من سمات المجتمع الدولي على مدى التاريخ تشكيل التحالفات بناء على احتياجات الدول وتوجهاتها وطريقة إدارتها لعوامل القوة وتغطية نقاط الضعف والقصور لديها. وتظهر مع تقدم الوقت مدخلات طارئة على المشهد تؤدي إلى تغيرات بنيوية على التحالفات وإلى تغيرات في توجهاتها وفي أهدافها، هذه المدخلات قد تبقي وتقوي الحلف وقد تضعفه أو تنهيه لنهاية الغرض الذي قام من أجله كما حدث لحلف وارسو.

عندما هددت النازية العالم الغربي بالتحديد وانطلقت ماكينات السيطرة الألمانية شرقًا وغربًا دخل الاتحاد السوفيتي على خط المواجهة حين بدأ التهديد النازي يطاله كما طال الدول الغربية على حد سواء، تعاضد الاتحاد السوفيتي مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للتخلص من العدو المشترك ألمانيا النازية وقد كان، حيث انتصر الحلفاء وأوقعوا بالألمان هزيمة لم تقم لهم بعدها قائمة.

لم يطل الود كثيراً بين المنتصرين وما لبثت نوايا المتحالفين الأقوياء حتى تكشفت عن مطامع السيطرة وفرض النفوذ وخاصة من جانب الاتحاد السوفيتي الذي كان يبشر بمد الشيوعية على كل ما تستطيع أذرعه الوصول له في أوروبا وخارجها.

كانت هذه إرهاصات نشأة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحلف الدفاعي لمجموعة من الدول الغربية ضد التغول الشيوعي المتسارع في شرق أوروبا خاصة ثم في باقي دول العالم.

كانت نشأة الحلف بداية تنبع من فكرة جوهرية تتضمن منع فرص نشوء نزاع جديد في أوروبا بعد الخسائر المادية والبشرية الهائلة في الحرب المنتهية للتو لكن هذه الفكرة سرعان ما تحورت لتكون بمثابة الضمان الواقي لدول أوروبا وغيرها من تمدد الشيوعية طوال فترة الحرب الباردة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م.

كانت بداية الحلف بتوقيع 12 بلدًا بالموافقة على الانضمام للحلف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتتابعت معظم دول أوروبا بالانضمام للحلف حتى إن مجموعة من دول أوروبا الشرقية التي كانت تحت سطوة الاتحاد السوفيتي وعضوية حلف وارسو الحلف المضاد لفكرة الناتو نفضت عن نفسها ولاءاتها القديمة وانخرطت في الحلف حتى وصل مجموع أعضائه إلى 32دولة حتى الآن.

خلال مسيرة الحلف كانت المهمة الرئيسية المصرح عنها هي الدفاع عن أي دولة عضو في الحلف وحمايتها ضد أي عدوان خارجي وتشكلت هذه المهمة عبر الزمن لعدة أشكال فمن مواجهة الشيوعية في الحرب الباردة إلى مواجهة الإرهاب ثم التدخل في عدة دول تحت ذريعة نشر الديموقراطية وكان التدخل في عدة دول هو الترجمة الفعلية لتلك التغيرات مثل التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في كوريا في الخمسينات من القرن الماضي ثم التدخل في كوسوفو في التسعينات ثم التواجد في أفغانستان وأخيراً ليبيا.  

كانت لحلف الناتو شراكات خارج دول الناتو أملتها عليه الظروف لدول أو مجموعات لا تستطيع وليس أولوية أن تكون عضواً في الحلف لكن الحلف يقوم بعمليات أو يقدم مساعدات عسكرية أو إنسانية لتلك الدول أو تفرض عليه المصلحة التواجد على خارطة تلك الدول إما للدعم أو التعاون أو التدخل القسري أحياناً. ومن تلك الشراكات إعلان مبادرة إسطنبول للتعاون 2004م، بين الناتو ودول الشرق الأوسط أو ما يدعونه الشرق الأوسط الكبير مع التركيز على دول الخليج العربي ربما لوجود شراكات مسبقة مع بقية الدول كدول البحر المتوسط. وتضمنت ديباجة المبادرة وفقاً لموقع حلف الناتو الرسمي نفسه أسباب عقد هذا المبادرة ورؤيتهم للتعاون المنشود وتوضيح بالخطوط العريضة للتعهدات والالتزامات التي سيقوم بها الحلف تجاه تلك الدول أو يحصل عليه منها.

بناء على هذه المبادرة أعلنت أربع دول خليجية بشكل منفرد الانضمام للمبادرة وهي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين فيما لم تعلن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الانضمام حتى الآن، تلى ذلك تعيين سفراء أو مندوبين من تلك الدول في مقر الحلف في بروكسل كما تم افتتاح مقر للحلف في الكويت كتثبيت لدور الحلف على الأرض عام 2017م.

تهتم المبادرة بالتخطيط الدفاعي وإعداد الميزانيات الدفاعية ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية والجاهزية المدنية.

يعمل الناتو بالمثل مع دول أخرى مثل الحوار المتوسطي كما يقدم دعماً لوجستياً بطلب من الحكومة العراقية منذ عام 2018 م، يتضمن المساعدة في هيكلة القطاعات الأمنية والتدريب.

دول مجلس التعاون الخليجي تعيش حالة تجانس عالية منذ تأسيس المجلس 1981م، سياسياً واقتصادياَ واجتماعياً ولم يكن الجانب الأمني والعسكري غائباً عن اهتمام المجلس فتمت الكثير من الاتفاقيات لتوحيد وتقريب الممارسات الدفاعية والأمنية وترجم ذلك بإنشاء قوات درع الجزيرة كقوة دفاعية مشتركة دورها الدفاع عن أي عضو من أعضاء المجلس يتعرض للتهديد.

خلال عمر المجلس منذ تأسيسه إلى الآن مرت عليه منعطفات وتحديات صعبة منها الحرب العراقية الإيرانية والغزو العراقي للكويت 1990م، ثم الغزو الأمريكي للعراق 2003م، وأحداث ما يسمى بالربيع العربي 2011 م، هذه الأحداث ألقت بظلالها كذلك على تشكيل قوات درع الجزيرة ووضعته على المحك في اختبارات عديده كما غيرت نظرة أصحاب القرار لطريقة بناء تلك القوة وإدارتها .

تقوم كل دولة من دول المجلس بالتزاماتها تجاه المجلس وأعضائه بما في ذلك المساهمة في قوات درع الجزيرة فيما تمارس حقها السيادي في التخطيط لقواتها الأمنية والعسكرية بما في ذلك بناء قواتها المسلحة وعقد الاتفاقات الدولية بما فيها الاقتصادية والعسكرية.

بالنظر إلى حلف الناتو فإن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها لم تشأ الدخول في تيارات الاستقطاب الحاد بين الأطراف الدولية فأعلنت الحياد في الحرب العالمية الثانية ثم أعلنت عن موقفها الواضح من الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي بانضمامها إلى حركة عدم الانحياز 1961م.

تقوم الدول الأعضاء لمجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بالتعامل مع الدول الغربية بشكل مستقل عن مظلة الناتو كاتفاقيات التزود بمنظومات الأسلحة والتدريب وإسناد القوات بما في ذلك أكبر تجربة تعاون في تاريخ المنطقة حين قامت المملكة العربية السعودية بالاستعانة بالقوات الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتفويض أممي لردع القوات العراقية وتحرير دولة الكويت بعد الغزو العراقي لها عام 1990م.

تضمنت بنود مبادرة إسطنبول للتعاون وفقاً للموقع الرسمي للناتو نفسه على نوع التعاون المراد القيام به بين الأطراف العديدة لدول الخليج العربي مع الناتو كطرف مقابل حيث تمت الإشارة إلى أهمية مراعاة أولوية إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي امتدادًا لخارطة الطريق المعدة من اللجنة الرباعية الدولية، والهدف لهذا التعاون هو نشر الأمن والاستقرار في أرجاء المنطقة مع مراعاة الارتباطات المتعددة والمبادرات الأخرى والعضويات التي تنتمي لها دول  الخليج ، كما يمكن من خلال هذه المبادرة الحصول على دعم عملي ضد التهديدات والمساعدة في مجال التدريب وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، كما تضمنت بعض التحديدات والتقييد حيث لا تعبر هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال بأنها مقدمة للتفاوض للانضمام إلى الحلف أو مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية أو الشراكة من أجل السلام ولا يمكن أن تعتبر وسيلة للحصول على ضمانات أمنية .

وبعد مضي 20 عاماً على المبادرة فإنه لا تظهر على السطح أي آثار ذات قيمة حقيقية بقيمة السمعة العالية للحلف حيث حضرت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعض اجتماعات المبادرة التي عقدت لاحقاً لكنها لم تنضم إليها وفي المقابل لم يقدم الحلف للدول المنضمة للمبادرة سوى حزم من البرامج المساندة في التدريب فيما لا زالت التهديدات الإيرانية وتدخلاتها تذهب يميناً وشمالاً وتظهر جلية في العراق وسوريا ولبنان واليمن كما تظهر بطريقة أو بأخرى في الأحداث الداخلية في دول أخرى كما حدث في البحرين 2011 م، ولم يحرك الناتو ساكناً وقد ألزم نفسه بداية بعدم تقديم ضمانات أمنية . ولا زال التعاون الثنائي بين الدول الخليجية منفردة والدول الكبرى المصدرة للتكنولوجيا والسلاح منفردة أيضاً تحظى بقيمة أعلى واهتمام أكبر من التعاون مع منظمة دفاعية تصب جل اهتمامها لحماية أعضائها كأولوية.

بالعودة إلى سنة إبرام هذه المبادرة نراها نشأت في توقيت مأزوم بعد أحداث 11سبتمبر والغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق وما تلاهما من الأحداث الإرهابية في كثير من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية كما تبعها في فترة لاحقة ما يسمى بالربيع العربي وحالة الفوضى السياسية والثورات الشعبية التي انتشرت في كثير من الدول العربية تحت دعوى محاربة الاستبداد والجمود ودعم الديموقراطية كان من نتائج هذه المرحلة التدخل الإيراني الصريح في أكثر من دولة عربية وتضعضع بعض الأنظمة السياسية في بعض الدول وانتقالها من حالة التماسك إلى حالة الفوضى والضعف وانتقال بعض الدول إلى تصنيف الدول الفاشلة فما الذي يمكن للناتو تقديمه لتجنيب الدول المنضمة للمبادرة آثار الأحداث الكبرى المحيطة بدول الخليج من كل جانب .

لكن مهما كانت النتائج متواضعة فهذا لا يعني التخلي بسهولة عن مثل هذه الفرصة للتعاون حيث يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحقيق الفوائد المرجوة من هذه المبادرة عبر الدخول في حوارات جادة ككتلة واحدة ممثلة في أمانة مجلس التعاون الخليجي حيث أن المجلس لديه القوة العسكري المشتركة الممثلة في قوات درع الجزيرة ولديه من الإرث والتجارب الكثير وبما أنه قوة عسكرية تعتمد في العمليات والتدريب والمهام على مقاصد مجلس التعاون وحماية أعضائه فإنه يشابه بطريقة أو بأخرى فكرة الناتو وبالتالي فتوظيف فكرة الاستفادة من تجارب الناتو في العمليات الحقيقية التي خاضها طوال تاريخه وفي التدريب وفي تسهيل الدعم اللوجستي أثناء التدريب والعمليات الحقيقية يمكن أن يعود بالنفع على إعداد هذه القوة .

مبادرة إسطنبول بوضعها الراهن بحاجة إلى مراجعتها من الأطراف المستفيدة والحث على التعديلات التي لا تمس بالضرورة رؤية الحلف لدوره لكن تشجع على تعديل العمل على الأرض والأهداف التي يمكن تحقيقها لدول مجلس التعاون وتغليب دور ورؤية المجلس ككتلة موحدة بدلاً من العمل كأطراف منفردة مع الحلف.

بالطبع ينبغي قبل الذهاب لهذا الرأي تقييم المبادرة بشكل موضوعي من قبل الجهات المتخصصة في أمانة مجلس التعاون الخليجي وفي حكومات الدول المعنية من أجل الوصول إلى القرار الذي من شأنه إفادة دول مجلس التعاون بالجملة، أيضاً يجب الإنصات العميق لرأي الاستراتيجيين والمخططين العسكريين في قيادات القوات لدول المجلس  ومراجعة الدراسات من قبل الأجهزة المعنية بالدفاع والأمن والاستخبارات للوقوف على مكامن القوة والضعف لكل بلد وبناء الاحتياجات بناء على ذلك وترجيح ذلك على المظاهر السياسية التي قد تجنح للاستعراض والمجاملات .

طالما أن منظومة عمل حلف الأطلسي وفقاً لنص المواد التي بني عليها هذا الحلف لا تلزمه بتقديم خدمات دفاعية إلا لأعضاء الحلف فليس من المنطق أن نلزمه بما لم يلزم به نفسه، ولكن بالإمكان على كل حال الإفادة من تجربة الحلف الثرية على مدى 75 سنة لبعض الخدمات الأخرى ومحاكاة ما يمكن من تجربة الحلف في إدارة قواته التي تأتي من مصادر مختلفة باختلاف البلدان المكونة له فدول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لإسناد منظومة قواتها المتمثلة في قوات درع الجزيرة وقيادة القوات البحرية التي أنشأت على غراره ، كما تحتاج للتحديث المستمر لأنظمة القيادة والسيطرة لتحسين إدارة العمليات المشتركة لقوات درع الجزيرة أو أي عمليات أو تدريب مشترك . يتطلب ذلك أيضًا تحسين إجراءات استدعاء القوات من البلدان العضوة في المجلس وتحركاتها وزيادة فاعليتها ورفع كفاءتها.

ومع كل ذلك لا يمنع من بحث ما يمكن أن يقدمه الناتو من دعم عسكري مباشر أو تعاون أمني أو استخباراتي بحكم قدراته العالية إذا كان ذلك تحت مظلة وموافقات الأمم المتحدة ووفقاً للقانون الدولي.

دائماً وأبداً وفي كل المجالات يستخدم المثل العربي (ما حك جلدك مثل ظفرك) حيث تظل الكوادر البشرية المؤهلة بشكل عال في المجال الدفاعي والأمني وفي مستويات التخطيط المختلفة والتي تعمل مع قيادات سياسية وتنظيمية كفؤة كذلك وبكل تناغم، هذا المكون من شأنه رصد واقع دول المجلس وقياس احتياجاتها ومراجعة الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط بشكل فعال، ويقيس بدقة احتياجاتنا للانخراط في التحالفات المختلفة بما يخدم منظومة مجلس التعاون وأعضائه على حد سواء. فالذهاب للتحالفات والتعاون مع الأطراف الخارجية من الأفضل أن ينبع من إرادة ورؤية من الداخل مبنية على الحاجات الفعلية قبل أن يكون استجابة لدعوات من الخارج.

يمكن في الوضع الراهن تحسين وتعظيم الفوائد لمبادرة إسطنبول للتعاون بين الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الإفادة من التدريب في كليات الناتو العديدة، وبما أن بعض دول الخليج العضوة في المبادرة قد سارعت مبكراً للاستفادة من هذا الجانب فمن المحتم لتتحقق الفائدة الكبرى أن يتم التوسع في ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشمل الاستفادة من التدريب للكوادر العسكرية والأمنية على مستوى القيادات وما يماثلهم أو يعلوهم في إدارات الدولة المختلفة من الدبلوماسيين والمخططين والتنفيذيين.

دول مجلس التعاون الخليجي تبوأت مراتب متقدمة بين دول العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأصبحت بفعل سياساتها الناضجة والطموحة مضرب الأمثال للانطلاق والتقدم وتحقيق قيمة عالية في كل المجالات حيث تحقق اقتصاداتها أرقاماً إيجابية سنة بعد سنة كما أنها رقماً لا يمكن تجاوزه في كثير من الأحداث الدولية وهي تسهم إسهامات جليلة مع أعضاء المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والخاصة في الدعم الإنساني للشعوب المنكوبة في الأزمات والكوارث حول العالم.

وسيكون قيمة مضافة لدول الخليج العربية أن تعزز من تعاونها مع الناتو أو أي منظمة دولية أخرى بما يحقق مصالحها هي أولاً وبما يعزز من قيمتها في المجتمع الدولي وبما يمكن أن يكون نافذة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة والمنظمات في ممارسة أعمال الدفاع الوطني والقيادة والسيطرة ومواجهة الأزمات والمخاطر.

موقف المملكة العربية السعودية كان واضحاً منذ البدايات عبر عنه وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في افتتاح ندوة الناتو ودول مجلس التعاون الخليجي، التعاون ضمن إطار مبادرة إسطنبول، التي عقدت في الرياض حيث أشار إلى تطلعات المملكة من هذه المبادرة وتحفظاتها كذلك وتشرح كلمته ربما أسباب عدم انضمام المملكة لها إلى الآن حيث عبر عن تقدير المملكة توجه الناتو للتعاون مع دول المنطقة بما فيها دول الخليج العربية، معتبرًا أن "التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وإدارة الكوارث ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتبادل النصح والمشورة في مجالات التخطيط والتدريب والإدارة المالية بين الأجهزة المعنية يظل موضع ترحيبنا دائما". إلا أن هذا الترحيب بهذا التعاون ليس شيكًا على بياض وإنما "لابد أن يستند إلى احترام سيادة الدول وخصوصيات مجتمعاتها وخياراتها السياسية والفكرية". وعلى الرغم من الترحيب الحذر من جانب المملكة لهذه الدعوة، فإن الأمير سعود الفيصل أكد على أن توظيف الرياض لـ"مختلف إمكانياتها لخدمة القضايا العربية والإسلامية هو واجب عليها يسعدها القيام به ولم يعرف عنها أنها سخرت ذلك لتحقيق منافع خاصة أو لاكتساب امتيازات إقليمية على حساب الدول الأخرى ولا يمكنها مهما بلغت التضحيات أو تكررت الإساءات أو تنامت المزايدات أن تنأى بنفسها عن هموم أمتها أو أن تكون محايدة إزاء ما تتعرض إليه من مصاعب وتحديات". وأشار إلى أن "المحددات العالمية تشكل المجموعة الثالثة من مكونات سياساتنا الخارجية وهي تلك المرتبطة بتفاعلنا الإيجابي عالميًا في سبيل ترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي". ولذلك فقد عبر الأمير سعود الفيصل عن الأمل في أن يكون هذا النوع من التعاون جزءًا من الأمم المتحدة في المستقبل.