يظل التاريخ مرآة صادقة لما مضى وعين راصدة للحاضر مجمعة للحقائق ذات نظرة استشرافية للمستقبل الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى، فنأخذ من الماضي ما يفيد حاضرنا ومستقبلنا، فجمال التاريخ عند تناوله للموضوعات في بعده عن الميل أو الهوى وأنه يعطي الفضل وينسبه لصحابه.
من هذا المنطلق تأتى أهمية دور مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، كمبدأ إسلامي يستمد مشروعيته من الكتاب والسنة كما أن تعريفه بشكل مبسط أنه يراعي شؤون ومصالح البلاد عن طريق التشاور وتبادل الآراء وتقارب وجهات النظر داخل المجلس، ويتدارس أصحاب الرأي والخبرة فيه أمور البلاد ومن ثم يرفع ذلك إلى جلالة الملك للبت فيه.
فالشورى شكل من أشكال المشاركة في الحكم من أصحاب الرأي والخبرة والحكمة من أعضاء المجلس كونه أحد سلطات الدولة وفقًا للنظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية سيتضح مهامه الأساسية تباعًا، أما عن البدايات الأولى للمجلس فهي ترجع إلى المؤسس الأول للمملكة العربية السعودية جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، فكان تأسيسه لمجلس الشورى سابقة بدأها جلالته عام 1924م، حيث كان يعرف بالمجلس الأهلي في ذلك الوقت.
وأرى أنها بداية قوية لوضع الأسس حفاظًا على وحدة الوطن، ويتضح ذلك من أصل التسمية "المجلس الأهلي" أي أن الجميع بمختلف مناطق المملكة "أهل وأخوة" وأمرهم شورى بينهم، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، يقوم المجلس ليراعي شؤون البلاد الداخلية والخارجية والدولية، بحكمة وحنكة سياسية معهودة لخدمة المواطنين ولإدارة الأمور والقضايا العربية والإقليمية.
ويأتي قول الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت عام 1945م، حيث ذكر بقوله:” لقد تعلمت في خمس دقائق من ابن سعود أكثر مما تعلمته من عشرات الرسائل والخطب" ليؤكد بذلك على مدى الحنكة والبراعة التي قاد بها المؤسس الأول إدارة شؤون البلاد والقضايا العربية والإقليمية داخليًا وخارجيًا.
ثم تأتى محطة تاريخية وانطلاقة جديدة أخرى، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ عام 1412/1991م، نستدل على ذلك من خلال خطابه التاريخي لترسيخ دعائم الشورى، ليعد بمثابة تحديث لما هو قائم، وتعزيز لأطر المجلس ووسائله وأساليبه، بالقدر الذي يتناسب مع التطورات الدولية في ذلك الوقت، ويؤكده خطاب جلالته رحمه الله: نذكر منه ما جاء في قوله:
"إنما نرسخ بذلك دعائم الشورى بأسلوب يقوم على أسس واضحة، واختصاصات بينة، منطلقين من مفهومنا العميق لهذا النهج الإسلامي الثابت الذي جاء في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه".
وانطلاقة جديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ يرحمه الله ــ، ليفتح مجلس الشورى أبوابه للمرأة السعودية ليس فقط لتمكين المرأة، بل داعمًا لها ومساندًا داخل المجلس وخارجه، تمامًا كما يدعم المجلس الشباب السعودي ويدمجه في كافة المشاركات الفعالة مع الاحتفاظ بالقامات العلمية والخبرات والكفاءات داخل المجلس.
وكما هو معروف أن السلطات العامة في المملكة ثلاث سلطات ؛ السلطة التنفيذية متمثلة في الوزارات والسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى والسلطة القضائية ولكل منهم مهامه، التي ترفع جميعها إلى الملك، يقدم مجلس الشورى الاستفسارات للوزارة التنفيذية، ولا يقدم استجوابات كما هو من عمل البرلمان، وبعد سماع رد الوزارة عن الاستفسار المقدم ترفع الشورى تقريرها إلى مقام الملك للبت فيه.
بعد الاعتصام بحبل الله، إن الشورى في المملكة العربية السعودية، مجلس يشارك فيه المواطن السعودي وفقًا لضوابط الاختيار، بشكل مباشر في إدارة سياسات وطنه، والتخطيط لتنميته، ومتابعة أداء المؤسسات وإتاحة تعددية الرأي، والحرية في الطرح والمناقشة البناءة المجدية، هدفها الأصيل تقديم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وللمجلس نظمه ولوائحه ومواده ولجانه، التي تنظم عمله وله رئيس وأعضاء وهم مائة وخمسون عضوًا، كما يعد عام 2018م، عام المرأة الذهبي فهي تتولى المناصب السياسية والقيادية وغيرها، ليعد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة السعودية، في رفع الحظر عن قيادتها للسيارات، وغيرها الكثير من الأمور الهامة التي تهتم بها المرأة تيسيرًا وتمكينًا لها وتقديرًا لها، لتسير بخطى أكثر انطلاقة نحو المستقبل ومواكبة التطور، نظرًا لما للمملكة من أهمية استراتيجية ودور فعال على مستوى الوطن العربي والدولي، مع الاحتفاظ بالأصل لتعاليم الشريعة وأصالة عادات وتقاليد المجتمع السعودي وتجانس مجتمعه بالرغم من التنوع الثقافي والمجتمعي والمذهبي في بعض المناطق إلا أنهم اجتمعوا على التوحيد وحرصوا على الأمن والاستقرار، حفاظًا على المصلحة العليا للوطن والمواطن، فتوحدت القلوب وتبلورت في الوحدة الوطنية والقواسم المشتركة التي أنعم الله بها على المملكة، هذا مما أنجح دور مجلس الشورى منذ التأسيس وحتى اليوم.
حرص مجلس الشورى على اتحاد مكونات المملكة الذي يشتمل على جميع مناطق المملكة الذي هو من أهم دعائم الوحدة الوطنية التي تشتمل على الكل وتحتوي الجميع، والفضل لله ثم لحكام المملكة العربية السعودية.
البعد عن التنميط الاجتماعي، والتحرر عن الصور الذهنية السلبية أو غير الحقيقية لدى البعض خاصة من خارج البلاد لا يعلم عن المملكة الكثير، فمن عاش فيها ونعم بخيراتها، يعلم جيدًا قوة حب الوطن لديهم والالتفاف حول رأس الوطن مصدر الوحدة والاستقرار.
كما أن المجلس وجميع أعضائه جل اهتمامهم، المساهمة في العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق السلم والتسامح والاستثمار الأمثل للموارد والحفاظ على الأمن والاستقرار قولاً وعملاً، فحب الوطن سلوك له دلالات قوية لديهم، وليست مجرد مشاعر أو أقوال، فمجلس الشورى السعودي بجميع أعضائه له الدور الفعال في عملية نجاح المجلس وفتح أبوابه للمزيد من الآراء والاستفسار، كونه سلطة تشريعية تنظيمية مرجعها الملك، كذلك لما للمجلس من دور رقابي كدراسة التقارير الوزارية وتوجيه الاستفسارات وكتابة التقارير التي ترفع مباشرة من مجلس الشورى إلى جلالة الملك.
لتأتى الانطلاقة الهامة لمحطات مجلس الشورى السعودي، مع بداية عام 2015م، وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله وجاءت كلمته في الخطاب الملكي الذي ينتظره الجميع كل عام، للتأكيد على خطط التنمية ونشر الخير والتسامح والسلام، وبالتتبع على مدار السنوات منذ 2015م، وحتى اليوم نجد أن مجلس الشورى السعودي يواكب نمو المملكة والتطور العالمي في كافة المجالات، فالمجلس جزء من حراك المجتمع وتطوراته، يتضح ذلك عندما أسند ـ حفظه الله ــ منصب مساعد رئيس مجلس الشورى للدكتورة حنان الأحمري في عام 2020م، وهي أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب في مجلس الشورى السعودي منذ تأسيسه.
قفزة أخرى قوية تتجلى في رؤية2030 لأمير الشباب، سمو الأمير وولى العهد محمد بن سلمان آل سعود ـ حفظه الله ـ ونراها رؤية ثاقبة تحقق نجاحًا ملحوظًا وتسبق التوقعات للتنمية الشاملة المستدامة، من منطلق الاستفادة من جميع خيرات وإمكانات المملكة العربية السعودية، لتقديمها على الوجه الأمثل تحقيقًا لجودة الحياة ورفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي، وأمن وسلام واستقرار البلاد، مع وجود فرص استثمارية ضخمة غير الاعتماد على النفط فقط، فهناك الكثير من المشاريع الاقتصادية في قطاعات مختلفة مثل قطاع الخدمات واللوجستيات، وقطاع السياحة وغيرها، ولم تكن مستغلة في السابق، وها هي الأن تُستغل وتتاح جميع الفرص والإمكانيات، كما تهدف الرؤية وتطمح في إزالة التحديات والعقبات، ومن أجلها تسن التشريعات الاقتصادية والتنموية وغيرها من الملفات الهامة.
ويؤكد سمو الأمير محمد بن سلمان أن الرؤية 2030 من أهم المشاريع التحولية في العالم كونها مشاريع شاملة اقتصادية واجتماعية وغيرهما، ومع التطورات يسير مجلس الشورى السعودي بخطى واسعة طموحة وأرقامها وتوقعاتها قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وكثير منها تحقق قبل الموعد المحدد لها بالفعل، خاصة مع تطوير القدرات البشرية، وإعادة هيكلة الوزارات والعمل المؤسسي الضخم لترجمة الرؤية "مكتب الاستراتيجيات“، وعلى صعيد آخر نرى صندوق الاستثمارات العامة هو قائد الإنفاق في رؤية 2030 معززا للقطاع الخاص للإنفاق وتدفق المال، والقرارات لانطلاقة المجلس وفقًا للرؤية دعم الاستثمار في قطاع السياحة وفى التنمية المستدامة، وجميعها إنجازات ومحطات كبرى في عهد الملك سلمان تشهدها البلاد.
ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى عن دور وأهمية مجلس الشورى، بقوله:” إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر محل تقديرنا.."في هذه البلاد ساروا على نهج والدهم وأعطوا للوطن كل جهدهم حتى أصبحت بلادنا مقصدًا للعالم وفيها مقومات الحياة الحديثة.
ونرى أن ما تحقق من إنجازات حضارية نوعية هامة، تحت مظلة رؤية المملكة الطموحة 2030 بالإضافة إلى مواقف المملكة إزاء القضايا السياسية المختلفة، ودعمها للجهود العالمية الرامية لإحلال الأمن والسلام العالميين.
كما أن النجاح الذي يتحقق يكمن أيضًا في، تنوع الاقتصاد والمشروعات العملاقة وإيجاد مجالات وفرص عمل للشباب من الجنسين ليتمتع المجتمع بالصلابة في مواجهة التحديات خاصة عقب جائحة كرونا، كما أن مواكبة العصر والتقدم التقني إلى جانب ما سبق من الأهمية بما كان، بالقدر الذي يليق بمكانة المملكة إقليميًا ودوليًا وتأكيدًا على نجاح رؤية المملكة 2030 ليس فقط داخليًا بل ودوليًا، ما كان من أمر البرلمان الأوروبي وحرصه على الاستفادة من تجربة وخبرات المملكة، إذ قام وفد رفيع المستوى من مجلس الشورى السعودي بتلبية دعوة البرلمان الأوروبي قبل أيام وتحديدًا في 13 يونيو 2022م، وتوجه الوفد السعودي برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية إلى بروكسل العاصمة البلجيكية، هذه الزيارة تأتى في سياق العمل الذى يقوم به مجلس الشورى في تعزيز العلاقات السعودية البلجيكية وتعزيز التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، هذا إنما يدل على الثقة في الرؤية السعودية والمهارة التي يستفاد منها، ونرى أهمية تعميمها ليُستفاد منها إقليميًا فهي نجاحات وإنجازات مشرفة يشهد لها الجميع داخليًا واقليميًا ودوليًا.
