المسافرين والبضائع بسرعات تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة، وسيلة نقل جديدة كلياً تطمح لأن تصبح أكثر وسائل النقل الجماعي استدامة في القرن الحادي والعشرين.

نماذج رائدة (جامعة فهد بن سلطان)

انصب تركيز المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تطوير مؤسساتها ومعاييرها التعليمية. واستطاعت المملكة إتاحة التعليم لعدد كبير من سكانها ممن هم في سن الدراسة والقاطنين في مناطق جغرافية متفرقة. كما ساعدت البرامج الحكومية مثل رؤية المملكة 2030 في تعزيز منظومة التعليم في المملكة. وتحتضن المملكة حالياً عددًا من أفضل الجامعات في الشرق الأوسط، والتي تقدم دورات علمية وتكنولوجية متقدمة وأبحاثًا متطورة في مختلف المجالات.

كذلك طورت المملكة برنامجًا لتعزيز التبادل الدولي للطلاب. على سبيل المثال، يعتبر برنامج تبادل القادة للشباب السعودي تجربة قيادية متعددة المراحل لطلاب الجامعات السعودية أو الطلاب المتخرجين حديثًا ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عامًا. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير مهارات القيادة، والمسؤولية المدنية، وتثمين التنوع الثقافي، والمشاركة المجتمعية، والصحة المجتمعية، والاستعداد للعمل، ومشاركة الشباب، ومجالات القضايا الأخرى ذات الصلة من خلال استكشاف ريادة الأعمال، والابتكار، والعلوم والتكنولوجيا، وصحة المجتمع، والعمل التطوعي.

ومن أمثلة الشراكات الدولية المبرمة، الاتفاقات التي أبرمتها جامعة فهد بن سلطان مع كل من المؤسسات العامة والخاصة وذلك من أجل تحسين مستويات التعليم في نظامها. واستفاد الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من هذه الاتفاقات. تستهدف الجامعة من هذه الشراكات تعزيز البحوث وخلق أساس قوي للبحث والتطوير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. خلال العقد الماضي، أبرمت الجامعة اتفاقات متعددة مع مؤسسات ذات سمعة دولية تشترك في الاهتمامات الأكاديمية والثقافية ذاتها. 

وكان الهدف الرئيسي وراء هذه الاتفاقات هو تعزيز جودة أنشطة البحث والتدريب لكل الشركاء من خلال الاستفادة من مصالح التقارب بينهم. وسوف تزود هذه الاتفاقات خريجي الجامعات بالمهارات التي يحتاجونها للمساهمة في السوق الوطني المزدهر، فضلاً عن تزويد أعضاء هيئة التدريس بالأدوات والموارد التي سيحتاجونها من أجل توضيح طريقة مساعدة التكنولوجيا في العمليات التجارية المتكاملة والتفكير الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال، تناولت اتفاقية التعاون مع جامعة مونتريال المخاوف المتعلقة بتحديات نقل التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تحديد التقنيات الأساسية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ومن خلال تبادل النشر وغيره من الأنشطة، ستتقاسم جامعة فهد بن سلطان والمؤسسات الشريكة المعلومات وتقديم المساعدة المتبادلة في الاهتمامات الأكاديمية والثقافية والإدارية. ساعدت الاتفاقية في التعامل مع جوانب الثورة الرقمية الحديثة مثل: بلوكشين، والعملات الرقمية، والجوانب التقنية الأخرى، في حين أن المشاركة التقنية ستحسن مستوى النتائج العلمية للطلاب الحاصلين على المنح الدراسية في العلوم الطبيعية والرياضيات، وإعدادهم للقبول في أبرز الجامعات العالمية. وعلاوة على ذلك، سمح البرنامج التعاوني للطلاب بالتأثير في تطوير تقدم التكنولوجيا الطبية بالتعاون مع الشركات الكبرى، وكذلك الحصول على المعرفة الصناعية مع صقل مهاراتهم البحثية واكتساب الخبرة.