منذ أن بدأت إسرائيل حربها في غزة، قُتل آلاف الفلسطينيين، وجرح عشرات الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم المدمرة. وفي هذا السياق، كثفت الدول العربية والإسلامية جهودها الدبلوماسية لإنهاء القتال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وكحال جميع الحروب، لن تدوم الحرب على قطاع غزة وستصل إلى نهايتها عند مرحلة ما.  إلا أن مستوى الدمار الذي لا يمكن تصوره والعدد غير المسبوق من الضحايا يعني أنه لا يمكن السماح لدورة العنف هذه بالتكرار وينبغي بناء توافق في الآراء لقبول سلام دائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربي الأوسع. ويطلق العديد من المحللين السياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم على هذه الاحتمالية مسمى "اليوم التالي"، أي الترتيبات السياسية التي ستحدث عندما يتوقف القتال. ومن أجل توضيح ما سيبدو عليه هذا "اليوم التالي" وكيفية الإعداد لسلام دائم وشامل، من المهم أن ننظر إلى الوراء وأن نتذكر الجهود الجادة لإنهاء الصراع العربي/ الإسرائيلي ووضع خارطة طريق للتعايش السلمي.

مبادرة السلام العربية

 شهد العالم العربي حالة واسعة من الانقسام والاستقطاب بعد زيارة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى تل أبيب في عام 1977م، وتوقيعه على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية بعد ذلك بعامين. ومن أجل إنهاء هذا الاستقطاب واستعادة الاستقرار الإقليمي، صاغ قادة المملكة العربية السعودية رؤيتهم الخاصة من أجل سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي تم الإعلان عنها في عام 1981م، فيما يُعرف بــ “مبادرة الملك فهد للسلام". تتألف مبادرة السلام السعودية من ثماني نقاط تمهد الطريق أمام إقامة سلام عادل من بينها؛ مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م، وإزالة المستوطنات. كما طالبت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو تعويضهم. فيما كان الجزء الأكثر إثارة للانتباه هو الاعتراف الضمني بالكيان الإسرائيلي من خلال التأكيد على أحقية كافة دول المنطقة في العيش بسلام.

 تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية تجاه مبادرة السلام السعودية من دولة إلى أخرى حيث وصفت من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بأنها "خطوة إيجابية". فيما أقر القادة الإسرائيليون بأن الاستعداد السعودي للاعتراف بإسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه تطور إيجابي. ومع ذلك، رفضت تل أبيب الاقتراح دون إعطاء تفاصيل. ويبدو أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة في حرب عام 1967م، وحق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كانت شروطًا لم يستطع القادة الإسرائيليون استساغتها. وبعد مرور عقدين، أطلق العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز -الذي كان حينها وليا للعهد قبل أن يصبح ملكًا -مبادرته الخاصة من أجل تحقيق سلام شامل في المنطقة. تتشابه المبادرة مع مبادرة الملك فهد في مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967م، بما في ذلك الانسحاب الكامل من هضبة الجولان السورية وباقي الأجزاء المُحتلة من جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس، وتأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. في المقابل، ذهبت مبادرة الملك عبد الله خطوة أبعد من مبادرة الملك فهد، وبدلا من مجرد الاعتراف بوجود دولة يهودية في منطقة الشرق الأوسط، عرض الملك عبد الله على إسرائيل إقامة سلام كامل، بما في ذلك التطبيع السياسي، والاقتصادي، والثقافي. وقد نوقشت المبادرة وأقرها الزعماء العرب الآخرون في قمتهم الرابعة عشرة التي عقدت في بيروت في مارس 2002م.

على الصعيد الأمريكي، لم تكن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش مسرعة في القبول بالمبادرة السعودية. ويبدو أن حذر الإدارة الأمريكية كان نابعًا بشكل جزئي من إصرار الرئيس بوش على ألا ينتهي به المطاف إلى حيث انتهى الأمر بسلفه بيل كلينتون، مع تحول الآمال الكبيرة في السلام فجأة إلى موجة من العنف. علاوة على ذلك، كان هناك افتراضًا واسع النطاق بأن الإدارة الأمريكية كانت راغبة في إزاحة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى خانة الأمور المؤجلة بينما توازن خياراتها للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وبعد فترة من التذبذب، قررت واشنطن أن المبادرة السعودية لديها إمكانية لإنهاء دوامة العنف، وعليه أثنت على العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وحثت الزعماء الآخرين على البناء على المبادرة من أجل التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط.

لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ المبادرة بل وشهدت المنطقة خلال العقدين التاليين العديد من المواجهات العسكرية بين الكيان الإسرائيلي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بالإضافة إلى حرب 34 يومًا ضد جماعة حزب الله اللبناني. وتُبين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الآن أن وقف إطلاق النار بشكل مؤقت قد يمنع القتال لبعض الوقت لكنه لا يجلب سلامًا. فإن تحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي يتطلب جهودًا صادقة من قبل كافة الأطراف من أجل التوصل لإجماع حول سلام دائم إلى جانب البنود المدرجة في مبادرة السلام العربية (1981-2002م). الشيء الذي بات واضحًا وضوح الشمس بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر هو أن إسرائيل لن توفر الأمن لمواطنيها من خلال التحكم في مصير الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين جُردوا من حقوقهم وحرياتهم ليعيشوا تحت وطأة نظام دائم من العنف المُنظم وعدم المساواة.

الولايات المتحدة وسلام عربي-إسرائيلي شامل

خلال العقود القليلة الماضية، استثمرت الإدارات الأمريكية-جمهورية كانت أو ديمقراطية -بشكل مكثف في جهود التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعا القادة الأمريكيون مرارًا لإقامة حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل. كما حثت الإدارة الأمريكية تل أبيب على وقف بناء المستوطنات التي تعتبرها غير شرعية. ظلت هذه هي السياسة الأمريكية في عهد الرؤساء الأمريكيين جيمي كارتر، وجورج بوش الأب والابن، وبيل كلينتون، والرئيس باراك أوباما. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترفت بأن القدس عاصمة إسرائيل، وتعامل الرئيس الجمهوري، بشكل أو بآخر، مع القضية الفلسطينية باعتبارها ذات أولوية منخفضة. ومنذ اعتلاء الرئيس جون بايدن كرسي الرئاسة الأمريكية، قبل 3 سنوات، سار على نهج سلفه دون أن يبذل سوى القليل من الجهد في سبيل معالجة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي. تغيرت هذه الديناميات الآن تحت ضغط الحرب الدائرة في قطاع غزة، ليُدرك بايدن وكبار مستشاريه أنه لا مجال لسلام أو استقرار في الشرق الأوسط دون تسوية القضية الفلسطينية.

منذ أواخر ديسمبر 2023م، بدأ الرئيس جون بايدن يُحذر إسرائيل من إنها في طريقها لخسارة الدعم العالمي بسبب قصفها العشوائي للمدنيين. لم يكن هذا التحذير بأي شكل من الأشكال مؤشرا على أنه ثمة قطيعة وشيكة بين واشنطن وتل أبيب، لكنه حتمًا يُشير إلى تنامي خيبة الأمل الأمريكية إزاء السلوك الإسرائيلي في ظل تصاعد وتيرة هجماتها وأعداد القتلى بين صفوف المدنيين الفلسطينيين. في حين يطلق الكثيرون داخل واشنطن على استراتيجية بايدن تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسياسة "عناق الدببة"-بمعنى أن يدعمه هو وسائر مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في العلن، بينما يحذرهم سرًا من التمادي فيما يفعلونه. ويستدل كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية على هذا من خلال الإشارة إلى عدة نتائج بما في ذلك التوصل لأول اتفاق ممدد لوقف لإطلاق النار خلال شهر نوفمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 105 من الرهائن، وتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن امتناع إسرائيل عن فتح جبهة مواجهة ثانية ضد حزب الله في جنوب لبنان.

أما عن الوضع على الأرض داخل قطاع غزة فإنه مغاير تمامًا، في ظل حالة الخراب والدمار، وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، فضلاً عن تدمير أكثر من نصف المباني والقضاء على أحياء بأكملها. نتيجة لذلك، بدأ بعض من كبار مساعدي الرئيس بايدن في الكونجرس يضيقون ذرعًا بسياساته التي من وجهة نظرهم فشلت في ممارسة ضغط كاف على حكومة نتنياهو من أجل إعادة النظر في أساليبها، ودعا كبار النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى نهج أكثر صرامة تجاه إسرائيل أو " التوقف عن نهج الشيك على بياض" كما قال السيناتور بيرني ساندرز.

على المدى البعيد، تصر الولايات المتحدة على عدم رغبتها في احتلال إسرائيل لقطاع غزة وأنها قد تفضل إعادة إحياء محادثات السلام المتوقفة منذ أمد بعيد بشأن التوصل لحل الدولتين مع السلطة الفلسطينية. بينما يختلف الوضع داخل إسرائيل التي ليست لديها رغبة كبيرة للقبول بحل الدولتين في ظل مقاومة كبيرة عبر مختلف قطاعات الحكومة الإسرائيلية وغالبية الأحزاب السياسية، هو ما قد يتطلب تحولًا كبيرًا في الخطاب السياسي. من جانبهم لا يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن اتباع نهج أكثر برودة أو حتى أكثر عدوانية تجاه إسرائيل -مثل ذلك الذي تبناه باراك أوباما خلال السنوات التي قضاها في البيت الأبيض -سيُساعد بالضرورة في إحداث تغيير في موقف إسرائيل وقد يأتي بنتائج عكسية في الواقع. ويقول مسؤولو إدارة بايدن أنه في حين أن لديهم بعض التأثير على إسرائيل، فإن فكرة أنهم يملون على إسرائيل شروط حملتها العسكرية أو إخبارها متى تتوقف مبالغ فيها.  

في السياق ذاته، أدى رد فعل الرئيس جون بايدن تجاه الحرب في غزة إلى انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وإثارة غضب بعض منتقديه الذين يعتقدون بأن البيت الأبيض كان مفرطًا في التسامح مع الأفعال الإسرائيلية. لكن يمكن القول إن المعارضة الأكثر حدة جاءت من داخل الحكومة الأمريكية، حيث أعربت مجموعات من العاملين داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى عن معارضتها لسياسة بايدن تجاه إسرائيل. كما تتهم هذه المجموعات الإدارة الأمريكية بتسهيل مقتل العديد من المدنيين الأبرياء. ليس هناك شك في أن بايدن قدم دعمًا راسخًا للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى عندما واجهت الدولة اليهودية إدانة دولية. ولكن كجزء من هذا الدعم، أصر بايدن مرارًا وتكرارًا على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم غزة بعد القضاء على حماس، وأنه يجب في يوم من الأيام إنشاء دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.

من ناحية أخرى، تسبب موقف نتنياهو المتشدد في تعقيد الجهود الأمريكية بشأن إقناع الزعماء العرب بالمساعدة بإعادة بناء قطاع غزة والإشراف على عملية الانتقال السياسي بعد الحرب. وخلال اللقاءات التي جمعتهم بكبار المسؤولين بإدارة بايدن، أكد القادة العرب عدم عزمهم المساعدة في بناء القطاع دون الحصول على وعد بإقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب. فلا جدوى من إعادة بناء ما دمرته إسرائيل ثم الخوض مرة أخرى في دوامة العنف والدمار. في هذه الأثناء، تركز إدارة بايدن جهودها حاليًا على إقناع إسرائيل بالقبول بفكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد توقف القتال. ويعترف المسؤولون الأمريكيون بأن هناك رغبة ضئيلة بين الإسرائيليين لمناقشة إقامة دولة فلسطينية نظرًا لاستمرار حالة الغضب والحزن الذي يعتريهم لكنهم يقولون إن بايدن ملتزم بمتابعة الاقتراح على المدى الطويل. وفي أوائل ديسمبر، قال الرئيس بايدن أن حكومة نتنياهو بحاجة إلى التغيير قبل أن يكون هناك تقدم جدي نحو حل الدولتين. ويصف بعض الديمقراطيين في الكونغرس، مثل السناتور كريستوفر كونز، نتنياهو بأنه "شريك صعب للغاية" .

وفي نوفمبر الماضي، سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضوء على الموضوعات الأساسية المُتضمنة في الرؤية الأمريكية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بعد توقف القتال في غزة. تشمل هذه الموضوعات عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وعدم استخدام القطاع كمنصة لشن هجمات عنيفة، إلى جانب عدم إعادة احتلال إسرائيل لغزة بعد انتهاء الصراع، وألا يتم فرض حصار على القطاع أو تقليص أراضيه. وأضاف بلينكن أن الطريق نحو السلام يجب أن يشمل أصوات الشعب الفلسطيني والتعبير عن تطلعاته في قلب الحُكم ما بعد انتهاء الأزمة في غزة. كما يجب أن يشمل حكمًا بقيادة فلسطينية واتحادًا لقطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية. وأخيرًا، يجب أن يتضمن أي اتفاق سبيلًا لتمكين الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبًا إلى جنب في دول خاصة بهم، مع التمتع بمعايير متساوية من الأمن، والحريات، والفرص، والكرامة. وربما تكون هناك حاجة إلى معايشة فترة انتقالية في نهاية الصراع ليتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون وغيرهم من العرب من التفاوض على مثل هذه التسوية السياسية. تتشابه الرؤية الأمريكية للسلام الدائم مع ما يدعو إليه القادة العرب. حيث صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في أكتوبر الماضي، بأنه من المهم التوصل إلى حل سلمي يساعد على تحرير غزة من دوامة العنف المتكررة، ويضع حدًا لإراقة الدماء، ويقيم سلامًا عادلًا وشاملًا ومستدامًا.

الآفاق المستقبلية

يُذكرنا التاريخ بأن الحروب لا تدوم إلى الأبد، وعليه، فإن القتل المأساوي لآلاف الفلسطينيين في غزة ينبغي ألا يمنع المسؤولين في العالم العربي وإسرائيل والولايات المتحدة وبقية العالم من صياغة رؤية لسلام واسع وشامل في الشرق الأوسط. وتظل مبادرة السلام العربية في عامي 1981 و2002م، الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء الأعمال العدائية التي استمرت عقودًا بين العرب والإسرائيليين. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم نتائج الحرب المستمرة في غزة بدقة. ومع ذلك، تؤكد الحملة العسكرية والجهود الدبلوماسية على بعض الاتجاهات الاستراتيجية الناشئة:

أولًا، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية الرائدة، تمتلك واشنطن القدرة والنفوذ على المساهمة في إجراء مفاوضات دبلوماسية جدية من أجل سد الفجوة بين كافة الأطراف وتسهيل التوصل إلى توافق بشأن سلام دائم. ثانيًا، إن دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل يحتم ضرورة عمل الدول العربية على استغلال نفوذها الاقتصادي، والدبلوماسي، والأمني من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية، والكونغرس، والشعب الأمريكي لاتخاذ نهج أكثر إنصافًا، وفهمًا أفضل واستجابة لرؤية العرب بشأن سلام شامل وعادل. ثالثًا، منذ أن بدأت الحرب في غزة، أعرب الآلاف من الشباب الأمريكيين داخل كافة الجامعات تقريبًا عن معارضتهم القوية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مطالبين تطبيق حل الدولتين. وهو ما يشكل تغييرًا كبيرًا واضحًا على مستوى الرأي العام الأمريكي تجاه الصراع العربي -الإسرائيلي. رابعًا، على الرغم من العداء الشديد والقتل المأساوي لآلاف الفلسطينيين، فهناك حقيقة وجود أكثر من 9 ملايين إسرائيلي وأكثر من 7 ملايين فلسطيني، عليهم أن يجدوا طريقة لقبول بعضهم البعض والعيش في سلام مع بعضهم البعض. خامسًا، تتمتع إسرائيل بقدرات عسكرية كبيرة واقتصاد قوي وُمتنامي. ومع ذلك، لن تتمتع إسرائيل أبدًا بالسلام ما لم يقبله جيرانها. إن التوصل إلى تسوية تفاوضية تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين، يُمهد الطريق لسلام عربي -إسرائيلي، ويُحقق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي للشرق الأوسط بأسره، بل وبقية العالم.