منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة العربية السعودية ، وأسندت ولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عام 2015م، شهدت المملكة تطورات وتغيرات هامة في مختلف المجالات. فبفضل توجيه الملك سلمان ورؤية سمو ولي العهد الواضحة وإصراره على تحقيق التقدم والازدهار، تحولت المملكة إلى واحدة من أسرع الدول في تحقيق التنمية والتحول نحو مستقبل أفضل.

السياسة الخارجية:

سارت السعودية في هذه المرحلة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وتعزيز دورها على الساحة الدولية، حيث ركزت على عدة جوانب في سياستها الخارجية. أحد أهم هذه الجوانب هو تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، حيث سعت المملكة إلى توطيد علاقتها مع الولايات المتحدة ودول الخليج العربي ودول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى توسيع شراكاتها مع دول أخرى كروسيا والصين والهند.

كما اهتمت السعودية بتعزيز دورها في المنطقة العربية وتحقيق الاستقرار فيها، وقد تمثلت هذه الجهود في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية في دول الجوار والتوسط بين الأطراف المتنازعة لحل النزاعات والأزمات. ويأتي في إطار هذا الدعم تقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق مبادرات السلام والتعاون الثقافي.

وقد انخرط سمو الأمير محمد بن سلمان في تخطيط وإدارة السياسة الخارجية للدولة، لتحقيق التوازن في التفاعلات مع الحلفاء والشركاء المختلفين. ولعل قلة من القادة السياسيين ينجحون في صناعة الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين بهذا المعنى، ولعل سمو الأمير محمد بن سلمان، واحد من هؤلاء القادة الذين اختبروا صناعة الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، وبرعوا فيها، ففي أول خطاب لسموه بعيد اختياره ولياً للعهد أكّد، أن هدف السياسة الخارجية السعودية وتوجهها في المرحلة المقبلة يتمثل في" إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول " وفي مناسبة لاحقة، بيّن سموه أن السعودية سوف تسعى في المرحلة المقبلة لتعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفعّالة والمتوازنة مع دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.

علاوة على ذلك، نجحت السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان في تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، حيث تم تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. ولقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية وتعزيز علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين.

وبالنظر إلى ما تحقق خلال فترة تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، في مجال السياسة الخارجية، يمكن القول أن السعودية نجحت في تعزيز دورها كلاعب دولي رئيسي وتحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.

دور إقليمي ودولي

لم تقف التحولات عند تغيير المملكة لسياساتها الخارجية وتحسين علاقاتها مع دول أخرى، بل إنها باتت تحاول لعب دور مهم على الساحة الدولية فيما يتعلق بحل الصراعات ومنذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، زاد الاهتمام بالقضايا الدولية والتحكيم في النزاعات بين الدول، وهدفه الرئيسي هو تعزيز السلام والاستقرار في العالم.

• القضية الفلسطينية:

• منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، شهدت القضية الفلسطينية دعمًا قويًا ومستمرًا من قبل المملكة. وقد أظهرت الخطوات العديدة التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، التزامها الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حقوقه وتحقيق السلام في المنطقة. وقد انعكس هذا الالتزام في مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية في المنظمات الإقليمية والدولية، وفي تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وفي تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• من الواضح أن سياسة المملكة العربية السعودية تهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، فهي ليست استعراضاً إعلاميًا أو مزايدات سياسية، لكنها مبنية على ثوابت مهمة تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني. وهذه هي سياسة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ الذي كان أول المناصرين للشعب الفلسطيني، وتواصلت المواقف المشرفة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان.

• للدور السعودي أهمية كبرى في دعم قيام الدولة الفلسطينية ورفض تقسيمها، كما يبرهن على عدم وجود أي محاولة للتطبيع مع الكيان المحتل على حساب حق الشعب الفلسطيني، فالسعودية ربطت أي تطبيع مع إسرائيل مع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

• كما اتخذت المملكة العربية السعودية مواقف قوية ضد قرارات الاحتلال الإسرائيلي، وضد أي تصعيد من جانبه تجاه الفلسطينيين. وقد دعت المملكة إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بالاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

• الحرب بين أوكرانيا وروسيا:
• ساهمت الدبلوماسية السعودية في دعم كبير للجهود الدولية لحل النزاع بين أوكرانيا وروسيا، وذلك من خلال دعمها للجهود الرامية لإجراء محادثات سلمية والعمل على إيجاد حل سلمي وعادل يحقق مصالح الجانبين.

• قدمت السعودية الدعم المالي والسياسي للجهود الدولية لحل النزاع بين أوكرانيا وروسيا، وذلك من خلال تقديم العون المالي للمنظمات الدولية والدول الوسيطة في الصراع.

• قامت السعودية بدور فعال في التوسط بين الأطراف المتنازعة وتشجيعها على المشاركة في محادثات سلمية وبناء جسور الثقة بينها، بهدف تجنب التصعيد والقيام بخطوات نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد تمثلت هذه الجهود في دور الوساطة السعودي بين أوكرانيا وروسيا لتحقيق تسوية سلمية للصراع.

• تقيم المملكة علاقات متنامية جدًا مع القوى الكبرى سواء روسيا أو الصين أو الهند أو البرازيل أو غيرها من القوى الكبرى الأخرى لأنها تعتبر نفسها قوة مهمة جدًا ليس في العالم الإسلامي فقط بل في المجتمع الدولي من خلال تنامي نفوذها الاقتصادي.

• التطورات الاقتصادية

منذ تولي سمو محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، شهدت المملكة تطورات اقتصادية هامة وملحوظة. وقد نجحت الحكومة السعودية في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

أحد أبرز الإصلاحات التي تم اتخاذها منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء هي رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وتهدف هذه الرؤية إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وتعزيز دور القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا.

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق أهداف رؤية 2030، بما في ذلك إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعليم والتدريب المهني. وقد بدأت هذه الإصلاحات في إظهار ثمارها من خلال زيادة النمو الاقتصادي وتحسن البيئة الاستثمارية في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السعودية بتنفيذ إصلاحات في قطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والتصنيع، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في زيادة التوجه نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، إلا أن الحكومة تستمر في تنفيذ إصلاحاتها وتحقق تحسنًا ملموسًا في البيئة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر التطورات الاقتصادية في السعودية بدعم سمو الأمير محمد بن سلمان في السنوات المقبلة، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

• إعادة التوجيه الاقتصادي

إن إعادة التوجيه الاقتصادي للمملكة العربية السعودية نحو آسيا وتعميق ارتباطاتها مع الصين قطع شوطًا طويلاً، لكن على الرغم من العلاقات المتنامية مع الصين، فإن القيادة السعودية تدرك أنه من غير المرجح أن تحل بكين محل واشنطن باعتبارها المزود الرئيسي للأمن الإقليمي في المستقبل المنظور. عمقت السعودية علاقاتها مع الصين عندما رأت أن الولايات المتحدة لا تبدي اهتماماً كثيراً بأولوياتها، لكن كان التركيز الأكبر على الاقتصاد في هذه العلاقة، فضلاً عن أن السعودية ترى أن  من مصلحة المنطقة ككل أن تكون لديهم علاقات متنوعة مع القوى العظمى وعدم الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة.

تغييرات عسكرية

تحولت القوات المسلحة السعودية برؤية سمو الأمير محمد بن سلمان إلى قوة عسكرية متقدمة ومحترفة، وذلك من خلال تطوير التكنولوجيا العسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي مع دول العالم. وفي هذا السياق، أبرزت المملكة تطوير أسلحتها وتحديث قواتها الجوية والبحرية والبرية لتتناسب مع التحديات الأمنية الحديثة وتعزيز قدرتها القتالية. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت السعودية توقيع عدة اتفاقيات وصفقات عسكرية مع دول العالم الأخرى، مما أدى إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في مجال الدفاع والأمن. وتعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز الاستقرار والأمان في المنطقة والحفاظ على استقرارها.

• التحالف الإسلامي العسكري

تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تشكيل التحالف الإسلامي العسكري، هذا التحالف الذي تم بمبادرة رسمية من المملكة العربية السعودية والذي يُعدّ من أكبر التحالفات العسكرية في العالم، حيث يضم هذا التحالف 41 دولة إسلامية حول العالم، ويهدف إلى محاربة الإرهاب من كل النواحي الفكرية والعسكرية والمالية.

إصلاحات اجتماعية

إحدى أبرز الإصلاحات التي قام بها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء هي رفع حظر قيادة المرأة للسيارة الذي كان مفروضاً عليهن لعقود من الزمن. كما سمح للنساء بحضور المباريات الرياضية والتنقل والسفر دون حاجة إلى موافقة ولي الأمر. وقد تم أيضاً تعديل أنظمة السفر للمواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما في ذلك إلغاء نظام الكفيل وإصدار تأشيرات سياحية لغرض تعزيز السياحة في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز حقوق العمالة وتحسين ظروف العمل في المملكة، من خلال إصدار قوانين ولوائح جديدة تحمي حقوق العمال وتوفر بيئة عمل آمنة وصحية. وقد تم تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل متنوعة وتدريب للعمالة المحلية، بغية خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة.

وفي مجال التعليم، تم تحديث مناهج التعليم وتطوير البنية التحتية للتعليم وتعزيز دور التعليم العالي في تأهيل الشباب وتمكينهم من مواكبة التطورات الحديثة واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. كما تم دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة.

لا شك أن الإصلاحات الاجتماعية في المملكة أسهمت في تغيير جذري في المجتمع السعودي وفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار. ومع استمرار تنفيذ برنامج التحول الوطني وتوجيه الاهتمام للقضايا الاجتماعية الهامة، يمكن تحقيق مزيد من التقدم والتحسين في حياة المواطنين السعوديين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بعض القوانين العقابية التي كانت تعتبر صارمة، وتم استحداث هيئة المحكمة التجارية والنظام الجديد للترفيه والثقافة لتعزيز حياة المواطنين وتوفير المزيد من الفرص الاجتماعية والترفيهية. ولقد شهدت المملكة العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية التي جذبت الكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة.

علاوة على ذلك، شهدت المملكة تطورًا كبيرًا في مجال حرية الإعلام وحرية التعبير، حيث تم تشجيع الصحفيين والكتاب على التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الانتقام أو القمع. كما تم تعزيز دور الجامعات والمنظمات غير الحكومية في دعم الحوار والتفاهم المجتمعي وتعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية. بهذه الإصلاحات الجريئة والشجاعة، استطاع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيق تقدم ملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير المزيد من الحريات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من وجود بعض الانتقادات والتحديات التي تواجه هذه الإصلاحات، إلا أن الإيمان بأهمية تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان يظل راسخًاً لدى سمو ولي العهد وإيمانه بأن التغيير والتطور هما السبيل الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل للشعب السعودي.

دور المرأة

عززت الحكومة السعودية حقوق المرأة في مجال التعليم، حيث تم توفير فرص دراسية للنساء في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك الدراسات العليا والأبحاث العلمية. وهذا ساهم في تمكين المرأة السعودية من المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

إضافة إلى ذلك، تم اتخاذ خطوات لمكافحة العنف ضد النساء وتأمين ملاذات آمنة للنساء اللواتي يعانين من سوء المعاملة الزوجية أو العنف العائلي. وتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للنساء اللواتي يحتجن إلى مساعدة في حل مشاكلهن الشخصية والاجتماعية.

إن التطورات التي شهدتها المرأة في السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد تعتبر خطوات إيجابية نحو بناء مجتمع يكفل حقوق المرأة ويعزز مكانتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ونأمل أن تستمر هذه التطورات وأن تحظى المرأة السعودية بالمزيد من الفرص والحقوق في المستقبل.

التطورات في مجال التقنية

في العقد الأخير، شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً هائلا في مجال التقنية، ولقد جسدت هذه التطورات المذهلة تحولاً كبيراً في البنية التحتية التكنولوجية والرقمية في المملكة. وبدأت هذه الثورة التكنولوجية مع إطلاق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا. وقد تأكدت دول العالم من أهمية هذه الرؤية من خلال استضافة العديد من المؤتمرات والمعارض التكنولوجية الكبرى في المملكة، مما جعلها مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.

ومن بين الإنجازات التكنولوجية البارزة التي حققها سمو الأمير محمد بن سلمان، يأتي إطلاق مشروع نيوم، المدينة الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا المستقبل والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الحياة للسكان. كما تم إطلاق مشروعات تقنية مبتكرة أخرى في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والحوسبة السحابية، التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في المملكة.

كما شهدت المملكة تحسناً كبيراً في بنية الإنترنت والاتصالات، حيث تم توسيع شبكة الإنترنت السريعة وتحسين جودة الاتصالات اللاسلكية، مما ساهم في تحسين وصول السكان إلى التقنية الحديثة وتعزيز التواصل بينهم.

إن إدراك سمو الأمير محمد بن سلمان بأهمية التكنولوجيا في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة، جعله يولي اهتماماً كبيراً لتطوير هذا القطاع ودعم الابتكار والاستثمار فيه. ومن المتوقع أن تستمر المملكة في التقدم والتطور في مجال التكنولوجيا خلال السنوات القادمة، وأن تبقى رائدة في هذا المجال في المنطقة.

في النهاية، يجب أن نشير إلى أن التقنية لعبت دوراً حاسماً في تحقيق التقدم والازدهار في المملكة العربية السعودية، وستستمر في أن تكون محركاً رئيسياً للتحول والتطوير في جميع المجالات.

التطور في المجال الثقافي

أحد أبرز التطورات الثقافية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان هو رفع القيود على الثقافة والفن، حيث أصبح من المسموح للفنانين والمبدعين التعبير عن أنفسهم بحرية أكبر من خلال الفنون المختلفة مثل السينما والموسيقى والأدب. كما تم تنظيم عروض فنية وثقافية متنوعة للفنانين المحليين والدوليين لإثراء الحياة الثقافية في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت المملكة تطورًا كبيرًا في مجال التعليم الثقافي والتربوي، حيث تم تحديث المناهج الدراسية لتشمل مواد ثقافية جديدة تعكس تنوع المجتمع السعودي وتعزز الوعي الثقافي لدى الطلاب. كما تم تطوير البنية التحتية الثقافية في جميع أنحاء المملكة بإنشاء مراكز ثقافية ومكتبات عامة وصالات عروض فنية.

التطورات الهندسية

بالنظر إلى التطورات الهائلة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، يمكن القول بوضوح أن قطاع الهندسة قد شهد تقدمًا هائلًا وتحولات جذرية. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت المملكة تنفيذ عددًا كبيرًا من المشاريع الهندسية الضخمة التي أحدثت تحولات كبيرة في البنية التحتية للبلاد.

أحد أهم المشاريع الهندسية التي تم تنفيذها هو مشروع نيوم كمدينة ذكية تقع على الساحل الشمالي للبحر الأحمر، وتهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة. وتتضمن المدينة مجموعة من المشاريع الهندسية الرائدة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والنقل المتطور والبنية التحتية الرقمية.

بالإضافة إلى مشروع نيوم، شهدت المملكة تنفيذ مشاريع هندسية ضخمة أخرى مثل مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر. هذه المشاريع الضخمة قد ساهمت في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

لا يمكن التحدث عن التطورات الهندسية في المملكة العربية السعودية دون الإشارة إلى التحولات التي حدثت في قطاع الطاقة. وفي ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع diversify الاقتصاد السعودي، تم اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير قطاع الطاقة بشكل كبير من خلال مشاريع مثل برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج تطوير الصناعة النفطية.

بالنظر إلى هذه التطورات الهائلة في قطاع الهندسة في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، يمكن القول بأن البلاد شهدت تحولًا جذريًا فيما يتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الاقتصادية. ومع استمرار الجهود المبذولة، من المؤمل أن تستمر هذه التطورات الهندسية في مد البلاد نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

بهذه السياسة والتطور الكبير على كافة المستويات ورؤية 2030 وضع سمو الأمير محمد بن سلمان السعودية في مصاف الدول الكبرى والمؤثرة في العالم على كافة المستويات.