اقترن مفهوم الأمن مدة طويلة بالميدان العسكري بمعناه الكلاسيكي مرادفًا للغزو المسلح والصراع بين الدول وارتباطه بالقوى العسكرية أو انتشار الأسلحة المدمرة، ليتسع بعد الحرب الباردة مشتملاً على أبعاد أخرى غير عسكرية بسبب الأزمات التي يعيشها العالم. ما أدى إلى تحفيز النقاشات حول تصنيف وتوسيع مفهوم الأمن، ليشمل الوضعية التي يشعر فيها الإنسان بأنه ليس معرضًا لأي خطر أو تهديد أو اعتداء، وهي الوضعية التي يشعر فيها بأنه في مأمن من الخطر. وإثر التحولات العالمية الجديدة وظهور تهديدات أمنية جديدة من شأنها المساس بأمن الإنسان، شاعت مصطلحات ومستويات عديدة للأمن والتي منها الأمن المائي الذي توسع الاهتمام به بحكم ارتباطه وامتداده إلى بعض المستويات الأمنية الأخرى كالأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي، وكذا الأمن العسكري لما قد يحدث عنه من توترات وأزمات وربما حتى نزاعات مسلحة على المياه.
وقضية الأمن المائي المصري قضية واسعة ومتشابكة وتتجاوز ما تم تداوله في السنوات الأخيرة حول حصر الموضوع فقط في أزمة السد الإثيوبي، وإضراره بحصة مصر من مياه النيل. فهناك قضايا وأبعاد أخرى للموضوع مثل أمن البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين الموانئ المصرية، وقضايا ندرة المياه، وارتفاع منسوب البحار، وتوقعات انخفاض منسوب الأنهار وكلها أمور ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن المائي المصري وبالتالي بالأمن القومي المصري بشكل عام. وهو ما يدعو لضرورة التفكير في استراتيجيات جديدة وغير تقليدية لمواجهة تلك التحديات وضمان استدامة الموارد المتاحة من المياه في مصر. بالإضافة إلى تأمين موارد مائية جديدة.
وتقدم نظرية الأمن البيئي تحليلاً لظاهرة الصراع الدولي في ضوء التهديدات البيئية للأمن، حين تجادل بوجود علاقة ارتباطية بين المشكلات البيئية من جهة ومقتضيات الأمن القومي من جهة أخرى، تعكسها طبيعة العلاقة بين تدهور البيئة وندرة الموارد ومن ثمة ندرة الموارد كسبب للصراع. انطلاقًا من هذا الافتراض الواقعي، نحاول استكشاف العلاقة الترابطية بين البيئة والأمن القومي في العالم العربي، بالتركيز على أحد أهم الإشكاليات البيئية وهي تلك المتعلقة بندرة المياه. وبأخذها لأزمة الأمن المائي المصري يمكن أن يفرز آثارًا مباشرة وغير مباشرة على الأمن القومي المصري، لتصبح مسألة الحفاظ على الموارد المائية وحماية أمنها وتعظيم الاستفادة مسألة أمن قومي حيوية.
حول الأمن المائي المصري
تأتي أهمية الأمن المائي المصري كأحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية. وفيما يتعلق بالأزمة الطويلة والمستمرة حول حصّة مصر من مياه نهر النيل؛ نجد أن حصة مصر السنوية من مياه النيل باتت مهددة، نظرًا لمعدلات الزيادة السكانية المطردة. لذا، بدأت مصر في تنفيذ استراتيجية «الاقتصاد الأزرق»، لتأتي قناة السويس في قلب الاقتصاد القومي المصري في المستقبل. ومع ما تشهده مصر من زيادة سكانية، وحاجة مُلحَّة للمياه في ضوء عملية التنمية المستمرة، ودخول مصر في حزام الفقر المائي؛ بدأت إثيوبيا أعمال بناء السد، ثم مراحل الملء تذرعًا بالحاجة إلى توفير المياه التي تتطلبها المشروعات التنموية بإثيوبيا، والتي لا تعارضها مصر. وبينما تؤكد مصر على حقها في مياه النيل بالقدر الذي يكفيها -محاولة تفادي التوتر الذي تسعى إليه إثيوبيا طوال الوقت-تتجنب مصر الخوض في غمار تجربة متوترة سياسيًّا أو عسكريًّا مع إثيوبيا، مما يستدعي التحرّك السريع لابتكار آليات للمواجهة.
أما أمن البحار، فإنه لا يقل أهمية عن تأمين حصة مصر من مياه النيل، فنجد أن للبحر الأحمر، الذي يشمل مجموعة من الجزر والمضايق والخلجان -مكانة استراتيجية عالميًّا وإقليميًّا، خاصة وأنه يشهد عددًا من النزاعات التي تنشب فيه وحوله، كما أنه يستقطب تنافس القوى الكبرى. أضف إلى ذلك أن نطاقه الجيو-استراتيجي يمتد ليشمل منطقة القرن الإفريقي، ومنطقة الخليج العربي باعتبار أن معظم الصادرات النفطية للخليج تتم عبر البحر الأحمر. ولهذا لا تعد مصر بعيدة عن قلب التفاعلات التي تحيط بمنطقة البحر الأحمر، والتي تشكل مجالًا للتنافس بين القوى الكبرى والإقليمية، خاصة مع ما تشهده تلك المنطقة من صراعات مثل الصراع العربي-الإسرائيلي، والتوتر السوداني-الإثيوبي، ومشكلة جنوب السودان، إلى غير ذلك من المستجدات التي تهدد الأمن القومي المصري من الشرق.
أما أمن البحر المتوسط، وبالتحديد جنوب شرق المتوسط، فهو بمثابة نافذة مصر لدور إقليمي أوسع، فقد شهدنا كيف مكّن الصراع الليبي مصر من أخذ خطوات أوضح فيه، كما أنه بسهولة يمكن قراءة مشهد الطاقة والأمن في شرق المتوسط والذي تتوسطه مصر خلال السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في سلاح مصر البحري وتطوير وتعزيز قدراته من خلال إعادة التسليح والتدريب والمناورات المشتركة مع العديد من الأطراف الدولية، وذلك توازيًا مع دور دبلوماسي واسع لمصر مع دول شرق المتوسط في أوروبا، مرورًا باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، وكذلك الدور الأمني لمصر في قضية الهجرة غير الشرعية.
ولا يمكن هنا أن قناة السويس؛ ذلك الممر المائي الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، وأقصر الطرق البحرية بين أوروبا ودول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، بل وأكثر القنوات الملاحية كثافة في الاستخدام. ولعل مشروع قناة السويس الجديدة ودعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوات بقدر ما تقدم من فرص، فإنها تطرح تحديات جديدة ترتبط بالأمن المائي المصري من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقناة والأراضي المحيطة بها، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل، وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، وكذلك مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
نهر النيل والأمن القومي المصري
يعتبر نهر النيل أهم مورد مائي حيوي في العالم العربي عامة، وهو بالنسبة لمصر شريان التنمية والنمو الاقتصادي. فتاريخيًا، لطالما شكلت مياه نهر النيل الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، ولا تزال تقوم عليه عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية فيها، فهو يُؤمن نحو 96.5 % من الاحتياجات المائية السنوية للبلد. لأجل ذلك، كان أيُّ نقصٍ في كمية المياه التي ترد إلى مصر من نهر النيل يؤثر تأثيرًا سلبيًا ومباشرًا على إنتاجها الزراعي والصناعي ونسبة نموها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية. لذا، يعتبر نهر النيل أهم مصادر التنمية الاقتصادية في مصر، فإن تأمين وحماية الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن مصر المائي، وبناء عليه يعتبر تأمين تدفق مياه النيل جزءًا أصيلاً ولا يتجزأ من الأمن القومي لمصر فهو مصدر بقائها، ومصدر أساسي لوجودها والحفاظ على بقائها.
وحيث أن للأنهار الدولية إطارًا قانونيًّا يحكمها من خلال عدة مصادر: المصدر الأول هو الأعراف الدولية؛ فكل الأنهار الدولية الكبرى -عدا نهر النيل-لها اتفاقات واحدة تجمع بين الدول التي تطل عليها، وهي الاتفاقات التي تعرف بالقانون العرفي المنظِّم لاستغلال الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة، ثم جاءت الجمعيات القانونية الدولية بجملة من الأعراف والمبادئ. وهناك اتفاقية إطارية أصدرتها الأمم المتحدة عام 1997م، تسمى بـ «اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة». من هذا كله نستخلص مجموعة من المبادئ التي تجعل استغلال مياه نهر النيل -حتى في حال غيابه-اتفاقًا جامعًا لكل دولة بضوابط يمكن معها ذكر مجموعة من المبادئ العامة التي خلّفت التهديد الأكبر الممثل في تهديد حصة مصر من مياه نهر النيل، وذلك بعد أزمة السد الإثيوبي. ويمكن في هذا المقام الإشارة إلى ثلاثة مبادئ:
المبدأ الأول: مبدأ «عدم الضرر»، بمعنى أنه لا يجوز للدولة النهرية أن تأتي بعمل يترتب عليه الإضرار بالدول التالية لها في مجرى النهر.
المبدأ الثاني: مبدأ «وجوب الإخبار المسبق»، فالقانون الدولي في كل الأحكام القضائية الدولية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أو ما يناظرها حتى في الدول الاتحادية، عندما تحدثت أو عُرض عليها أمر من هذا القبيل أوجبت هذا المبدأ؛ بمعنى أن الدولة التي تنوي أن تقيم مشروعًا على جزء من نهر دولي يمر بإقليمها، ينبغي لها قبل أن تشرع في البناء أن تُخطر الأطراف التالية لها في مجرى النهر.
المبدأ الثالث: الذي ينبغي أن يراعى ولم تراعه إثيوبيا مبدأ «التسوية السلمية لمنازعات الأنهار»، فالدولة المصرية عرضت مرارًا وتكرارًا أفكارًا عديدة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي لتسوية هذه المنازعة شديدة الخطورة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة.
الجغرافيا السياسية لمنطقة البحر الأحمر ومستقبل الأمن البحري المصري
تشهد منطقة البحر الأحمر توترات وتحديات استراتيجية كبيرة ومستمرة حيث الصراعات والتنافس والتدخلات الأجنبية بها، والتي بدورها تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وتهدد مصالح القوى الكبرى بالمنطقة، كما له تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية. وتعد منطقة فرص أيضًا وليس صراع وتنافس فقط ولكن يعيفها التشرذم مما يسهل التدخلات الأجنبية. ويكتسب البحر الأحمر أهميته من خلال موقعه الاستراتيجي الهام بالنسبة للتجارة الدولية والعالمية. فمن الضروري ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري في البحر الأحمر.
1-الأهمية الجيوسياسية:
يرجع الصراع في البحر الأحمر لأهميته الجيوسياسية، فهو ممر مائي دولي ذات موقع متميز حيث يتوسط قارات العالم القديم، ويربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي، ويرتبط بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس، وزادت أهميته مع افتتاح قاعدة برنيس التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في تلك المنطقة، كما يوجد المضايق المهمة كمضيق باب المندب. فضمان الأمن في منطقة البحر الأحمر أمر في غاية الأهمية سواء للأمن القومي المصري أو لدول المنطقة أو للأمن الإفريقي أو لمصالح الدول الكبرى.
2-التهديدات الأمنية:
تتسم منطقة البحر الأحمر بعدم الاستقرار والاضطراب الأمني والسياسي، وتتمثل التهديدات في الآتي:
- جماعة الحوثي:
لهجمات الحوثيين تداعيات دولية كارتفاع سعر النفط وتهديد أمن الطاقة العالمي، أزمة في تأمين الملاحة البحرية، زيادة مسافة الطرق البحرية البديلة مما يعني زيادة التكاليف واستهلاك الوقود، الأمر الذي سينعكس على زيادة أسعار السلع ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم. رأى البعض أن قناة السويس ستتأثر سلبيًا حث تصل إليها السفن بمرورها بالبحر الأحمر أولًا، مما يجعل السفن تسلك طرق أخرى كطريق رأس الرجاء الصالح. ورأى آخرون أن القناة لن تتأثر بالهجمات بسبب موقعها الاستراتيجي بين البحرين، كما أنها الممر الرئيسي البحري لمبادرة الحزام والطريق، وأنه كلما زادت أسعار النفط زادت أسعار الطرق البديلة لها وبالتالي ستتجه السفن لاختيار الطريق الأقصر. ورغم التحذيرات من تأثر عوائد القناة إلا أنها كانت على عكس ذلك. لايزال يواجه الطرق البديلة عقبات سواء اقتصادية أو سياسية وأمنية.
- عسكرة البحر الأحمر:
تعد منطقة البحر الأحمر منطقة تنافس وصراعات ولكل من الدول الكبرى مصالح وأهداف بها:
- تسعى روسيا لبناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، فهي تسعى لتكون محطة وسيطة لتموين وإمداد السفن بالمحيط الهندي، ولقد عقدت مع السودان اتفاق عسكري للوجود في ميناء بورتسودان.
- التنافس الصيني/ الأمريكي؛ حيث أنه بعدما أصبح للصين دور محوري في منطقة البحر الأحمر خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق التي أدت للعديد من الفرص الاقتصادية للمنطقة وجلبت البنية التحتية. كما تمتلك الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي التي يطلق عليها واحة السلام لما عرفت به من دبلوماسية حكيمة وذات الأهمية الاستراتيجية حيث أنها تطل على مضيق باب المندب. وحيث تواجد القواعد العسكرية الصينية في جيبوتي غرضه التصدي للقرصنة البحرية والإرهاب ولحماية الملاحة الدولية هناك، إلا أن هذا أدى وجود تلك القواعد بالبحر الأحمر وبالقرب من القواعد الأمريكية والفرنسية لزيادة المخاطر الأمنية. فإن الوجود الصيني وسيطرتها المتزايدة على الممرات الملاحية يثير مخاوف الولايات المتحدة.
- التنافس العسكري والاقتصادي حول إريتريا والصومال من قبل عدة دول مثل تركيا والإمارات والصين والسعودية والكيان الصهيوني.
- تواجه بعض دول المنطقة تهديدات وتغمرها توترات داخلية متأصلة، كالهشاشة التي تغمر الصومال والتي استغلت من قبل الدول الأجنبية، فلا تزال الحكومة غير قادرة على استعادة استقرار الدولة ومواجهة حركة المجاهدين. كما يوجد نزاعات حدودية كالنزاع بين السودان وإثيوبيا، والنزاع بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التيجراي، والتي بدورها لها تداعيات إقليمية طويلة الأمد، حيث أنها تفتح الطريق أمام الجماعات الإرهابية وأنشطتها والذي بدوره يهدد الاستقرار والتنمية بالدول المعنية.
- الجريمة المنظمة العابرة للحدود:
وتعد تهديد أمني غير تقليدي متعدد الجوانب، وتتمثل في تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، جرائم الغذاء، السلع المزيفة، غسيل الأموال، الإغراق غير القانوني للنفايات في البحار، الهجمات السيبرانية في المجال البحري والقرصنة. فالقرصنة البحرية من أخطر المشكلات التي تهدد أمن البحر الأحمر وأمن مصر القومي بل ودول المنطقة والتجارة العالمية. وقد أدت أعمال القرصنة المتزايدة في الآونة الأخيرة لتداعيات خطيرة على أمن البحر الأحمر وعلى مصالح الدول المطلة عليه وتلك التي تعتمد تجارتها عليه، حيث أنه قد يتحول لمنطقة حروب وصراعات إقليمية ودولية وتدخلات أجنبية.
- الهجمات السيبرانية:
حيث يستخدم قراصنة المجال السيبراني تقنيات المعلومات ونظم المعلومات، بهدف اختراف أنظمة وبيانات الشركات الملاحية والسفن لتدميرها في منطقة البحر الأحمر.
- الإرهاب البحري:
حيث نشط القيام بالأعمال الإرهابية في البيئة البحرية ويرتبط بدوافع سياسية، وبذلك هو مختلف عن القرصنة المرتبطة بأهداف اقتصادية. يهدد الإرهاب أمن البحر الأحمر واستقرار دول المنطقة وإعاقة عمليتي البناء والتنمية. ومن أمثلة الجماعات الإرهابية في هذا الشأن: حركة السباب الصومالية وتنظيم داعش وحركة جيش الرب الأوغندية ولكل منهم علاقات إقليمية ودولية. كما يستخدم البحر الأحمر كممر مائي للمقاتلين التابعين لتلك الجماعات، ولنقل معداتهم وأسلحتهم، وكمنصة يطلقون منها هجماتهم على أهداف برية، وهو وسيلة للمناورة والانسحاب التكتيكي أثناء المواجهات مع الأجهزة الأمنية، ووسيلة لتمويل عملياتها فهو مصدر للدخل كالتهريب.
3-خطوات لضمان الأمن بالبحر الأحمر:
- التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بين الدول.
- دراسة التهديدات المتوقعة والعمل للوقاية منها ومواجهتها جماعيًا.
- تطوير قدرات الأمن السيبراني في المجال البحري.
- توافق المصالح حول المخاطر التي تهدد مصالح الدول.
- وجود هيئة أمنية لصياغة أدوار دول الإقليم تجاه التهديدات الأمنية.
- تبني مفهوم واسع للدول التي لديها مصالح فيه حتى وإن لم تكن تطل عليه.
- العمل في إطار المنظمات الدولية.
- بناء رؤية مشتركة وجدول أعمال مشترك في القارة الإفريقية.
- معالجة أسباب الهشاشة والفقر والتخلف في القارة.
4-المبادرات والاستراتيجيات لأمن البحر الأحمر:
تم وضع استراتيجية بحرية متكاملة لإفريقيا لعام 2050م، متماسكة وطويلة الأمد لتحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي لتعزيز الاستدامة البحرية لصالح إفريقيا. تهدف لتعزيز زيادة الثروة البحرية من خلال تطوير الاقتصاد الأزرق المستدام بطريقة آمنة ومستدامة، حيث تساهم بشكل إيجابي في التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري، وذلك يكون من خلال التعاون وبناء الثقة.
- مهمة "سنتينال":
تم تشكيل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة بالبحرين في 2022، لحماية الملاحة البحرية بالخليج وصولًا إلى باب المندب والبحر الأحمر. شاركت فيه السعودية والبحرين والإمارات وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.
- مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر:
في 2020م، وقع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ميثاق تأسيس منظمة جديدة مقرها الرياض لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بينهم. يضم المجلس 8 دول وهم السعودية ومصر والأردن واليمن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا. يهدف لتعزيز التنمية وضمان الأمن بالبحر الأحمر ولتسهيل الاهتمامات المشتركة والتي من ضمنها التجارة وتطوير البنية التحتية وحماية البيئة.
رابعًا: بعض آليات الاستخدام الأمثل للمياه المقترحة في مصر
- تنويع مصادر المياه المصرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها، خاصةً أنه لا يمكن تعزيز الأمن المائي بعيدًا عن أمن الطاقة والأمن الغذائي والأرض، فهذا المفهوم هو الأعم والأشمل، ويجب على الدولة مراعاة أمن القطاعات الأربعة (الطاقة، والمياه، والغذاء، والأرض) في خططها المستقبلية.
- العمل على استصلاح واستزراع الأراضي مما يؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية، وكذلك عمل مبادرات لترشيد المياه والانتقال من الري الحقلي إلى الري الحديث.
- ضرورة وجود رؤية متكاملة لتنمية إيرادات نهر النيل، من خلال إحياء مشروعات مشتركة، مثل تنفيذ مشروع نهر الكونغو الذي طُرح في فترة السادات، والذي يقوم على ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ومراده التحكم في الموارد المائية بالبلدان المستفيدة، وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو، وذلك باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو، التي تصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنويًّا تلقى في المحيط الأطلسي، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة ناصر.
- تبني خطى حثيثة من أجل الحث على إنشاء محكمة دولية متخصصة بغرض التحكيم في المنازعات التي تنشب بسبب المياه.
- تنفيذ استراتيجية إعلامية واضحة تعمل على شرح شرعية وقانونية الموقف المصري في قضية «سد النهضة»، ليس فقط للمواطن المصري، لكن أيضًا للمواطن الإثيوبي والإفريقي، والتوعية بالقضية على المستوى الدولي خارج إفريقيا.
- تحتاج العلاقات المصرية / الإفريقية إلى إعادة صياغة من أجل حشد كافة الخبرات المصرية في التعامل مع إفريقيا، وبالأخص مع دول حوض نهر النيل، وهذا باتباع وسائل التفاعل الإيجابي، والقدرة على بناء الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة مع الأشقاء في إفريقيا.
- انتهاج مصر سياسة متوازنة وحكيمة على المستويين الإقليمي والدولي، بحيث يتم استثمار هذه العلاقات في دعم متطلبات الأمن المائي المصري.
