على الرغم من الإدراك التام لما تتعرض له المنطقة العربية ككل ولا سيما منطقة الخليج العربي من ضغوط خارجية، إلا أنه لا بد من التأكيد بأن الأوضاع الداخلية والسياسات الخارجية لدول منطقة الخليج العربي هي التي تحدد تقرر اتجاهاتها. وقد وفرت التجربة الخليجية نموذجًا معياريًا بالنسبة إلى سائر التجارب على مدى أكثر من نصف قرن، وذلك عندما اعتمدت أطرًا للتعاون والتكامل والتشاور من خلال الاتفاقيات التي شملت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، وإن واجهتها العديد من التحديات في شتى القطاعات والميادين خلال العام المنصرم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز دور هذه التجربة خلال عام 2024م، وما بعده، لا سيما مع وجود أرضية صلبة لانطلاقة حقيقية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لتحقيق أهدافه وتطلعات شعبه، وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال التعرف على أبرز التحديات والرهانات الثقافية تحديدًا التي تواجه هذين التنظيمين وطرق مواجهتها. ومن هذه المتغيرات:

1-الأزمة الفلسطينية وتصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزه، في أعقاب عملية طوفان الأقصى والتي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023م، وما يتبع ذلك من زعزعة أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

2-التقارب الإيراني -الخليجي والترقب الحذر تجاه السياسة الإيرانية تجاه منطقة الخليج العربي واستمرارها بتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، وسعيها المتواصل للحصول على التقنية النووية للأغراض العسكرية.

3-تصاعد وتيرة السياسة التركية بالتدخل العسكري المباشر، أو بعقد التحالفات الاستراتيجية التي تبدأ ببناء قواعد عسكرية، أو بتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الثقافية والتعليمية التي تمتد لعشرات العقود.

4-التبادل التجاري بين الصين من ناحية وبين الهند من ناحية أخرى شرقاً وأوروبا غرباً عبر الممرات الاقتصادية العالمية وخطوط السكك الحديدية لتبادل المنافع الاقتصادية والتجارية.

5-تصاعد الطموحات الروسية بممارسة أدوارها التاريخية من ناحية والتوجه الأميركي المتصاعد للوجود في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط الأقصى وبحر الصين من ناحية أخرى.

6-تصاعد التنظيمات الإرهابية في السياسة الدولية مثل الحوثيين في اليمن وصمت المجتمع الدولي عنها.

تلك المتغيرات الدولية الكبرى وغيرها من متغيرات ستشكل تحديًا كبيرًا أمام دول الخليج العربي في العام المقبل 2024م، ومكانة منطقة الخليج في السياسة الدولية.  فهناك تحالفات دولية متقدمة بين عدة دول تسعى كل منها لتحقيق أكبر قدر من المصالح على حساب غيرها، وهناك استراتيجيات جديدة تتطلع الدول الكبرى لتحقيقها من أجل المحافظة على مكانتها ورغبة في زيادة نفوذها الدولي، وهناك قوى إقليمية طامعة وأخرى صاعدة تتطلع لزيادة مكانتها الإقليمية واكتساب مزيد من النفوذ تحقق من خلاله مصالحها وتطلعاتها وتوجهاتها؛ وهناك فاعلون من غير الدول يسعون لتحقيق أهدافهم التخريبية وتوجهاتهم الهدامة التي لا يمكن إغفال وجودها وتأثيرها في السياسة الدولية. فمن المتوقع أن يشهد عام 2024م، بالفعل مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حجم المتغيرات الدولية وفي طبيعتها ونوعيتها وتوجهاتها وعدد اللاعبين والفاعلين فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة التحديات التي تواجه منطقة الخليج لم تعد تقليدية من حيث استمرار الحروب بالوكالة عبر توظيف الميليشيات، والتهديدات السيبرانية، واستهداف منشآت الطاقة، والقرصنة، وعرقلة الملاحة البحرية. وفي السياق ذاته، فإن استمرار الأزمات الإقليمية يؤثر على أمن دول الخليج، ويؤدي إلى الإخلال بميزان القوى بالمنطقة. كل هذه العوامل أو مصادر التهديد أدت إلى تعميق مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات المستقبلية في المنطقة. 

وفي هذا الصدد، تتجلّى أهمية إدراك أن أمن منطقة الخليج ضروري لتحقيق أمن الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن عبء حماية أمن المنطقة لا يقع على عاتق دول الخليج بمفردها، بل يعتبر مسؤولية جماعية إقليمية وعالمية. لقد أظهرت الأزمة الروسية ــ الأوكرانية في الآونة الأخيرة أن النفط والغاز سلعتان عالميتان، ولذلك سيظل الحفاظ على الاستقرار في الخليج مهمًا للسياسة الدولية؛ لأن دول الخليج العربية ستظل من المُصدِّرين الأساسيين للنفط والغاز في الاقتصاد العالمي.

تماسك مجلس دول التعاون الخليجي:

ويعتبر تماسك مجلس دول التعاون الخليجي، وقدرة الأعضاء الستة في المجلس على العمل معًا، محددًا رئيسيًا لتأثير تلك الدول، في حين تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية التدفق الحر للطاقة ومواجهة مجموعة من التحديات الناشئة من الشرق الأوسط، يبرز تماسك مجلس التعاون الخليجي.

وباستشراف معالم العام الجديد بل وحتى عام 2025م، فمن المرجح أن يبقى الكثير من العوامل التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمسة والثلاثين عامًا الأولى منذ تأسيسه. ويضاف إلى ذلك التغيير في جيل القيادة، مما يُنعش مجالات جديدة من التعاون. فعلى سبيل المثال، قد يزيد أي ارتفاع في تهديد خارجي من التعاون ضمن مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص في تبادل المعلومات، والتنسيق بين قوى الأمن الداخلي في المنطقة.

وللإرادة السياسية في دول الخليج العربي دور مهم في خلق البيئات المناسبة للتنمية المتكاملة وضمان استمراريتها، ولعل من أهم تلك البيئات بيئتين؛ أولهما: البيئة التقنية وتطبيقاتها، من خلال الإبداع في سياساتها التنموية، والربط بين الوظائف الحكومية التخطيطية والرؤية الاستراتيجية للتنمية، تلك الرؤية التي تركز على دور الإبداع التقني، وتشجع الدراسات العلمية ذات الطابع التكنولوجي التطبيقي. وفي ظل غياب هذه الرؤية ستنظر تلك الدول -ومؤسساتها الإدارية -إلى الاستثمار في مجال العلوم والتقنية على أنه كلفة إضافية، وزيادة في الأعباء. ثانيهما: البيئة الاجتماعية، ذلك أن العوامل الاجتماعية، والثقافة السائدة في الدول الخليجية، تتدخل كثيرًا في سلوك الأجهزة الإدارية، بل إن تأثيرها يتجذر في الفرد المسؤول، مما يجعل تعديل تلك السلوكيات أمرًا صعبًا، وينعكس ذلك على العمل الإداري ومخرجاته، والذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا في أداء الاقتصاد، وتحقيق التنمية المتكاملة، سواء في وقت الإنجاز، أو دقته، أو الاحتراف فيه، واحترامه .. إلى آخره.

الحرب الإسرائيلية على غزة والموقف الخليجي

تطورت مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتطورات على الأرض، وتصلبت المواقف الخليجية مع اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وانحاز مجموع المواقف لصالح دعم وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار عملت السعودية من منطلق قوتها في العالمين العربي والإسلامي على دعم الفلسطينيين وتسعى لوقف الحرب، وعملت الإمارات العربية المتحدة من خلال وجودها كعضو غير مصوت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القيام بدورها العربي لخدمة القضية الفلسطينية، وركزت قطر على الوساطة مع حماس. ويطل العام الجديد 2024م، ليتعين على جميع المسؤولين في جميع أنحاء الخليج الموازنة بين المواقف السياسية وبين الاستجابة لمستويات عالية من الغضب العام بشأن الوضع في غزة. واتخذت القيادة السعودية موقفًا أكثر صرامة في انتقاد إسرائيل بأكثر مما توقعه المراقبون والمدافعون عن احتمالات التطبيع السعودي / الإسرائيلي. وقادت السعودية استجابة عربية وإسلامية جماعية من خلال تنظيم اجتماع طارئ لدول منظمة المؤتمر الإسلامي بمدينة جدة في أكتوبر 2023م، وقمة مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الرياض يوم 18 أكتوبر الماضي. كما قادت الدوحة المفاوضات الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح الأسرى التي احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر. وكان دور قطر محوريًا في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس والذي بموجبه تم إطلاق سراح السجناء الإسرائيليين والفلسطينيين ودخول هدنة حيز التنفيذ لمدة 4 أيام.

رؤية حول مستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية:

 تتشكل العلاقات الإيرانية / الخليجية بمجموعة من العوامل التي فرضها كل من الواقع الجغرافي والتاريخي إضافًة إلى المصالح المشتركة، فكانت هناك العديد من المحددات التي توضح طبيعة العلاقة بين إيران ودول الخليج، وهناك عوامل تقارب وتباعد بين الطرفين، حيث أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى إحداث التقارب وتطبيع العلاقات بين كل من إيران ودول الخليج العربي.

إن العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي يسودها الحذر، حيث أن السياسة الخارجية الإيرانية حتمت على دول الخليج القيام بأخذ الحيطة لمصلحة الأمن الداخلي والخارجي بسبب سياسة إيران الخارجية، وهناك العديد من المحددات التي يجب التطرق لها وهي العوامل المتحكمة في مسار العلاقة بين الطرفين. وتلعب الاعتبارات الجغرافية لأي إقليم دورًا كبيرًا في تحديد طبيعة العلاقات البينية لدول هذا الإقليم وأشكالها وكذلك آليات التفاعل التي تحكم هذه العلاقات وتحديد مساراتها واتجاهاتها وأهدافها، حيث أن العلاقات الدولية هي عادةً انعكاس لمتطلبات واقع جغرافي وسياسي واقتصادي معين، يفرض على أطراف هذه العلاقة طبيعة السلوك السياسي المتبع في علاقاتها مع الأطراف الأخرى. وتعتبر القوة العسكرية من أهم المحددات في العلاقات الدولية، وإحدى المقومات الأساسية لنجاح الدول في تحقيق أجندتها الخاصة في سياستها الخارجية، وتبنت إيران استراتيجية تقوم عليها في علاقاتها مع محيطها الإقليمي، والتي تتمثل في تعزيز قدرتها العسكرية وتطوير برنامجها النووي وترسانتها البحرية والبرية، من أجل توسيع نفوذها في المنطقة، وكذلك استمرت الاستراتيجية العسكرية لإيران في دعم المؤسسة العسكرية من خلال شراء الأسلحة وأجهزة رادار حديثة.

التَغيُّر المناخي في منطقة الخليج: التحديات والآفاق المستقبلية

خلق تغيّر المناخ تحدّيات فريدة من نوعها لدول الخليج العربية تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية القاسية، إلى التداعيات على الثروة الهيدروكربونية في المنطقة. واستجابة لذلك، اتّخذت حكومات دول الخليج خطوات كبيرة في بناء القدرات المؤسّسية، ووضع أهداف واستراتيجيات للتصدّي لتغيّر المناخ من حيث إجراءات التكيّف مع هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها. وتشمل هذه مجالات كفاءة الطاقة التقليدية، والطاقة المُتجدّدة، وكذلك الالتزام بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن الحالي.

        وبحلول عام 2024م، فيمكن القول إنه قد حان الوقت لدول الخليج العربية لترجمة هذه الطموحات إلى أفعال، من خلال وضع السياسات واللوائح الصحيحة للتخفيف من آثار تغير المناخ. ونظراً لأن تغيّر المناخ يؤثّر في قطاعات مُتعدّدة، فلا ينبغي أن تقتصر مسؤولية مُعالجة تغيّر المناخ على كيان واحد مثل وزارة البيئة، بل يجب أن تكون هذه المسؤولية مُشتركة بين عدة قطاعات بحيث يُشارك فيها فاعلون من القطاع المالي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وكذلك المجتمع المدني. لقد حان الوقت لدول الخليج لأن تُدمج أهدافها وطموحاتها المناخية في خطط التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً، بحيث تكون مُتطلبات التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها جزءاً لا يتجزأ من الميزانية والإنفاق السنوي للدولة. ويجب أن يكون بناء القدرات البشرية لتخطيط وتنفيذ السياسات واللوائح المناخية في عدة قطاعات كذلك؛ فعلى سبيل المثال، سيشمل تحقيق هدف الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قطاعات وكيانات مُختلفة، مثل قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمعلومات. وبمعنى آخر، يجب أن يكون العمل المناخي جُهداً جماعياً يُشارك فيه جميع الفاعلين وصنّاع السياسات المعنيين.

التنوع الاقتصادي

إن الطفرة النفطية الثالثة زادت ثروات الدول الخليجية، ما شجعها على زيادة صفقات الاستحواذ على صناديق الثروة السيادية، فخشيت الدول الغربية من هيمنة هذه الصناديق ودخولها صناعات استراتيجية، فهذا يمنح الحكومات التي تملكها تأثيرًا في صنع القرار الاقتصادي الدولي. وصناديق الثروة السيادية قادرة على المساعدة في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض النفطية للدولة.

وبالبحث في تحديات الاستثمار في الصناديق السيادية الخليجية والبدائل المطروحة على حكوماتها، يمكن طرح خيارات وبدائل خليجية للتكيف مع شروط الدول الأجنبية متلقية استثمارات الصناديق السيادية الخليجية. كذلك تحسين الصورة الاستثمارية للصناديق في الأسواق العالمية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، ومراعاة مبادئ الحوكمة وشفافية المعلومات.

إن التوجهات الخليجية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، والمعرفة والابتكار، وكفاءة الحكومة وفاعليتها. يمكن دعمه خلال العام القادم من خلال التوطين والتطوير وفقًا لخصوصية كل دولة، مع التركيز على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. كذلك صياغة استراتيجية للتنويع الاقتصادي، وسياسات صناعية حديثة، واستراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسياسة عامة لتبيان دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوطين منظومة ثقافية داعمة، مع تحسين نوعية التعليم، والاهتمام بالتدريب المهني، وتطوير توزيع عائدات النفط، ونظام حديث للتوظيف، ومتابعة النتائج التنموية وتقويمها، وتطوير الإحصاءات العامة.

الأمن الغذائي

إن الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون تتسع مع الزمن، ونسبة الاكتفاء الذاتي من مكونات الحبوب تنخفض، فيتزايد الاعتماد على السوق العالمية في تأمين الاحتياجات الغذائية، وإن الأمن الغذائي في دول "التعاون" يتأثر بالتزايد السكاني وتقلب أسعار السلع الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي المدعوم حكوميًا في الدول المتقدمة واتساع التصحر. وهان يمكن الدعوة لتحديث القوانين الاستثمارية وتحقيق الاستقرار لتعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، ورسم آلية ملائمة للتحكيم في أي خلافات تحصل أو عندما يهتز الاستقرار الاقتصادي أو السياسي في الدولة المضيفة لحماية الاستثمارات، وإنشاء هيئة خليجية للأمن الغذائي تكون مسؤولة عن التخطيط للقطاعات الحيوية الغذائية.

إن المكانة التي تتمتع بها منطقة الخليج العربية، هل التي ستجعلها لا تتأثر بالمتغيرات الدولية ولن يتراجع دورها في السياسة العالمية إن استطاعت قراءة التاريخ وأحداثه بعناية وعمق شديدين، ودراسة الحاضر وتعقيداته بكل اهتمام ودقة وحضور ذهني. وبما تملك منطقة الخليج العربية من إمكانات بشرية مؤهلة، وموارد طبيعية ومادية ومالية، واستقرار سياسي واجتماعي، وقيادات سياسية طموحة ومتطلعة للعلياء، فإنها تستطيع المحافظة على مكانتها الدولية وزيادة فعاليتها العالمية. لقد استطاعت منطقة الخليج العربية خلال تاريخها أن تلعب أدواراً عظيمة في السياسة الدولية وأن تؤثر في مجرياتها سواء بشكل أحادي أو جماعي أو عبر مؤسساتها الدولية القائمة، وستكون أكثر قدرة وتأثيرًا في المستقبل؛ لأنها تملك الكثير من الموارد والإمكانات والقدرات والطموحات التي تمكنها من تحقيق ما تريد وتتفوق على غيرها. قادة دول مجلس التعاون الخليجي على يقين كامل بأن شعبهم الواحد سيستمر في التآزر والتعاضد لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار حالياً ولأجيال المستقبل من أجل مجلس موحد وقوي