array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 174

3 طرق لتحقيق الأمن الغذائي الخليجي: الإنتاج والواردات والاستثمار الزراعي في الخارج

الأربعاء، 01 حزيران/يونيو 2022

تسببت حرب روسيا على أوكرانيا، إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على روسيا، في "الارتفاع الجنوني" في أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة العالمية مما عرض سلاسل توريد الغذاء العالمية للخطر. ويؤدي هذا الصراع إلى تفاقم أزمة الجوع العالمية الحالية ويعرض للخطر مستويات المعيشة ورفاهية المليارات من الناس، وهذا ينعكس سلباً على الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدف الثاني من أجندة التنمية المستدامة العالمية المتمثل بمحاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، وبحسب الأمم المتحدة، تهدد الأزمة الأوكرانية بدفع ما يصل إلى (1.7) مليار شخص إلى الفقر والعوز والجوع.

   ويأتي هذا المقال لبيان التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية على دول مجلس التعاون والدول العربية، وما حجم هذا التأثير ونسبته وتداعياته على الاستهلاك الخليجي والعربي، وما هي البدائل والخيارات المطروحة أمام الدول الخليجية لتوفير السلع الغذائية القادمة من روسيا وأوكرانيا، وكيف يمكن وضع خطط استراتيجية خليجية لتفادي الأزمات الطارئة مثل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتوفير السلع الغذائية وإرساء مبدأ الأمن الغذائي الخليجي. 

أولاً-تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي العربي

   جاءت الحرب الروسية على أوكرانيا لتلقي بظلالها السلبية على الأمن الغذائي العالمي لاسيما في الدول النامية ومنها الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات القمح الأوكراني والروسي الذي يشكلان قرابة (30%) من إجمالي الصادرات العالمية لعام 2020م، والذرة التي تشكل نحو (16.2%).

جدول (1) صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح والذرة وطحين القمح (2020)

السلعة

الإنتاج العالمي

(ألف طن)

روسيا

أوكرانيا

الكمية

(ألف طن)

النسبة من الصادرات العالمية

الكمية

(ألف طن)

النسبة من الصادرات العالمية

القمح

192,579

37,267

19.4%

18,056

9.4%

الذرة

185.133

2,289

1.2%

27,952

15.1%

طحين القمح

11,386

247

2.2%

222

1.9%

 

المصدر: اتحاد المصارف العربية، تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي، إدارة الأبحاث والدراسات، بيروت فبراير 2022م، ص 1

   وتُعد مصر أكثر دولة في العالم اعتماداً على القمح الروسي حيث تستورد ما نسبته (22.1%) من إجمالي الصادرات الروسية من القمح لعام 2020م، ثم تأتي بقية الدول العربية، كالسودان التي تستورد نحو (3.6%) من مجموع الصادرات الروسية، ثم اليمن بنسبة (2.15%)، والإمارات بنحو (1.8%)، وسلطنة عُمان بنسبة (1.2%). وعموماً تحتكر الدول العربية نحو (35.2%) من القمح الروسي المُصدر على الصعيد العالمي.

جدول (2) واردات البلدان العربية من القمح من روسيا لعام 2020

الدولة

مركزها عالميًا في استيراد القمح من روسيا

واردات القمح من روسيا (ألف طن)

نسبتها من واردات روسيا من القمح إلى الدول العربية (%)

نسبتها من إجمالي الصادرات الروسية من القمح (%)

مصر

1

8,254.6

62.7%

22.1%

السودان

5

1,333.4

10.1%

3.6%

اليمن

8

796.1

6.0%

2.15

الإمارات

10

674.6

5.1%

1.8%

عُمان

18

429.1

3.3%

1.2%

المغرب

19

426.5

3.2%

1.1%

الأردن

27

292.7

2.2%

0.8%

السعودية

28

246.5

1.9%

0.7%

ليبيا

36

170.7

1.3%

0.5%

لبنان

38

159.4

1.2%

0.4%

موريتانيا

39

158.1

1.2%

0.4%

تونس

44

111.3

0.8%

0.3%

قطر

51

82.0

0.6%

0.2%

الصومال

65

29.7

0.2%

0.1%

العراق

89

0.1

0.0004%

0.0001

العالم العربي

 

13,164.6

 

35.3%

المصدر: اتحاد المصارف العربية، تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي، إدارة الأبحاث والدراسات، بيروت فبراير 2022م، ص 2

    أما فيما يتعلق بواردات العالم العربي من القمح من جمهورية أوكرانيا، فقد بلغت نحو (7,598.2) ألف طن عام 2020م، وكانت مصر من أكثر الدول العربية استيراداً من القمح الأوكراني، حيث شكل ما نسبته (40.5%) من إجمالي واردات البلدان العربية من القمح الأوكراني، ثم تونس بنسبة (13%)، ثم المغرب بنسبة (12.5%). وغني عن البيان، فإن الدول العربية تستحوذ على (42.1%) من القمح الأوكراني.

 

جدول (3) واردات البلدان العربية من القمح من أوكرانيا لعام 2020

الدولة

مركزها عالميًا في استيراد القمح من أوكرانيا

واردات القمح من أوكرانيا (ألف طن)

نسبتها من واردات أوكرانيا من القمح إلى الدول العربية (%)

نسبتها من إجمالي الصادرات الأوكرانية من القمح (%)

مصر

1

3,075.2

40.5%

17.0%

تونس

6

984.0

13.0%

5.4%

المغرب

7

952.0

12.5%

5.3%

اليمن

8

708.2

9.3%

3.9%

لبنان

9

669.7

8.8%

3.7%

ليبيا

12

546.4

7.2%

3.0%

الأردن

18

224.1

2.9%

1.2%

موريتانيا

21

126.1

1.7%

0.7%

السودان

23

109.5

1.4%

0.6%

السعودية

27

64.2

0.8%

0.4%

قطر

31

40.6

0.5%

0,2%

الصومال

32

40.0

0.5%

0.2%

عُمان

36

24.2

0.3%

0.1%

جيبوتي

39

17.1

0.2%

0.1%

الإمارات

40

11.1

0.1%

0.1%

الجزائر

47

5.4

0.1%

0.0

الكويت

56

0.3

0.005%

0.002%

الإجمالي

7,598.2

100.0

42.1%

المصدر: اتحاد المصارف العربية، تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على الأمن الغذائي العربي، إدارة الأبحاث والدراسات، بيروت فبراير 2022م، ص 3

صادرات الذرة من روسيا وأوكرانيا إلى العالم العربي

   بلغت الواردات العربية من الذرة الروسية (130) ألف طن بتكلفة بلغت (24) مليون دولار مشكلة نسبة (5.7%) من الصادرات الروسية من الذرة لعام 2020م، بينما كانت الواردات العربية من الذرة الأوكرانية حوالي (5,740) ألف طن أي ما نسبته (20.5%) من إجمالي صادرات أوكرانيا من الذرة، وبلغ إجمالي الواردات العربية من الذرة الروسية والأوكرانية (5,870) ألف طن شكلت ما نسبته (19.4%) من إجمالي الصادرات العالمية للذرة، مما يعكس حجم الاعتماد العربي على هذه السلعة من ناحية، وأهمية السوق العربية بالنسبة للذرة من الناحية الأخرى.

جدول (4) واردات العالم العربي من الذرة الروسية (2020)

الدولة

واردات الذرة من روسيا (ألف طن)

نسبتها من واردات روسيا من الذرة إلى الدول العربية (%)

نسبتها من إجمالي الصادرات الروسية من الذرة (%)

ليبيا

97.3

74.9%

4.3%

عُمان

25.7

19.8%

1.1%

لبنان

5.6

4.3%

0.2%

مصر

0.8

0.6%

0.03%

الأردن

0.5

0.4%

0.02%

العالم العربي

129.9

100.00

5.7%

المصدر: تم إعداد الجدول بالاعتماد على المصدر التالي: https://comtrade.un.org/pb

    ويلاحظ من الجدول بأن أغلب الواردات العربية من الذرة الروسية تتركز في ثلاث دول: ليبيا بنسبة (74.9%) وعُمان بنسبة (19.8%) ولبنان بنسبة (4.3%)، وبلغت نسبة الواردات العربية من الذرة الروسية ما نسبته (5.7%) من إجمالي الصادرات الروسية من الذرة عالمياً لعام 2020م.

   أما فيما يتعلق بقيمة الواردات العربية من الذرة الأوكرانية، فقد بلغت (5,740.3) ألف طن تشكل (20.5%) من إجمالي الصادرات الأوكرانية من الذرة عالمياُ لعام 2020، وكانت مصر من أكثر الدول استيراداً للذرة الأوكرانية بنسبة (10.5%)، تليها الجزائر بنسبة (2.8%)، وتونس وليبيا بنسبة (1.8%) لكل منهما، والمغرب بنسبة (1.0%).

جدول (4) واردات العالم العربي من الذرة من أوكرانيا لعام 2020م.

الدولة

واردات الذرة من أوكرانيا (ألف طن)

نسبتها من واردات أوكرانيا من الذرة إلى الدول العربية (%)

نسبتها من إجمالي الصادرات الأوكرانية من الذرة (%)

مصر

2,923.9

50.0

10.5

الجزائر

772.6

13.5

2.8

تونس

507.6

8.8

1.8

ليبيا

495.4

8.6

1.8

المغرب

269.9

4.7

1.0

لبنان

260.3

4.5

0.9

غُمان

125.5

2.2

0.4

الإمارات

118.3

2.1

0.4

العراق

110.4

1.9

0.4

السعودية

71.7

1.2

0.3

الأردن

38.3

0.7

0.1

سوريا

21.8

0.4

0.1

الكويت

21.6

0.4

0.1

قطر

3.0

0.1

0.01

اليمن

0.14

0.002

0.001

العالم العربي

5,740.3

100.0

20.5

المصدر: تم إعداد الجدول بالاعتماد على المصدر التالي: https://comtrade.un.org/pb

  ومن المتوقع أن تحدث خلال الأشهر القادمة أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا، وذلك نتيجة لخسارة أوكرانيا عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، وصعوبة عملية الحصاد بسبب قيام القوات الروسية بزراعة الألغام في العديد من المناطق الأوكرانية.

ثانياً-التداعيات على أسعار الطاقة:

     ارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي للاقتصادات الخليجية، بعد غزو روسيا لأوكرانيا بنسبة (48%) خلال الربع الأول من عام 2022م، حيث وصل إلى (114) دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لسعر النفط منذ سبع سنوات. مما أعطى دفعة كبيرة لدول مجلس التعاون الغنية بالنفط والغاز.

   وبلغ سعر برميل خام أبو سعفة البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط نحو 111 دولاراً للبرميل، فيما بلغ النفط السعودي المعروف بالزيت العربي الخفيف (112.89) دولاراً للبرميل، والنفط العماني (112.68) دولاراً، وخام مربان الإماراتي (112.68) دولاراً، والخام القطري البحري (109.70) دولار، ونفط الكويت (110) دولارات.

  وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتاج لبيع أسعار النفط بقيمة (72.42) دولار لتحقيق الفائض في موازنتها، أما الإمارات فتحتاج لسعر (66.81) دولار، وتحتاج الكويت لسعر (65.36) دولار لتسجيل الفائض في موازنتها، وتحتاج عمان إلى سعر (60.54) دولار، أما قطر فيكفيها أن تبيع البرميل بسعر (44.09) دولار، وتحتاج البحرين بيع برميل النفط بسعر (106.62) دولار لتحقيق الفائض.

    وتُعَد السعودية، أبرز الدول العربية المستفيدة من القفزة الكبيرة لسعر برميل النفط؛ فهي أكبر مصدّر للنفط عالميًا. وأصبحت شركة النفط السعودية أرامكو في صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لعام 2022م، حيث بلغت 2.43 تريليون دولار مقابل (2.38) لشركة آبل الأمريكية.

  وتجدر الإشارة إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سيقود إلى استمرار المسار التصاعدي لأسعار النفط العالمية والذي سينعكس إيجاباً على الموازنات العامة الخليجية التي ستحقق فوائض مالية نتيجة للتقدير العقلاني لمتوسط سعر النفط في تلك الموازنات.

شكل (1) متوسط سعر برميل النفط في موازنات دول مجلس التعاون والعراق والجزائر لعام 2022

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المواقع الالكترونية لوزارات المالية في دول مجلس التعاون والعراق والجزائر

  وسينعكس تحسن الموازنة العامة بدول مجلس التعاون لعام 2022م، التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط. على دعم مؤشرات الدين العام، وتعزيز الاحتياطات الرسمية لها، وإعادة بناء صناديقها السيادية والتي سحبت منها عشرات المليارات من الدولارات وقت جائحة كورونا.

ثالثاً-تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على مؤشرات الاقتصاد الكلي بدول مجلس التعاون

   إنه مما لا يقبل الشك أن لحرب روسيا على أوكرانيا آثاراً على معظم الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصادات الخليجية وتتفاوت هذه التداعيات من منطقة لأخرى وذلك وفقاُ لطبيعة وخصائص هذه الاقتصادات، وفيما يلي بيان بأهم انعكاسات هذه الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون.

1) مؤشر النمو الاقتصادي:

  استطاعت جميع الدول الخليجية أن تحقق معدلات نمو اقتصادي عام 2021م، بعد أن حققت انكماشاً اقتصادياً غير مسبوق نتيجة لجائحة كورونا عام 2020م، وذلك يرجع إلى سياسات التحفيز للنشاط الاقتصادي التي قامت بها الحكومات الخليجية والتي مكنتها من التعافي السريع من الآثار السلبية للجائحة، ومن المتوقع أن تحقق جميع دول المجلس معدلات نمو مرتفعة تتخطى مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة (3.2%)، وتتراوح هذه المعدلات ما بين (8.2%) في الكويت و(3.3%) في البحرين.

جدول (5) النمو الحقيقي بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون (2021-2027م)

البلد

2020

2021

2022*

2023*

2027*

الإمارات

-6.1

2.3

4.2

3.8

4.2

البحرين

-4.9

2.2

3.3

3.0

3.1

الكويت

-8.9

1.3

8.2

2,6

2.6

عمان

-2.8

2.0

5.6

2.7

2.5

قطر

-3.6

1.5

3.4

2.5

3.8

السعودية

-4.1

3.2

7.6

3.6

2.6

Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: war sets back the Global Recovery, April 2022, P.142

      وغني عن البيان، فإن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون سيتسارع العام الحالي بوتيرة لم يشهدها خلال الفترة (2011-2021م)، وذلك يرجع لارتفاع أسعار الطاقة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، علاوة على توسع قوي بالقطاعات غير النفطية، مع نمو قوي في نشاط الأعمال بالإمارات والسعودية وقطر.

2) معدل التضخم:

    ارتفع معدل التضخم في معظم الاقتصادات الخليجية في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية. وبالرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 3% عام 2022م، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب الكويت (4.8%) والأدنى للسعودية (2.5%).

جدول (6) معدل التضخم بدول المجلس (2021-2027م)

البلد

2020

2021

2022*

2023*

2027*

الإمارات

-2.1

0.2

3.7

2.8

2.0

البحرين

-2.3

-0.6

3.5

2.8

2.0

الكويت

2.1

3.4

4.8

2.3

2.5

عمان

-0.9

1.5

3.7

2.2

1.9

قطر

-2.7

2.3

3.5

3.2

1.5

السعودية

3.4

3.1

2.5

2.0

2.0

Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: war sets back the Global Recovery, April 2022, P.147

    ويممكن تفسير الارتفاع المتوقع لمعدل التضخم بدول مجلس التعاون إلى ارتفاع كلفة سلاسل التوريد وكذلك العديد من السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية وفي مقدمتها الحبوب التي من الخارج بنسبة (100%) البحريـن والكويـت وقطـر.

شكل (2) نسبة الاعتماد على استيراد الحبوب في دول مجلس التعاون الخليجي%

المصدر: تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت عنوان “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: كيف تكون الاستجابة”، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HWk06u

3) مؤشر الحساب الجاري:

    ارتفع مؤشر الحساب الجاري لدول مجلس التعاون عام 2021م، باستثناء عُمان بعد تعافي أسعار النفط التي شهدت تدنياً غير مسبوق عام 2020م، ومن المتوقع أن يرتفع الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022م، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة ليصل إلى (31.3%) بالكويت ويقترب من 20% في قطر والسعودية.

جدول (7) الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بدول المجلس (2021-2027م)

البلد

2020

2021

2022*

2023*

2027*

الإمارات

-2.1

0.2

3.7

2.8

2.0

البحرين

-2.3

-0.6

3.5

2.8

2.0

الكويت

2.1

3.4

4.8

2.3

2.5

عمان

-0.9

1.5

3.7

2.2

1.9

قطر

-2.7

2.3

3.5

3.2

1.5

السعودية

3.4

3.1

2.5

2.0

2.0

Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: war sets back the Global Recovery, April 2022, P.147

 ومن المتوقع بقاء الوضع المالي لدول مجلس التعاون في تعاملاتها الخارجية بالغ القوة، وذلك بظل اتساع فائض الحساب الجاري المُتكرر وارتفاع نسبته إلى ناتجها المحلي لأكثر من (14%) في 2023 بالكويت وقطر والسعودية والإمارات.   

رابعاً-الخيارات المتاحة أمام الدول الخليجية لتحقيق الأمن الغذائي

ثمة طرائق ثلاث أساسية يمكن لدول مجلس التعاون من خلالها تحقيق الأمن الغذائي تتمثل بالإنتاج المحلي، والواردات الغذائية التجارية، والاستثمار الزراعي بالخارج.

1) استراتيجية الإنتاج المحلي:

يمكن استخدام مجموعة من السياسات السعرية وغيرها لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي. وتشمل سياسات الأسعار تزويد المزارعين بأسعار مضمونة للمنتجين لإنتاجهم من الأغذية ودعم المدخلات الزراعية كالبذور والمياه والأسمدة المستخدمة في إنتاج الغذاء. أما السياسات غير المتعلقة بالأسعار، فتشمل تطوير البنية الأساسية الريفية كتحسن الطرق الريفية والأسواق، وتوفير الخدمات الريفية كخدمات الإرشاد الزراعية وخدمات الائتمان.

2) استراتيجية الواردات الغذائية:

بالرغم من أن دول مجلس التعاون قد تكون مهددة بأزمة في مواردها الغذائية المستوردة من أوكرانيا وروسيا، لاسيما اللحوم والحبوب، غير أن "لديها قدرة على استيعاب كلفة أعلى للواردات في حالة ارتفاعها" بفضل الوفرة المالية التي تمتلكها، ويمكن تعويض ذلك بالاستيراد من دول أخرى كأستراليا والهند وكندا والولايات المتحدة. 

في حالة استخدام استراتيجية قائمة على تجارة الواردات الغذائية يمكن دعم ذلك بالسياسات التي تُطور قطاعات أخرى للحصول على النقد الأجنبي كالتصنيع والخدمات.

3) استراتيجية الاستثمار الزراعي بالخارج:

   تتضمن الاستراتيجية الثالثة لتحقيق الأمن الغذائي لمجلس التعاون الخليجي الاستحواذ على الأراضي بالخارج، من الدول الوفيرة الأراضي والمياه والقوى العاملة بقصد الحصول مباشرة على الاحتياجات الغذائية وتجنُب أسواق الغذاء العالمية، حيث أبرمت دول مجلس التعاون اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول بآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تم بموجبها الاستثمار بمشروعات زراعية تستهدف التصدير المباشر للذرة وفول الصويا والقمح والأرز، وزيت الزيتون والذرة والنخيل والعلف والخضروات والقطن والفستق والموز والأناناس والبلح والدجاج والمواشي والروبيان.

 

 

 

جدول (8) استثمارات دول مجلس التعاون في الأراضي الزراعية بالخارج

الدول المستثمرة

الدول المضيفة

الغايات المعلنة للمشاريع

مستوى الصفقات

السعودية

أثيوبيا السودان، السنغال، جنوب السودان، روسيا، الفلبين، الأرجنتين، مصر، مالي، موريتانيا، نيجيريا النيجر، باكستان، زامبيا

التصدير المباشر للذرة وفول الصويا والعلف والأرز وزيت النخيل والروبيان والموز والأناناس والخضروات والقمح والدجاج

16 صفقة من بين هذه الصفقات تغطي مساحة (1,713,357) هكتار، خمس منها في إثيوبيا

الإمارات

السودان، الجزائر، المغرب، مصر، غانا، إندونيسيا، ناميبيا، باكستان، رومانيا، إسبانيا، السودان، تنزانيا

التصدير المباشر للبطاطا والزيتون ومنتجات الألبان وزيت الزيتون والحامض والعلف والذرة وزيت النخيل والأرز وقصب السكر والبلح والبرسيم والحبوب والقطن ودوار الشمس والفستق والذرة الرفيعة

5 من هذه الصفقات تغطي مساحة (1,882,739) هكتار

قطر

كمبوديا، السودان، تركيا، البرازيل، فيتنام، باكستان، الهند، غانا، إندونيسيا، الفلبين، أستراليا

التصدير المباشر للخرفان والذرة والحبوب والأرز والشعير

4 من هذه الصفقات تغطي مساحة (624,630) هكتار

الكويت

كمبوديا، لاوس، الفلبين

التصدير المباشر للأرز والذرة

 

البحرين

الفلبين

التصدير المباشر للأرز والموز

 

عُمان

الفلبين

التصدير المباشر للأرز

 

Source:https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/709438/CIRSArabicSummaryReport8TheCaseofEthiopia2014.pdf?sequence=1

    وختاماً نقول بأن الإنتاج الأوكراني للقمح الذي انخفض بنحو (35%) عام 2022م، والعقوبات المفروضة على تصدير القمح الروسي تستدعي من دول مجلس التعاون الإسراع بتبني مشروعات وخطط بديلة تمزج بين المداخل الثلاثة لتحقيق الأمن الغذائي المتمثلة بتعزيز القدرات للإنتاج الوطني وتكثيف مشاريع الاستثمار الزراعي بالخارج، علاوة عن البحث عن مصادر بديلة للواردات من الحبوب من أوكرانيا وروسيا لاسيما في ظل مسار الأحداث التي تنذر بإطالة أمد الأزمة وانعكاساتها على سلاسل توريد الغذاء وأسعاره.

مقالات لنفس الكاتب