يسعدني أن أتوجه إلى مجلتكم الغراء وإلى قرائها الكرام بالتحية والتقدير، وأجدها مناسبة أن يكون حديثي عن نشأة وتطور مجلس الشورى في دولة قطر واختصاصاته سابقًا وحاضرًا مع استشراف مستقبله، متزامنا مع الذكرى الخمسين لإنشاء المجلس في أبريل عام 1972م، ومتزامنا كذلك مع استكمال المجلس المنتخب أول دور لانعقاده في أول فصل تشريعي له، ومتوافقًا مع دور الانعقاد العادي الخمسين للمجلس. ولما كان هذا العدد الهام من أعداد مجلتكم القيمة مخصصًا للحديث عن الحياة النيابية في دول مجلس التعاون في الماضي والحاضر والمستقبل، فإنه يطيب لي أن أقدم خلفية تاريخية موجزة عن مراحل نشأة وتطور مجلس الشورى في دولة قطر.

النشأة:

تعتبر دولة قطر من الدول العربية الرائدة في إرساء سلطتها التشريعية على أساس نظام الشورى المستمد من مبادئ شريعتنا الإسلامية الغراء. وسعياً لإرساء القواعد الرئيسية لنظام الحكم في الدولة وتنظيم سلطاتها العامة وكيفية ممارسة اختصاصاتها، بعد أن نالت دولة قطر استقلالها في الثالث من سبتمبر عام 1971م؛ فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر في الثاني من أبريل عام 1970م. وبعد تعديله صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في الدولة بتاريخ 19/4/1972م.

وبموجب هذه التغييرات والتعديلات صدر بتاريخ 23/4/1972م، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1972م، بالتشكيل الأول لأعضاء المجلس، ثم صدر المرسوم رقم (81) لسنة 1972م، بدعوة مجلس الشورى للانعقاد يوم الاثنين الموافق الأول مايو سنة 1972م، حيث عقد المجلس أول اجتماع له في مسيرته البرلمانية، وقد ضم مجلس الشورى لدى تأسيسه أول مرة 20 عضواً معيَّناً، وشهدت ترکيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة.

ويتألف المجلس الحالي من 45 عضواً، تم انتخاب ثلاثين عضواً منهم عن طريق الانتخاب الحر المباشر، ويتولى سمو الأمير (حفظه الله) تعيين بقية الأعضاء البالغ عددهم 15 عضواً. وجرت أول انتخابات حرة مباشرة لانتخاب أعضاء المجلس المنتخبين حالياً في شهر أكتوبر من العام المنصرم.

اختصاصات المجلس وأدواره في الدولة والمجتمع:

وقد لعب المجلس طوال العقود الخمسة الماضية دوراً استشارياً في مجال التشريع عبر

السلطات الممنوحة له في دراسة ومناقشة مشاريع القوانين والمراسيم، والمراسيم بقانون المحالة إليه من مجلس الوزراء، ومن ثم رفع المجلس توصياته حول ما أحيل إليه من مجلس الوزراء. وبجانب هذا الاختصاص مُنح المجلس حق المبادرة بدراسة المواضيع التي يقترحها السادة الأعضاء، إما كاقتراح برغبة أو مناقشة عامة. وقد تكفلت المواد (24 و27 و34 و51) من النظام الأساسي المؤقت المعدل لمجلس الشورى بتحديد معالم الاختصاصات المخولة للمجلس على النحو التالي:

1-مناقشة السياسة العامة للدولة في المسائل السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة كلما قدّرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

2-مناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية، سواء كانت هذه الشؤون معروضة عليه من قبل الحكومة، أم تصدى لها المجلس من تلقاء نفسه، من خلال طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة التي يتقدم بها الأعضاء.

وجدير بالذكر أن شؤون الدولة الاجتماعية والثقافية شملت جميع المسائل التي لا تدخل في نطاق السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية المبينة في البند السابق، والتي لا يجوز لمجلس الشورى مناقشتها أو التصدي لها إلا إذا عرضتها

عليه الحكومة. ومن ثم فإن ما عدا ذلك من المسائل کانت داخلة في نطاق شؤون الدولة الاجتماعية والثقافية التي كان يجوز لمجلس الشورى مناقشتها والتصدي لها من تلقاء نفسه. وهذه المجالات كانت من الاتساع بحيث تكاد تشمل معظم شؤون الدولة ومنها على سبيل المثال:

(أ) الحياة المعيشية للمواطن وما يتصل بها من توفير السلع الاستهلاكية ومراقبة

الأسعار والغلاء وطرق مكافحته وإيجار المساكن والمحلات التجارية وأثرها على داخل المواطنين.

(ب) حماية الأسر وتوفير أسباب الاستقرار لها.

(ج) الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين.

(د) التنمية العمرانية ومرافق الخدمات العامة والمساكن.

(ها) المسائل المتعلقة بالعمل اجتماعياً وثقافياً.

(و) المسائل الصحية وما يتفرع عنها.

(ز) الأنشطة البلدية ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية.

(ح) التربية والتعليم، والرياضة، ورعاية الشباب، والثقافة والسياحة، والفنون والآداب، والتراث.

3 -مناقشة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها وجوباً على مجلس الشورى قبل رفعها إلى سمو الأمير للتصديق عليها وإقرارها.

4 - مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة التي يعرضها مجلس الوزراء وجوباً على مجلس الشورى لإبداء رأيه فيها قبل التصديق عليها وتنفيذها.

5 -في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، جاز للأمير إذا لم يكن مجلس الشورى منعقداً أن يصدر مراسيم لها قوة القوانين، على أن يعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له.

6- وكان يتم إبلاغ مجلس الشورى بمراسيم إبرام المعاهدات مقرونة بالبيان المناسب لإحاطة المجلس علماً بها.

ثانياً: في سبيل ممارسة مجلس الشورى لاختصاصاته المشار إليها، كانت له الصلاحيات الآتي بيانها:

(أ) كان يحق للمجلس طلب البيانات المتعلقة بأية مسألة من المسائل الداخلة في اختصاصه، من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل الداخلة في اختصاص وزارته.

(ب) عبَّر مجلس الشورى عن رأيه في المسائل المشار عليها في شكل توصيات أو إبداء رغبات.

(ج) جاز لعضو مجلس الشورى أن يوجه للوزير المختص سؤالاً مكتوباً بقصد استيضاح أمر معين من الأمور المعروضة على المجلس. ويجب أن يوجه السؤال من عضو واحد ولوزير واحد.

(د) ويقصد بالسؤال استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه للتحقق من حصولها، وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس.

(ها) قام مجلس الشورى بوضع لائحته الداخلية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالأعمال

التي يقوم بها هو ولجانه، وفي جلساته واجتماعاته، وقواعد المناقشة والتصويت، وتنظيم السكرتارية العامة بأقسامها المختلفة، وتحديد اختصاصات هذه الأقسام، مع مراعاة أن تصدر هذه اللائحة بقانون.

(و) تولى مجلس الشورى النظر في كل من مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي

والموافقة عليهما، بعد دراستهما عن طريق اللجنة المختصة بالمجلس.

ثالثًا: فيما عدا النواحي التي نص عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل بشأن كيفية التعاون بين مجلس الشورى والسلطات العامة في الدولة في خصوص مباشرة الاختصاصات المنوطة به، فإنه كان لا يجوز للمجلس التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية.

وشهدت مرحلة المجلس السابق تعيين أربع نساء في عضوية المجلس لأول مرة في

عام 2017م، وظل المجلس يشهد التطورات المتواصلة حتى جاء تشكيل المجلس المنتخب الحالي في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها دولة قطر لتطوير آلياتها التشريعية، من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 م.

وبعد تشكيل المجلس المنتخب في نوفمبر عام 2021م أصبح المجلس يمارس سلطات تشريعية كاملة شملت:

• سلطة التشريع.
• إقرار الموازنة العامة للدولة.
• ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
• كما أصبح لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.

القضايا التي تهم الدولة والمجتمع:

أما الحديث عن إسهامات المجلس ودوره في مناقشة القضايا التي تهم الدولة والمجتمع فلا يمكن تعدادها أو حصرها لأنها تشمل مسيرة التنمية والتطور التي شهدتها دولة قطر على مدى نصف قرن، فما من مشروع أو قانون أو مرسوم أو قرار صدر خلال هذه الحقبة، إلا وكان للمجلس فيه رأي وتوصية، فمن خلال التعاون مع الحكومة الموقرة تم إنجاز كافة مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين التي أحيلت إلى المجلس عبر أدوار انعقاده الخمسين.

وشملت الإنجازات كافة مجالات الاقتصاد، والصناعة والمجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية، وشمل جميع القوانين المنظمة لعمل وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

كما ناقش المجلس العديد من القضايا التي تهم المجتمع والدولة مثل تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وقضايا التعليم في دورات متعددة، وقضية حماية اللغة العربية، قضايا الخدمات الصحية، خاصة في ظل الجائحة، وقضية توطين الوظائف، والظواهر السلبية المصاحبة لحفلات الزواج كالصرف البذخي، وقضايا التعليم وظاهرة عزوف الشباب عن التعليم، وقوانين الأسرة وحمايتها، وظاهرة الشباب والاستعراض بالسيارات والقيادة المتهورة لها، وأوضاع المواطنين المتقاعدين، ومدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن.

ولكثرة المواضيع التي ناقشها المجلس سوف أقتصر على إنجازات المجلس المنتخب في دورته الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو عام 2022م، فقد ناقش المجلس مقترح بتشكيل لجنة خاصة لوضع مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والهيكل التنظيمي والإداري والمالي للأمانة العامة، وأجاز المجلس موازنة الدولة وميزانيته الخاصة، ومن المواضيع التي تهم المجتمع مناقشة قانون نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، ومن أهم المواضيع التي تجاوب معها المجتمع قانون التقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، وكذلك ناقش المجلس موضوع الباحثين عن العمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى مناقشة التضخم وارتفاع المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وعزوف القطريين عن مهنة التعليم كما ناقش كيفية زيادة الكوادر الوطنية في هيئة التدريس بجامعة قطر، وناقش المجلس بعضاً من مشاريع القوانين أو القوانين برغبة أو مواضيع المناقشة العامة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وفقاً لاختصاص المجلس.

دعم مصالح الدولة والمجتمع:

وفيما يتعلق بدعم مصالح الدولة والمجتمع ومكتسباته نشير إلى أن المجلس ظل يعمل مع الحكومة الموقرة في جميع المراحل وبوجه خاص أثناء أزمة الخليج وسعي المجلس خلالها إلى تأمين الغذاء والدواء وتوفير الأمن وحماية حقوق الإنسان. ونقل المجلس للبرلمانات والمنظمات البرلمانية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وجهة النظر القطرية، كما عمل المجلس في ظل انتشار جائحة (کوفید -19) على معاونة الحكومة الموقرة على تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والمائي، وحماية البلاد وسيادتها وتأمين العلاج والوقاية والتطعيمات لكافة المواطنين والمقيمين، ويتعاون المجلس كذلك مع الحكومة الموقرة في تذليل الجهود المبذولة لاستضافة كأس العالم 2022م، وتحقيق النهضة العمرانية في البلاد.

وعلى الصعيد البرلماني عمل المجلس على تعزيز مكانة دولة قطر ودورها الريادي في العمل البرلماني عبر الدبلوماسية البرلمانية واستضاف المؤتمرات الدولية وأبرم مذکرات التفاهم ونال صفة مراقب في العديد من المنظمات البرلمانية مثل برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والبرلمان الإفريقي والاتحاد البرلماني الإفريقي والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط. كما أبرم مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون مع عدد من برلمانات العالم ومع الاتحاد البرلماني الدولي، ومع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومع المجموعة البرلمانية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (غرولاك) ومع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

وقام المجلس بدور دبلوماسي برلماني مهم؛ فمن خلال استضافة المؤتمرات البرلمانية

الدولية والإقليمية في كل الفترات مثل استضافة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي للدورة 140 عام 2018م، وتولي رئاسة الدورة 140 للجمعية العامة للاتحاد، والذي أثبت مدى ثقة العالم بقدرة دولة على استضافة مثل هذا الحشد من 180 رئيساً برلمانياً ووفود من أكثر من 160 بلداً، وأكثر من أربعة وعشرين من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، في ظل ظروف استثنائية، وصدر على إثره إعلان الدوحة بشأن البرلمانات لتعزيز التعليم من أجل السلام، والأمن، وسيادة القانون. وقد أكد بموجبه البرلمانيون، أنهم ملتزمون بدعم آليات وتدابير تمويل تعمل من أجل النهوض بالتعليم كمنصة لتعزيز السلام والأمن، وسيادة القانون، تمشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

كما استضاف المجلس المؤتمر العالمي السابع لمنظمة برلمانيين ضد الفساد في ديسمبر

2019م، بحضور 106 دولة، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد المكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية والشعوب وتوفير الحياة الكرية لها، كما أن الاستضافة أتت متزامنة مع جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في مجال مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والحكم الرشيد والذي خصص جائزة دولية باسم سموّه للتميز في مكافحة الفساد.

واستضاف المجلس مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، وكذلك استضاف مقر المنظمة العالمية لبرلمانين ضد الفساد.

الدور الخليجي وعلاقات دولة قطر بدول مجلس التعاون الخليجي:

وعن الدور الخليجي للمجلس نشير إلى أن مجلس الشورى ظل يشارك في جميع المؤتمرات البرلمانية الخليجية حتى التي غابت عنها بعض المجالس، وشارك المجلس في جميع اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اجتماعات جمعية الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بجانب المشاركة في اللجان البرلمانية الخليجية المختلفة.

وقد ظل المجلس يدعو للحوار وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، (حفظه الله) الذي ظل متمسكاً بالحوار كمبدأ أساسي في حل النزاعات وفي تقريب الخلافات، في جميع أنحاء العالم، مما هيأ لدولة قطر أن تقوم بمساعيها في لعب دور الوسيط النزيه المؤتمن عالمياً، مما أهل الدوحة لتكون قبلة المضيوم.

تقييم عمل المجلس:

وفيما يختص بتقييمنا لعمل المجلس من خلال تجربتنا، فبكل الاعتزاز والرضى النفسي أقول إنها تجربة ثرية ومتميزة، خاصة لأنها تجربة وليدة لأول مجلس شورى منتخب يؤسس لمستقبل المجلس المنتخب في دوراته القادمة، مجلس يتفاعل معه المواطنون بحماس وبتطلعات كبيرة. وبالرغم من أننا في بداية طريق الممارسة الفعلية للتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، إلا أننا نثق بأن القادم مبشر ويبعث باليقين والثقة في قدرات أعضاء المجلس، وما يجدونه من تشجيع وتفاعل من المواطنين.

ولا يفوتني القول بأننا لأول مرة يكون لدينا عنصر نسائي في الكادر الوظيفي في الأمانة العامة للمجلس. كما يشهد المجلس انطلاقة كبيرة في تطوير كوادره، ومن خلال تشييد مبان إضافية وتوسعة مقر المجلس ليتواكب مع ما يشهده المجلس من تطور، إذ أصبح المجلس مستقلاً بميزانيته وإدارة كوادره؛ مما يؤكد ويبين مدى الاهتمام الذي يحظى به مجلس الشورى من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) ومن الحكومة الموقرة التي تتعاون مع المجلس بروح وطنية وإخلاص يدل على عزم الجميع على إنجاح تجربة المشاركة الشعبية.

الدور المستقبلي والعلاقة مع الحكومة:

وعن رؤيتنا لمستقبل دور مجلس الشورى فإننا على يقين بأن المجلس سيضطلع بمهام جسيمة متعددة في ظل ممارسة المجلس السلطة التشريع والرقابة الإدارية على السلطة التنفيذية، وبوجه خاص مع الزيادة المضطردة في أعداد المواطنين الشباب من الجنسين، وزيادة اهتمام المجلس بقضايا كافة فئات المجتمع في جميع القطاعات والمجالات، ويصاحبه من التطور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائط التقنية الحديثة، مما يزداد معها المطالبة بالشفافية والمطالبة بزيادة المشاركة الشعبية في عمل المجلس.