التطورات العالمية المعاصرة زادت من أهمية دول مجلس التعاون العربي ووضعتها في قلب الأحداث الإقليمية والعالمية، وجعل المنطقة مقصدًا لدول العالم خاصة الكبيرة والصناعية، وتوجد عدة أسباب دفعت بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الصدارة الإقليمية والأهمية العالمية لا يمكن اختصارها في عنصر واحد كما يردد البعض، وهو عنصر الطاقة (النفط والغاز) وإن كانت الطاقة أحد أهم عناصر المزايا النسبية لدول الخليج وأحد أهم مصادر قوتها الاقتصادية، لكن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن الطاقة وفي بعض الأحيان تتفوق عليها، ومن بينها هذه العناصر :

السياسة الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون التي تتسم بالواقعية والاتزان ووضع مصلحة الشعوب في المقدمة، مع عدم المغامرة وتقدير المواقف بعناية قبل اتخاذ القرارات ، ولعل موقف دول مجلس التعاون من الصراع الدولي والذي زادت حدته بعد نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية وانقسام العالم واصطفاف الدول في موقعين (مع أو ضد) يؤكد أن دول مجلس التعاون رفضت الاستقطاب وقررت اتخاذ موقف الحياد الإيجابي وعدم الانحياز إلى أي معسكر من المعسكرين المتحاربين ومن يدور في فلكهما، ومن قبل رفضت دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ مواقف حادة في قضية الصراع الدولي على النظام الدولي الجديد الذي يتشكل الآن بين أكثر من قطب ولعل أهم معالم هذا الصراع ، هو التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بل أخذت دول مجلس التعاون طريقًا ثالثًا وهو أيجاد دورًا لنفسها في إدارة هذا النظام الدولي في إطار الاستقلالية دون انحياز أو تبعية ،بل من موقع قوة دون التدخل في شؤون الآخرين، مع عدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها.

وفي الداخل عملت دول مجلس التعاون على تأمين مجتمعاتها من خلال خطط تنموية واضحة مع تحسين جودة التعليم وتوطين الوظائف ومواجهة البطالة لتوظيف الجنسين من النساء والرجال، والعناية بالصحة، ودعم القطاع الخاص مع جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجالات متنوعة مع استحداث صناديق سيادية متعددة الأهداف تمتاز بالشفافية والوضوح.

وفي السياسة الخارجية، اتجهت دول مجلس التعاون إلى الانفتاح على جميع الدول في سعيها لتصفير المشاكل والخلافات الإقليمية والدولية واتخذت الكثير من الخطوات للتهدئة وتنقية الأجواء وقد تجلي ذلك منذ قمة العلا في يناير قبل الماضي لإعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل وتحقيق التعاون الذي يهدف إلى التكامل وتوحيد التفاوض مع الخارج في إطار قرار خليجي جماعي، كما دعت إيران للحوار بدلًا من الصراع وقادت المملكة العربية السعودية تحركًا فعالًا وإيجابيًا في هذا الصدد، وكذلك أخذت خطوات أكثر إيجابية تجاه تركيا.

وتوجت هذه النجاحات بإعلان وثيقة الشراكة الأوروبية ـ الخليجية، وقالت المفوضية الأوروبية عند إطلاق وثيقة الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي:   

الخليج منطقة مجاورة ديناميكية وبوابة مهمة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.  إن حالة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج تحمل عواقب مباشرة على الاتحاد الأوروبي. وبالمثل لدول الخليج، ولدى الاتحاد الأوروبي الكثير الذي يقدمه للشركاء الخليجيين، باعتباره أكبر سوق موحدة في العالم، وكتلة تجارية ومستثمرًا، ورائدًا في مجال البحث والابتكار، وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم عواقب الحرب الأوكرانية وجائحة كوفيد-19، وضرورة التحول الأخضر، سيستفيد الاتحاد الأوروبي كثيرًا من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي. 

   وأضافت المفوضية الأوروبية: إن الشراكة الأقوى مع منطقة الخليج لها دور رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية واستراتيجية الطاقة الخارجية للاتحاد ويشمل ذلك زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والتعاون في مجال الهيدروجين، وكفاءة استخدام الطاقة، والنشر الأسرع للطاقة المتجددة. كما أن التطورات الأخيرة في الخليج مشجعة، خاصة بعد مخرجات قمة العلا.

برامج مركز الخليج للأبحاث

تبنى مركز الخليج للأبحاث العديد من البرامج والفاعليات للشراكة أو التعاون الاستراتيجي منذ فترة ليست قصيرة، ومنها:

أولًا: ندوات وورش عمل مركز الخليج للأبحاث (نحو الشراكة الاستراتيجية)

ينظم مركز الخليج للأبحاث حاليًا 12 ورشة عمل بمشاركة مسؤولين وخبراء من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة محاور الشراكة وما الذي يحتاجه الجانبان وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه بنود الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

 وذكر رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر:

(مع إصدار البيان المشترك للاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" والموافقة اللاحقة عليه من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، نبذل محاولات عديدة لمنح العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إطارًا أكثر تنظيمًا يمكن من خلاله وضع تصور وتعميق العلاقات المتبادلة، ويجب التركيز الآن على وضع استراتيجيات تنفيذية للعديد من المجالات الموجهة نحو القضايا التي تحددها الوثيقة -من الشؤون السياسية والأمن الإقليمي، إلى العلاقات الاقتصادية وعلاقات الطاقة، إلى التكنولوجيا والتنمية الرقمية، فضلاً عن التعليم والثقافة والتنسيق الإنساني. لبدء عملية تحديد أفضل طريقة للمضي قدمًا، سيعقد مركز الخليج للأبحاث سلسلة ندوات منتظمة عبر الإنترنت مخصصة لقضايا محددة تم تحديدها في البيان المشترك. ستسمح مناقشات الندوات عبر الإنترنت لكلا الجانبين بتبادل وجهات النظر وتقديم وجهات النظر بهدف تقديم اقتراح ملموس لتنفيذ السياسة كطريق للمضي قدمًا، ووضع مركز الخليج للأبحاث برنامجًا من 12 حلقة نقاشية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة محاور هذه المراكز وهي كالتالي:

الجلسة (1): التقييم والتطلع إلى المستقبل: الخطوط العريضة للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

                القضية: حالة العلاقات والأولويات وتطوير خطة العمل          

النقاش: اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة نحو علاقات أكثر جوهرية وشمولية مع منطقة الخليج وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. فكيف يمكن ترجمة وثيقة الشراكة وتحويلها إلى أفعال؟ وما هي وجهة نظر كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالمضي قدمًا إلى الأمام؟ وما هي الأولويات الرئيسية التي يجب التركيز عليها؟ وكيف يمكن ضمان بقاء الزخم الحالي؟

التوقيت: 29 نوفمبر 2022م.    

الجلسة (2): انتقال الطاقة والعمل المناخي

القضية: التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وشراكات الهيدروجين، واجتماعات المؤتمر متعدد الأطراف، وترتيبات التمويل المستدام، وإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري.       

النقاش: ما هي المجالات الأساسية التي يجب التركيز عليها عندما يتعلق الأمر بانتقال الطاقة؟ أين يجب التركيز على المدى القصير؟ كيف يمكن هيكلة شراكات أوثق من حيث إمدادات الطاقة وتنمية الطاقة وأمنها؟ ما الذي يضعه كل جانب على طاولة النقاش؟ ما هي الجوانب الرئيسية لرؤية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول تغير المناخ وكيف يمكن وضع خطة عمل قابلة للتطبيق؟

التوقيت: 20 ديسمبر 2022م.

الجلسة (3): الأمن الإقليمي

القضية: تعزيز خفض التصعيد الإقليمي، وتفعيل الحوار السياسي والعسكري، ومناقشة آليات منع النزاعات، والتنسيق الإقليمي بشأن إيران، واليمن، والعراق، وسوريا إلخ.

                النقاش: ما هي الآليات اللازمة لتحسين الحوار حول قضايا الأمن الإقليمي؟ كيف يمكن للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التحرك نحو زيادة التفاهم المشترك حول التهديدات الإقليمية؟ كيف يمكن صياغة جدول أعمال بشأن بناء السلام الإقليمي؟ ما الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الزخم بشأن خفض التصعيد في المنطقة؟

التوقيت: 10 يناير 2023م.

        الجلسة (4): تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي

القضية: التنويع الاقتصادي، دور غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي، مستقبل الشراكات التجاري، تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص الاستثمار.              

النقاش: ما هو الوضع الحالي لشراكة التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ ما هي الاتجاهات الحالية التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية؟ مدى إمكانية إعادة النظر في فكرة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ ما هي المجالات ذات الأولوية التي يمكن تحديدها؟ كيف يمكن الاستفادة من الفرص الاستثمارية؟                

تنفيذها في 31 يناير 2023م.

الجلسة (5): الاستدامة البيئية

القضية: الموارد البحرية، التنوع البيولوجي، إدارة النفايات، التصحر، العواصف الترابية، التلوث.

النقاش: ما هي القضايا البيئية الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من توثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ كيف يمكن تعزيز التعاون الإقليمي حول هذه القضايا؟ ما هو دور المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية؟ ما هو الطريق الواعد للمضي قدماً لمكافحة التهديد المتزايد من العواصف الترابية؟ ما هي المبادرات الإقليمية الخليجية التي ستستفيد من تعاون الاتحاد الأوروبي؟ كيف تبدو الأجندة الموضوعية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن الاستدامة البيئية؟   

التوقيت 14 فبراير 2023م.

الجلسة (6): التعليم وتنقل الشباب

القضية: البحث والابتكار، التدريب المهني، التعاون في مجال البحث.

النقاش: كيف يمكن تعزيز تنقل الطلاب بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ كيف يمكن زيادة الوعي بالبرامج المناسبة التي يحق لدول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها من أجل خلق مشاركة أوسع؟ ما هي أنواع الشراكات البحثية التي يمكن تصورها؟ ما هي أنواع البرامج الأخرى مثل التدريب المهني التي يمكن متابعتها؟

التوقيت: 7 مارس 2023م.

الجلسة (7): القضايا الأمنية

القضية: الأمن البحري، قضايا المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، مكافحة الإرهاب، الأمن السيبراني، السلامة النووية.

النقاش: كيف يمكن تعزيز العلاقة الأمنية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ ما هو الدور الذي تلعبه مبيعات الأسلحة في هذه المعادلة؟ كيف يمكن ضمان حرية الملاحة والأمن البحري بما يتماشى مع الوجود البحري للاتحاد الأوروبي؟ ما هي الدروس المستفادة من التعاون في مجال مكافحة الإرهاب حتى الآن وما هي الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها؟ ما هي المجالات المتعلقة بالأمن السيبراني التي يمكن أن تساعد في توفير بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا؟  كيف يمكن تحسين الاتصال والتنسيق لمواجهة الهجمات الهجينة؟

التوقيت: 28 مارس 2023م.

الجلسة (8): المرونة الصحية

القضية: تأثير جائحة كوفيد-19، وتقديم الخدمات الصحية، وآليات الاستجابة للقدرة على الصمود، والتعاون العالمي. 

النقاش: ما هي الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19؟ ما هي الجهود الجماعية التي يمكن بذلها لدعم تنسيق وتعاون أفضل؟ ما هي الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحسين تقديم خدمات الصحة العامة والقدرة على الاستجابة؟

التوقيت:11 أبريل 2023م.

الجلسة (9): تعزيز النقل   

                القضية: الطيران، النقل الجوي والنقل البري والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية.               

النقاش: ما هي الخطوات التالية فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطيران؟ كيف يمكن زيادة/تعزيز سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية والمعايير الاجتماعية والبيئية؟ أين ينبغي التركيز على البنية التحتية لتحسين الاتصالات؟ ما هي الفرص المتاحة في قطاع النقل الأخضر؟ كيف يمكن تنشيط التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجال السكك الحديدية؟ ما الذي يجب مراعاته فيما يتعلق بالسلامة البحرية؟

التوقيت: 2 مايو 2023م.

الجلسة (10): تعزيز الاتصال الرقمي

القضية: الشبكات الرقمية والبنية التحتية، مراكز الابتكار الرقمي، البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، الأمن السيبراني   .

النقاش: ما هو دور دول مجلس التعاون في استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي؟ كيف يمكن تنفيذ مفهوم مراكز الابتكار الرقمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ كيف يمكن للجانبين التعاون في تطوير البنية التحتية اللازمة؟ كيف يمكن تعزيز المهارات الرقمية؟ ما هو الاعتبار الذي يجب إيلاؤه للحماية الرقمية؟ أين يمكن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني؟        

التوقيت: 23 مايو 2023م.

الجلسة (11): التعاون الإنساني والإنمائي        

القضية: تنسيق المساعدات الإنسانية، والمؤسسات المانحة، والحوار بين الدول العربية ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التنمية.        

النقاش: كيف يمكن تحسين التمويل والكفاءة في المساعدات الإنسانية الدولية في سياق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟ كيف يمكن إيجاد جسر بين النهج الثنائية والمتعددة الأطراف؟ كيف يمكن تعزيز القانون الدولي الإنساني؟ ما هي الآليات التي يجب وضعها لتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون والمؤسسات المالية العربية والمنظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي؟ ما هي المجالات الرئيسية التي يجب على الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي التركيز عليها؟

التوقيت: 6 يونيو 2023م.

الجلسة (12): العلاقات المؤسسية        

القضية: المشاركة المؤسسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي كمؤسسات، واتفاقيات الشراكة، وبناء القدرات، والتبادلات التنظيمية      .

النقاش: كيف يمكن تعزيز الترتيبات المؤسسية للتعاون على أفضل وجه؟ كيف يمكن تحسين وتعزيز الإطار القائم؟ كيف يمكن الجمع بين المشاركة الثنائية والشراكة الإقليمية المستدامة؟ ما هي الأنشطة الرئيسية التي يجب مراعاتها؟ ما الذي يجب مراعاته فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة الحالية؟ كيف يمكن تحسين التعاون فيما يتعلق بصنع السياسات وتنسيق الدبلوماسية العامة؟

التوقيت: 27 يونيو 2023م.

ملخص الندوات الإلكترونية الثلاثة الأولى حول الشراكة الخليجية ـ الأوروبية:

عقد مركز الخليج للأبحاث سلسلة جلسات مشتركة عبر الانترنت عن بعد ضمن 12ندوة أو جلسة عمل حول بنود الشراكة الاستراتيجية.

** الجلسة الأولى بعنوان "التقييم والتطلع إلى المستقبل: الخطوط العريضة للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي" في 29 نوفمبر 2022م. وركزت على وضع العلاقات والأولويات فيما يتعلق بالبيان المشترك للاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج". وطرحت الجلسة عدة اقتراحات في مجال السياسة العامة ومنها:

• أولًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل تعزيز مشاركته لفهم التحديات الأمنية لدول مجلس التعاون. كما تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز وجودها في بروكسل من أجل التأثير على المشهد الأوروبي على أرض الواقع.
• ثانيًا، يجب على الكتلتين أن تجعلا التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر جانبًا رئيسيًا من الشراكة، ويشمل ذلك نقل أدوات التكنولوجيا الخضراء إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
• ثالثًا، يجب على الاتحاد الأوروبي توسيع مشاركته في الأمن البحري لمواجهة تحدي تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.
• رابعًا، يجب على الجانبين التعاون في قضايا الأمن الإقليمي مثل الأوضاع في سوريا، والعراق، ولبنان، وفلسطين، والسودان. وشمال إفريقيا.

**الجلسة الثانية بعنوان "تحول الطاقة والعمل المناخي" في 20 ديسمبر 2022م، والتي ركزت على موضوعات التحول الأخضر، وشراكات الهيدروجين، وإزالة انبعاثات الكربون، والاقتصاد الدائري. وطرحت الجلسة عدة اقتراحات في إطار السياسة العامة ومنها:

• أولًا، إنشاء سوق طاقة عربية من خلال دمج الأردن والعراق ومصر، وفي نهاية المطاف مع أوروبا في شبكة كهرباء مشتركة مثل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
• ثانيًا، إنشاء تعاون ثلاثي مع بلدان متعددة على عدة جبهات مناخية. وأشير في هذا الصدد إلى إفريقيا والهند والصين. بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
• ثالثًا، الابتعاد عن نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" ووضع خطة أكثر تفصيلًا ومرونة يمكن أن تستوعب حقيقة أن دول مجلس التعاون تختلف عن غيرها في حجم اقتصادها، وكذلك التنويع الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لانتقال الطاقة.
• رابعًا، هناك حاجة إلى تمكين التعاون على مستويات متعددة، بالتوازي مع التعاون على المستوى الوزاري، على أن يشمل ذلك الشراكات بين مراكز الفكر والجامعات ومراكز البحث والتطوير ومنتديات الأعمال التجارية والتعاون بين الحكومات والتعاون البحثي وبرامج التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الجانبين.
• خامسًا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، يجب تنسيق السياسات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد بشكل وثيق حتى لا يتم إرسال رسائل متناقضة، والعمل في انسجام وتناغم يمكن الاتحاد الأوروبي ككل من التركيز على الفرص والتخفيف من تأثير أي أزمة قائمة أو ناشئة.
• سادسًا، فيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في مناقشة كوب 28 العام الحالي في الإمارات، والتركيز بشكل أكبر على العلاقة بين الطاقة والمياه، وإحياء شبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن.
• سابعًا، يجب تبني نموذجًا من حيث حياد CO بدلًا من التركيز فقط على فكرة أن مصدر الطاقة نفسه يجب أن يكون نظيفًا، هناك قيمة أكبر في ضمان أن تكون كل من العملية والمنتج النهائي نظيفة ومستدامة. لن تتحقق الأهداف المشتركة إلا إذا جاءت الحلول متكاملة، في إطار منهجي وعمليات متعددة ومرنة.

** الجلسة الثالثة بعنوان "الأمن الإقليمي" في 10 يناير 2023م. وتمخض عنها اقتراحات منها:

• أولًا، يجب أن تكون منطقة الخليج في مقدمة اهتمامات الاتحاد الأوروبي، مع لعب الاتحاد أدورا لدعم دول الخليج في هذا الشأن.
• ثانيًا، ينبغي أن تكون هناك مبادرة إقليمية وهيكل أمني جماعي قائم على الشمولية والتفاهم.
• ثالثًا، ينبغي إبداء رأي أكثر وضوحًا من الخليج حول المبادرة الأوروبية.
• رابعًا، يجب على الخليج أن يطور رؤيته الأمنية الخاصة بدلًا من انتظار المبادرات الخارجية.
• خامسًا، ينبغي تحديد الطرق المتعلقة بالتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الأمن الإقليمي بشكل أوثق.

ثانيًا: مشاريع التعاون المشترك الخليجية ـ الأوروبية التي نفذها مركز الخليج للأبحاث:

**شبكة التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج فبراير 2014م.

مشروع مدته ثلاث سنوات (2014-2017م) برعاية المفوضية الأوروبية -المديرية العامة للبحث والابتكار -بهدف إنشاء "شبكة تعاون دولي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي تهدف إلى التنسيق الثنائي الإقليمي نحو 2020م.

**تعزيز علاقات أعمق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون

يناير 2012:

وبهدف تعزيز علاقات أعمق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وجاء في إطار الدبلوماسية العامة والتواصل المكرس لبرنامج العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس. من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. يحتوي المشروع على مجالين رئيسيين للأنشطة. أولًا، جزء تدريبي يهدف إلى زيادة الوعي العام وفهم الاتحاد الأوروبي بين مجتمع دول مجلس التعاون. ثانيًا، سلسلة من ورش العمل لتوفير إطار للتفكير والنقاش حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وتؤدي هذه الإجراءات إلى إنتاج معلومات يتم توزيعها في مطبوعات، أو على منصة إلكترونية، على أن تعقد دورتين تدريبيتين سنويًا في بروكسل، الأولى تجمع أكاديميي دول مجلس التعاون الخليجي وتركز على الدراسات الأوروبية في جامعات دول الخليج، والثانية التركيز على الشباب.

**شبكة الطاقة النظيفة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يناير 2010

يتضمن المشروع أربعة مكونات رئيسية، الأول إنشاء شبكة من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تضم الجامعات ومعاهد البحوث والصناعات، لدعم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة النظيفة والعمل عليها. ثانيًا، تشغيل وتطوير أنشطة الشبكة بما في ذلك فعاليات بناء القدرات والأنشطة البحثية المشتركة. ثالثًا، نشر المعلومات لزيادة المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز المشاريع الإيضاحية المشتركة التي يتم تنفيذها بشكل متبادل في هذا المجال. رابعًا، وضع استراتيجية استدامة للشبكة القائمة لتستمر قانونيًا وماليًا.

**مشروع الجسر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول الدبلوماسية العامة والتواصل في يوليو 2008

الهدف الرئيسي لمشروع الجسر هو: أولًا، تعزيز المعرفة العامة والفهم للاتحاد الأوروبي وسياساته ومؤسساته بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ثانيًا، تعزيز التفكير والنقاش حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس والمساهمة في مستقبل صنع السياسات بين المنطقتين. وأخيرًا، إيجاد روابط أوثق بين الجانبين من خلال نشر المعلومات عن دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. ويتكون المشروع من خمسة مكونات رئيسية لمعالجة تعزيز العلاقات بين الجانبين على أكمل وجه من خلال معالجة جميع الجوانب الممكنة من التدريب والمناقشة والبحث والترجمة والنشر.

ثالثُا ـ فروع وبرامج مركز الخليج للأبحاث في أوروبا

اهتمامات مركز الخليج للأبحاث بالتعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون، ليست جديدة بل بدأت مع بداية إنشاء المركز مطلع الألفية الثالثة حيث افتتح أفرعًا في ألمانيا وسويسرا، وأنشأ منتدى الخليج للأبحاث بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة حيث ينعقد المنتدى بصفة سنوية دورية منذ أكثر من عقد من الزمان بمشاركة باحثين من جميع قارات العالم لمناقشة قضايا منطقة الخليج، كما خصصت مجلة (آراء حول الخليج ) عدة أعداد لمناقشة كافة أوجه العلاقات الخليجية ـ الأوروبية ، كما تستكتب كتابًا من جميع الدول الأوروبية تقريبًا وفي مختلف التخصصات بما يجعل حالة التواصل مستمرة بين المركز وفروعه ومطبوعاته وكل فعالياته بدول الاتحاد الأوروبي.

ولقد حظي المركز بحصوله على صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما تم تعيين رئيس مركز الخليج للأبحاث الشهر الماضي عضوًا في مجموعة الأزمات الدولية اعتبارًا من يناير 2023م، ومجموعة الأزمات الدولية منظمة مستقلة تأسست عام 1995م، ومقرها في بروكسل وتعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالمًا أكثر أمانًا.  

رابعًا: دراسات مركز الخليج للأبحاث عن الشراكة الأوروبية

1ــ (العلاقات العسكرية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي)، أعدتها الباحثة اليزابيث ستيفنز عام 2004م، وتتبعت هذه الدراسة التي جاءت في كتاب مهم، التطورات والتحولات التي شهدتها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون مستخدمة عنصر الاقتصاد السياسي كوسيلة أساسية لإجراء الدراسة.

2ــ (نحو مشروع أوروبي ـ خليجي لتطوير قطاع الغاز في مجلس التعاون الخليجي) وقدمها الباحث المتخصص في دراسات الطاقة الدكتور ناجي أبي زيد، وقدمت الدراسة تحليلًا مفصلًا للمجالات التي يمكن زيادة استخدام الغاز فيها والظروف الاقتصادية التي يمكن خلالها تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاعتماد على الغاز في دول مجلس التعاون، إضافة إلى أن خط أنابيب يربط دول مجلس التعاون بأوروبا يمكن أن يخدم مجموعة أهداف ذات أهمية كبيرة، وقد أعدت المفوضية الأوروبية دراسة فنية لتقييم مسار هذا الخط وجدواه وتكلفته ، وهو أمر تتناوله هذه الدراسة على نحو مستفيض، وهذا ما تأكد أهميته بعد نشوب الحرب الروسية ـ الأوكرانية وفرض الحصار على إمدادات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي وقد ظهرت الحاجة الملحة للغاز من دول مجلس التعاون الخليجي.

3ــ (أدوار حلف الناتو الإقليمية ودوره المحتمل في منطقة الخليج) ، وقام بإعداد هذه الدراسة الكاتب والباحث موسى حمد القلاب ، حيث تناولت الدراسة بالرصد والتحليل أدوار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع مناقشة دوره المحتمل في منطقة الخليج، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن هذا الموضوع، وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، يقدم أولها نبذة عن الناتو  من حيث نشأته وهيكله وميزانيته، ويحلل المبحث الثاني أدوار الحلف داخل أوروبا وخارجها، والمبحث الثالث يتناول الدور المحتمل للحلف في منطقة الخليج العربي.

4ــ (الإصلاحات العربية وتحديات سياسات الاتحاد الأوروبي) وصدرت هذه الدراسة عن مركز الخليج للأبحاث عام 2005م، وقام بإعدادها كل من: هوهتاتين ـ فيليب هلوزابفيل ـ بينتي شيلير ـ توبي آرشر ، وصدرت ضمن برنامج ترجمات خليجية عن المركز ، وجاءت هذه الدراسة عن (مؤتمر الإصلاح العربي وتحديات السياسة الأوروبية) والذي شكل منتدى للحوار وفرصة فريدة لالتقاء لفيف من صناع القرار من العالمين العربي والغربي ومن الخبراء الأكاديميين والمهتمين بشؤون المنطقة للتدارس وتبادل الأفكار والرؤى المتعددة حيال دوافع الإصلاح وآفاقه في العالم العربي، وقال الدكتور تاباني فاهتورانتا ـ مدير المعهد الفلندي للشؤون الدولية عن هذا المؤتمر وما تمخض عنه من دراسة "كان الهدف الرئيسي من عقده هو الإسهام عبر مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة للوصول إلى سلسلة معارف ومفاهيم جديدة ومهمة لخدمة الكثير من أبعاد وجوانب العملية الإصلاحية في العالم العربي، وليشكل مناقشة سياسات الأطراف الدولية المرتبطة بالمنطقة للمساعدة على تحديد التحديات التي تمثلها المنطقة بالنسبة للدول الأوروبية

5 ـ (الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ـ نحو شراكة جديدة) وقام بإعداد هذه الدراسة كل من الباحثين الدكتور جاكومو لوشياني، والدكتور فيلكس نيوجارت ، وجاءت ضمن برنامج "أوراق بحثية" لمركز الخليج للأبحاث ، حيث حددت هذه الدراسة أهم المحاور التي يجب أن تقوم عليها المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي المحور السياسي والأمني، ومحاور الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والموارد البشرية والتعليم، والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز، والأسواق المالية.