array(1) { [0]=> object(stdClass)#12962 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 182

ضرورة فرض صيغ أمنية بحرية مشتركة تتناسب مع المصالح الدولية وثقل الدول العربية

الأحد، 29 كانون2/يناير 2023

لم تكن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وليدة الاكتشافات النفطية ولكنها بدأت منذ قرون مضت، فعلى إمتداد خمسة قرون من بداية القرن السادس عشر الميلادي، تعرضت المنطقة لعدة فصول وأشكال من الهيمنة الأجنبية الاستعمارية نظرًا لارتباط منطقة الخليج العربي المستمر بمصالح دول الغرب في شبه القارة الهندية والطريق البحري والبرى  من الشرق إلى الغرب فكان التمدد البرتغالي نحو المنطقة وصولًا إلى مستعمراته في جنوب شرق آسيا، وبنهاية القرن السادس عشر الميلادي خلف الهولنديون البرتغاليين، ثم كان الظهور القوي للفرنسيين والبريطانيين في منطقة الشرق الأوسط بالكامل اعتبارًا من القرن الثامن عشر الميلادي فالسيادة البريطانية عليها اعتبارًا من القرن التاسع عشر الميلادي حتى نهايتها في القرن العشرين. ومع بداية خمسينات القرن العشرين تولت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأعظم في التواجد بالمنطقة كلها، ارتباطًا بمصالحها الممتدة في جميع أنحاء العالم بصفة عامة وفي منطقة الخليج العربي بصفة خاصة.

وقد مرت هذه المنطقة بمراحل ثلاث:

بدايتها عندما ارتبطت مصالح الاستعمار الغربي البرتغالي فالهولندي فالبريطاني بشبه القارة الهندية وتمثلت أهمية منطقة الخليج العربي في احتوائها للطرق البحرية والبرية بين المستعمر الغربي ومستعمراته في الشرق.

أما المرحلة الثانية، فقد بدأت اعتبارًا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي مع افتتاح قناة السويس عام 1869م، حيث تغيرت الاستراتيجيات الغربية نحو المنطقة بأكملها وخاصة بريطانيا التي آلت لها السيادة على المنطقة ومعها دول البحر الأحمر طبقًا لتوزيع التركة الاستعمارية في اتفاقية سايكس / بيكو عام 1916م.

وكانت نهاية الحرب العالمية الثانية بداية للمرحلة الثالثة، التي بدأت فيها الولايات المتحدة الأمريكية تكشف فيها عن أهدافها في المنطقة ليكون لها كل ما أرادت بعد التداعي الانجليزي/الفرنسي نتيجة حرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، ونجاح أمريكا في إقامة علاقات أمنية بدول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، زادت أهمية منطقة الخليج العربي  في المنظور الأمريكي للحرب ضد الإرهاب، حيث ارتبط النظام الإقليمي للخليج العربي في الفكر الاستراتيجي الأمريكي بالإرهاب العابر للقارات ولم يعد أمن الخليج العربي  يقتصر على الحفاظ على تدفق النفط بل إمتد إلى تجفيف منابع الإرهاب.

وعلى المستوى العالمي والإقليمي تعتبر منطقة الخليج العربي مجالًا حيويًا لا يمكن تهميشه قياسًا بقدراته الاقتصادية والبترولية وما تذخر به من مقدسات دينية يرتبط بها المسلمون في شتى أنحاء العالم أجمع.

وتزداد الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي بما تضمنه من احتياطيات نفطية وغاز طبيعي ليست فقط ملبية للطلب العالمي المتزايد عليها بل أصبحت تمثل طوق النجاة للعالم في أوقات الشدة كما أثبتت ذلك الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي بدأت في فبراير من العام الماضي، وأظهرت مدى الحاجة للإمدادات النفطية من تلك المنطقة.

أما العلاقة الإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي – بعد الصين – حيث يمثل 12.3% من إجمالي تجارة السلع لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم "عام2020م"، 7.8% من واردات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي صنف الاتحاد الأوروبي على أنه الشريك الأول لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مجال التصدير الخليجي كان الاتحاد الأوروبي رابع أكبر مستورد من دول المجلس حيث استقبل 6.9% من صادراتها عام 2020م، وفي عام 2021م، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما (51) مليار دولار.

كما أوضحت الدراسات أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 33.1مليار جنية استرليني عام 2021م، وهو ما يساوى ٤٠مليار دولار ويشكل الاتحاد الأوروبي موردًا رئيسيًا للأغذية والمنتجات الزراعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ حجم صادراته إليها من تلك السلع 8 مليار يورو عام 2020م، منها مليار يورو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن هذا الزخم التجاري في المنطقة والذي يؤثر في الاقتصاد العالمي قبل الإقليمي والمحلي بدأ يتعرض للمخاطر التي تشكل تهديدًا لا يمكن تجاهله أو الصبر على تنامية في المنطقة.

فاعتبارًا من أواخر العام 2014م، وبعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، أخذت في مهاجمة المدن اليمنية الساحلية الواقعة منها على البحر الأحمر غرب البلاد وكذا الواقعة على خليج عدن في الجنوب وبينهما باب المندب الذي لم يسلم من الأعمال الإرهابية.

وفي مايو عام 2015م، شنت تلك الميليشيات الحوثية هجومًا وقصفًا عشوائيًا كثيفًا باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على بعض المدن الواقعة على خليج عدن نتج عنه العديد من القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال الذين حاولوا الهرب عبر البحر وطاردتهم ميليشيات الحوثي بوحشية صنفها العالم جريمة حرب، ونذير خطر على أحد أهم الممرات المائية الدولية في العالم، ولم تتوقف تلك الهجمات الإرهابية الحوثية وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في هذه المنطقة، ورصد منها حتى عام 2022م، ما يقرب من 43 عملية إرهابية بحرية نفذتها الميليشيات الحوثية منها ما كان بالصواريخ ومنها ما كان بالزوارق المفخخة والألغام على عدد 22 سفينة تتبع جنسيات مختلفة (سعودية، إماراتية، تركية، يونانية... إلخ)

وقد نفذت منها عمليتي اختطاف سفن لعدد 4 سفن تجارية في البحر الأحمر إضافة إلى اعتداءات إرهابية أخرى على موانئ تجارية سعودية ويمنية وقد رصد استخدام تلك الميليشيات الحوثية لأسلحة متطورة مثل الصواريخ الباليستية والألغام البحرية والزوارق المسيرة المفخخة والطائرات المسيرة المفخخة، كما تنوعت أساليب عملها إلى عمليات قرصنة وسطو مباشر على السفن التجارية وإقتيادها إلى السواحل اليمنية التابعة لها والخاضعة لسيطرتها على البحر الأحمر.

وجدير بالذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن دمرت عدد 100 زورق مفخخ أطلقتها ميليشيات الحوثي لاستهداف الممرات المائية الدولية، كما هددت تلك الملاحة بأكثر من عدد 247 لغمًا بحريًا – طبقًا للناطق العسكري باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن في أواخر ديسمبر عام 2021م.

أما عمليات اختطاف السفن فقد شكلت تهديدًا مباشرًا للأمن البحري في هذه المنطقة وقد رصد منها اختطاف ميليشيات الحوثي لعدد 4 سفن إماراتية وسعودية وكورية من المياه الدولية منها سفينة شحن إماراتية على متنها مستشفى ميداني سعودي أثناء مرورها في البحر الأحمر في يناير عام 2020م.

أما السفن الثلاث الأخرى فهي قاطرة بحرية سعودية (رابغ3) وسفينتين كوريتيين كانوا في طريقهم في البحر الأحمر يوم 17 نوفمبر عام 2019م.

كما استهدفت من قبل سفينة مدنية إماراتية (سويفت) في باب المندب أثناء رحلتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل مساعدات إغاثية وطبية عام2016م، وفي أكتوبر من عام 2016م، استهدفت ثلاث سفن أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ أرض / أرض وفشلت في إصابتها، وفي يناير عام 2017م، استهدفت سفينة أثناء قيامها بدورية غرب ميناء الحديدة بثلاثة زوارق إنتحارية أدت إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها، وفي مارس من نفس العام اعترضت بحرية التحالف العربي ثلاثة زوارق مفخخة قبل استهدافها بعض السفن في البحر الأحمر.

وتكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد ناقلات النفط والسفن التجارية، فكان استهداف ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال بقصف صاروخي أثناء مرورها في مضيق باب المندب بين جزيرتي ميون اليمنية والسبع الجيبوتية، وذلك بإستخدام زورق بحري. كما تم استهداف سفينة تجارية إماراتية بصاروخ موجه أثناء خروجها من ميناء المخا اليمني غرب مدينة تعز وأصيب أحد أفراد طاقمها. كما هوجمت سفينة إماراتية أخرى بقارب مفخخ في نفس الميناء.

وفي عام 2018م، هوجمت سفينة نفط "البقيق" قبالة سواحل الحديدة باستخدام الصواريخ، كما هوجمت سفينة شحن تركية محملة بالمواد الغذائية بالصواريخ وهوجمت ناقلتي نفط في البحر الأحمر مما أسفر عن أضرار كادت تسبب كارثة بيئية في المنطقة، وهوجمت ناقلة نفط أخرى "أرسان" في البحر الأحمر كانت محملة بنحو مليوني برميل من النفط متجهة إلى مصر وتعرضت أخرى للغم بحري.

وفي عام 2019م، أحبطت بحرية قوات التحالف العربي محاولة استهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر وتعاملت مع قارب مفخخ للحوثيين قبل استهدافه سفينة تجارية أخرى، وفي عام 2020م، أحبطت قوات التحالف العربي هجومًا حوثيًا باستخدام 4 زوارق مسيرة مفخخة قبل استهدافها ناقلة نفط أثناء إبحارها باتجاه خليج عدن. كما تعرضت سفينة تنقل الوقود للهجوم بقارب مفخخ أثناء تواجدها في ميناء جدة، وارتطمت سفينة شحن يونانية بلغم بحري أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر، وفي عامي 2021:2022م، تكررت العمليات الإرهابية واستخدمت فيها الطائرات المسيرة ضد السفن التجارية وخاصة في المنطقة جنوب البحر الأحمر ولم تسلم الموانئ السعودية من تلك العمليات الإرهابية التي تكررت ضدها وخاصة باستخدام الزوارق المسيرة المفخخة وغيرها من وسائل التدمير.

وطوال الوقت لم تخلو تصريحات قادة ميليشيات الحوثي من التهديد والوعيد ضد الأهداف البحرية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وأعلنت مرارًا أنها لن تكون في مأمن من نيرانها وأنها سوف تقطع طرق الملاحة إذا استمر تصعيد قوات التحالف العربي ضدها.

إضافة إلى تلك المخاطر الإرهابية لم تسلم المنطقة من التهديدات والتحديات الدولية الممثلة في تزايد مساحة التنافس بين القوى الدولية في السيطرة والهيمنة على المنطقة للحصول على أكبر قدر من المكاسب، والعمل على فرض صيغ أمنية جديدة بواسطة تلك القوى تحقق مصالحها ولا تتناسب مع مصالح وثقل الدول العربية في المنطقة، ولا يخفى الاستغلال الإسرائيلي لتلك التهديدات الأمنية في زيادة الدعاوى لتدويل (باب المندب) والجزر العربية المسيطرة عليه وإتاحة الفرصة لمزيد من التواجد الإسرائيلي مع دول البحر الأحمر غير العربية في إطار الرؤية الأمريكية لتأمينه.

وتظل التهديدات الإيرانية بالتدخل لعرقلة الملاحة عبر البحر الأحمر للتأثير على المصالح الأمريكية بأعمال التخريب والتلغيم مع استمرار دعم وتعزيز النظم المتطرفة تزيد من مساحة التوتر وعدم الاستقرار وتؤثر مباشرة على أمن الممرات المائية.

كل تلك المخاطر من تهديدات وعدائيات وتحديدات يلزم مواجهتها بما يعرف بالأمن البحري، وهو منظومة متكاملة من عوامل متداخلة تحقق الأمن للدولة فيما يخص حدودها البحرية وما تشمله من ساحل وموانى وممرات ملاحية وكذا كافة المياه الإقليمية والاقتصادية والجزر أمام سواحلها وثرواتها وحماية خطوط المواصلات البحرية في إقليم الدولة البحري. والأمن البحري نوع من الأمن التخصصي المرتبط بالبحر كوسط مائي إلا أنه يرتبط بأمن أراضي الدولة الداخلية وأمن أجوائها ارتباطًا وثيقًا.

وطبقًا لهذا المفهوم فإن الأمن البحري الشامل للدول العربية يلزمه تشكيل قوة عربية مشتركة للأمن البحري للدول العربية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي تتشارك فيها مع الأصدقاء والشركاء في تحالف إقليمي ودولي للحفاظ على الوضع البحري المستقر والمساهمة في نشر الوعي البيئي للأنشطة البحرية وتبادل المعلومات لدعم الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون حدوث أزمات في مسرح العمليات البحري، وتحقيق عامل الردع لأي أطراف تحاول النيل من أمن المنطقة.

وقد كان لتفاقم القرصنة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، استدعاء لمجلس الأمن الدولي لإصدار عدة قرارات لمواجهة هذا الخطر حدد فيها صراحة "أن حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه الإقليمية للصومال وفي أعالي البحار تشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين في المنطقة"، وقد وافق حلف شمال الأطلسي "الناتو" على إرسال سفن حربية لمقاومة القرصنة على السواحل الصومالية لحماية الممرات البحرية جنوب البحر الأحمر من أعمال القرصنة، ووفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

فإن جميع الدول والمنظمات الإقليمية التي تكافح القرصنة مدعوة لإبرام اتفاقيات أو ترتيبات خاصة مع البلدان المستعدة لقمع القرصنة وإنشاء آلية تعاون دولية لتكون نقطة اتصال بينها. وقد برزت القوة البحرية المشتركة CMT كآلية لتحقيق هذا الأمن وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات لدعم النظام الدولي (قواعد IRBO) من خلال مكافحة الجهات الفاعلة غير المشروعة وغير الحكومية في أعالي البحار وتعزيز الأمن والاستقرار على ما يقرب من 3.2مليون ميل بحري من المياه الدولية والتي يضم البعض منها أهم الممرات العالمية، وتعمل هذه القوات في مجال مكافحة المخدرات  ومكافحة التهريب ومكافحة القرصنة إلى جانب تشجيع التعاون الدولي وتعزيز القدرات من أجل تحسين الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ويمكن استدعاء تلك القوات في حالات الأزمات البحرية والإنسانية، وتضم هذه القوة البحرية المشتركة أربعة فرق عمل هي:

  • القوة البحرية المشتركة (CMT150) وتختص بأعمال الأمن البحري خارج الخليج العربي ضد أي أعمال إرهابية أو عدائية تتعرض لها القطع البحرية .
  • القوة البحرية المشتركة (CMT151) وتختص بمكافحة أعمال القرصنة التي تنفذها العناصر الإرهابية ضد السفن والقطع البحرية المختلفة .
  • القوة البحرية المشتركة (CMT152) ومهمتها الحفاظ على الأمن البحري داخل الخليج العربي وتأمين الملاحة ضد أي عدائيات أو تهديدات.
  • القوات البحرية المشتركة (CMT153) ومهمتها الحفاظ على الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وتشترك في هذه القوات عدد 34 دولة من مختلف قارات العالم، هي: جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية العراقية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر ،ودولة الكويت، والجمهورية، اليمنية، ومملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، والدنمارك، وفرنسا ،وألمانيا، واليونان ،وإيطاليا، واليابان، وكوريا، الجنوبية، وماليزيا، وهولندا، ونيوزلندا، والنرويج ،وباكستان، والفلبين، والبرتغال، وسيشل، وسنغافورة، وإسبانيا، وتايلند، وتركيا.

ويتم مشاركة كل دولة من هذه الدول حسب قدراتها على المساهمة بالقوات أو الأصول ويتم نشر تلك السفن الحربية أو طائرات الاستطلاع البحري طبقًا للمهام المحددة ومناطق العمل المخصصة لها كما يمكن استدعاء ما يلزم من قطع حربية غير مخصصة، عند الضرورة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق المهمة ثم تعود إلى قواعدها الوطنية بعد الانتهاء، والمعلوم أن الدول الـ (34) التي تتشكل منها القوات البحرية المشتركة (CMT) غير ملزمة بأي تفويض سياسي أو عسكري.

أما قيادة هذه القوات فيتم شغلها بالتناوب من قبل الدول الأعضاء المشتركين فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن القيادة الحالية للقوات كما يلي:

  • القوات البحرية المشتركة CMT150 تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية.
  • القوات البحرية المشتركة CMT151 تتولى قيادتها القوات البحرية البرازيلية.
  • القوات البحرية المشتركة CMT152 تتولى قيادتها القوات البحرية البحرينية.
  • القوات البحرية المشتركة CMT153 تتولى قيادتها القوات البحرية المصرية.
مقالات لنفس الكاتب