في عام 2000م، ونحن نعبر آخر عتبات القرن العشرين كنت في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واقترح أحد رفاق الرحلة القيام بزيارة مركز كيندي للفضاء التابع لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا"، وفي الصباح توجهنا إلى ولاية فلوريدا حيث "مركز كيندي" وهو مركز أعد لإطلاق الصواريخ المأهولة برواد الفضاء وبه مجمع الإطلاق 39 إضافة إلى رابع أكبر مبنى في العالم لتجهيز الصواريخ، وفي المركز تم المرور على أغراض ومناطق كثيرة إلى أن وصلنا إلى صالة عرض سينمائي لا مثيل لها من حيث الحجم أو مساحة شاشة العرض الأكبر في العالم، وفي مشهد هو الأهم والأكثر إثارة، بدأ عرض المشاهد التي يصورها القمر الصناعي الأمريكي الذي يدور حول الكرة الأرضية، وافتتح المشاهد بصورة جوية لقارة أمريكا الشمالية حيث المروج الخضر والأنهار والعمران ثم انتقل إلى قارة أوروبا وكانت امتدادًا لنفس الصورة في القارة الأمريكية حيث اللون الأخضر يغطي معظم المساحات إن لم يكن جميعها.. ثم فجأة وفيما يشبه الصدمة، تغير لون الصورة إلى الاصفرار، فقد عبر القمر البحر المتوسط وأخذ يواصل رحلته فوق قارة إفريقيا، لأجدني أغوص في مقعدي، وأتلفت حولي، وكأني أخشى أن يراني أحد ويقول لي أهكذا بلدكم صحراء جرداء؟ ليس فيها إلا هذا الخط الأخضر الذي لا يزيد عن خط القلم النصف مللي متر على صفحة بيضاء نعم إنه نهر النيل الذي يشق مصر من أقصى جنوبها إلى آخر شمالها وكأنه يخبئ رأسه في رمالها لا ينفرج إلا كما يشبه إصبعي الأوسط والسبابة في شمال البلاد ليرسم دلتا صغيرة لا تكاد ترى.. لا يا بلادي .. لا ورب السماء .. إنك تستحقين أكثر من هذا ..

كان هذا منذ عقدين ونصف من الزمان ازدادت فيها المخاطر التي تحيط بمصر والتي تتمدد داخلها -من تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية إلى تهديدات سد النهضة الإثيوبي  وسدودها الفرعية. فماذا فعلت بلادي في مواجهة كل تلك المخاطر من تحديات وتهديدات.

إن نظرة إلى الأراضي الزراعية وتطويرها يوضح الآتي:

جدول رقم (1) تطور الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة ونسبة كل منها من مساحة مصر خلال الفترة من (1990 – 2020) طبقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

ثم يوضح الجدول (2) التنبؤ بالأراضي القابلة للزراعة طبقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للفترة المستقبلية من (2021 – 2025)

بينما يوضح جدول (3) المساحة المحصولية والمساحة المنزرعة وعدد السكان ومتوسط نصيب الفرد منها:

وبنظرة تحليلية لتلك البيانات نجد أن المخاطر التي تواجهها مصر تتمثل في تحديين رئيسيين وهما:

• الزيادة السكانية المضطردة والتي لا تتناسب مع حجم الموارد المائية اللازمة لتوفير سبل الحياة فضلًا عن التطور أو التنمية المأمولين. حيث يتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة عام 2050م، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على مواردها المائية.
• التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره السلبي الخطير على المدن الساحلية وكذا ارتفاع درجات الملوحة في التربة والمياه الجوفية وتهديد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالتصحر.

أما الخطر الأهم فهو التهديد الذي يمثله السد الإثيوبي على مياه نهر النيل في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على الأراضي الزراعية والاقتصاد بل ونظام الحياة في مصر.

ويرجع مشروع هذا السد إلى يوم الثاني من إبريل عام 2011م، يوم أعلنت الحكومة الإثيوبية البدء في تنفيذه لتوليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، على النيل الأزرق بولاية (جوبا / بني شنقول جومز) غرب إثيوبيا  والتي تبعد مسافة أقل من 40كم عن حدودها مع دولة السودان وداخل الأراضي الإثيوبية، ووفقًا لتقديرات الخبراء فإنه سوف يؤدي إلى تخفيض حصة مصر بمقدار 20 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتؤكد الأبحاث الصادرة عن جامعة القاهرة فإن التأثيرات المتوقعة لهذا السد على مصر قد تكون كارثية حيث لن تتمكن من الحصول على كامل حصتها من مياه النيل وقد تتضاءل لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يشكل كارثة محققة لمصر في حالة حدوثه، نتيجة الدمار الذي سيحدث للزراعة والثروة الحيوانية، ويوقف مشروعات التنمية بها إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف الأمر الذي يدفع بالمنطقة إلى ما يعرف بحروب المياه.

وفي حالة الانتهاء من إنشاء السد والبدء في التخزين فسوف يؤدي ذلك إلى نقصان حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا وفي حال ما قررت إثيوبيا  بناء مجموعة السدود المتكاملة (أربعة سدود) فإن نقصان حصة مصر سوف يصل إلى 15 مليار متر مكعب من المياه سنويًا أما خسارة الأرض الزراعية فسوف تصل إلى ثلاثة ملايين فدان.

كما ستنخفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي في حالة امتداد فترة ملئ خزان سد النهضة إلى 6 سنوات وفي حالة احتمال تعرض السد للانهيار -نتيجة لبنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق بما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميًا وهي مياه منحدرة من ارتفاع شاهق يصل إلى (2000متر) الأمر الذي قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة تطيح بالقرى والمدن في طريقها وقد تغرقها تمامًا وفي مقدمتها الخرطوم وذلك نتيجة إنهيار ودمار مجموعة السدود الواقعة داخل السودان (الروصيرص وسنار ومروي).

تلك هي قضية المياه من أبرز القضايا التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من المصادر المختلفة نظرًا لأن المياه هي الركيزة الأساسية للحياة وللتنمية في الحاضر والمستقبل.

وتتمثل الموارد المائية لمصر في نهر النيل ومياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، أما الموارد غير التقليدية فتتمثل في مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج ومياه البحر المحلاة كالآتي:

• نهر النيل: ويعد المصدر الرئيس حيث تبلغ حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3% من الموارد المائية وتغطي 95% من الاحتياجات المائية الراهنة.
• المياه الجوفية: وتقدر الكمية المستخدمة منها في مصر بحوالي 6.1 مليار متر مكعب / سنة في الوادي والدلتا ويمكن زيادتها مستقبلًا حتى تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب سنويًا دون تعريض المخزون الجوفي للخطر.
• الأمطار: قليلة الكمية ولا تعد مصدرًا رئيسيًا للمياه في مصر حيث تسقط في فصل الشتاء بنحو 1.3 مليار متر مكعب سنويًا.
• إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث كميات المياه الناتجة عن الصرف الزراعي كميات معتبرة إذ تصل إلى حوالي 12 مليار متر مكعب سنويًا يعاد استخدام حوالي 9 مليارات مترًا مكعبًا منها سنويًا -حاليًا-وتبذل الدولة جهودًا للاستفادة منها كلها لاستخدامها في مشروعات التوسع الزراعي.
• مياه الصرف الصحي التي ستعالج حتى المرحلة الثالثة طبقًا للشروط الصحية العالمية المتعارف عليها -تبلغ كميتها نحو 3 مليارات مترًا مكعبًا سنويًا يعاد استخدام نحو 1.5 مليار منها بعد معالجتها لاستخدامها في استزراع الأراضي الصحراوية.
• استخدامات المياه

يمثل قطاع الزراعة النصيب الأكبر من استخدامات المياه حيث يقدر بنحو 65.61 مليار متر مكعب من إجمالي الاستخدامات، أما قطاع الصناعة فيستهلك حوالي 5 مليارات مترًا مكعبًا سنويًا.

وبالنسبة لاستخدامات مياه الشرب والأغراض الصحية فتقدر بحوالي 4.25% من حجم المياه المستهلكة.

أما الاحتياجات المائية لمصر طبقًا لتقديرات وزارة الموارد المائية والري وما أعلنه وزيرها من قبل فإنها تقدر بحوالي 114 مليار مترًا مكعبًا من المياه سنويًا، ويتم تعويض هذا النقص من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 3.4 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

وفي نفس الوقت تستهدف مصر العديد من المشروعات في أعالي النيل للسيطرة على فقد المياه وتدبير موارد إضافية مثل:

• مشروع "قناة جونجلي" في جنوب السودان لتوفير حوالي سبعة مليارات متر مكعب من المياه منها أربعة مليارات في المرحلة الأولى وثلاثة مليارات في المرحلة الثانية، تقسم مناصفة بين مصر والسودان.
• مشروع "بحر الغزال" لتوفير حوالي سبعة مليارات متر مكعب من المياه أيضًا وتقسم مناصفة بين مصر والسودان.
• مشروع "مستنقعات مشوار" جنوب السودان حيث يمكنها توفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه.
• مشروعات أخرى للاستفادة من الموارد المائية:
• تحلية مياه البحر، والتي تعتبر محورًا جديدًا من أهم محاور توفير المياه في المستقبل باستخدام التقنيات الحديثة.
• تعديل التركيب المحصولي القائم بما يلائم سياسة الدولة المائية إنتاجيًا وتصديريًا لخفض كميات مياه الري للمساحات المحصولية والتي تهدف إلى توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا عن طريق إحلال زراعة البنجر محل قصب السكر وكذا تخفيض المساحة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان.
• تقليل الفواقد المائية المقدرة بحوالي 35% من إجمالي المياه المنصرفة من السد العالي أي حوالي 19.4 مليار متر مكعب والمرجح تسريبها نتيجة البخر والنشع كما يتم فقد حوالي 2.3 مليار متر مكعب سنويًا عن طريق قنوات الري.

وتهدف استراتيجية تطوير الري في مصر إلى رفع كفاءة نظم الري وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتي تسبب فاقدًا قدره حوالي 0.75 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

كل ذلك بالإضافة إلى تطوير نظم الري على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة إدارة المياه وخفض فواقد نقلها وفي مقدمتها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات الفرعية المائية، مع استخدام منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم وتدريب المزارعين على استخدامها وكذا تحويل نظم الري بالغمر إلى نظم الري بالرش والتنقيط لتوفير كميات كبيرة من المياه.

وقد نجحت مصر حتى الآن في تحويل أكثر من نصف مليون فدان من نظام الري بالغمر (القديم) إلى نظام الري الحديث بالرش والتنقيط كما تم تبطين حوالي عشرة آلاف كيلو متر من الترع في المشروع القومي لتبطين الترع وجاري استكمال تبطين باقي الترع والمجاري المائية.

وتعمل مصر على تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، هذا إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة، سواء للمعالجة أو التحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

أما تأمين حصة مصر من مياه نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد، فقد عملت مصر وتعمل دائمًا على توطيد علاقاتها بدول حوض النيل والتواصل، بل والتعاون الدائم معها والاتفاق على الأساليب والسياسات الأنسب لاستغلال مياه نهر النيل بما يحقق النفع لكل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النهر، كما قامت بإنشاء المشاريع التي تمكنها من تحقيق أقصى استفادة من تلك المياه والتي كان أعظمها على الإطلاق إنشاء السد العالي، الذي حقق لمصر العديد من الفوائد مثل:

• زيادة نصيب مصر من مياه النيل حتى وصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
• أسهم السد في زيادة الرقعة الزراعية في مصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان، كما ساعد على زراعة محاصيل استراتيجية هامة -أكثر استهلاكًا للمياه-مثل الأرز وقصب السكر. إضافة إلى تحويل مساحات كانت تزرع سنويًا بنظام "ري الحياض" إلى الزراعة الدائمة بعد تحويل نظام ريها إلى الري الدائم.
• تبلغ سعة التخزين الكلية لبحيرة السد "بحيرة ناصر" 162 مليار متر مكعب من المياه، وسعة التخزين الميت -الذي لا يمكن نقلها من خلال فتحات السد-32 مليار متر مكعب، حيث تقع هذه الكمية أسفل منسوب فتحات جسم السد.
• تحسين الملاحة النهرية في نهر النيل على مدار السنة.
• توليد طاقة كهربائية جديدة تصل إلى 2.1 جيجا وات سنويًا يتم استغلالها في إنارة المدن والقرى والأغراض الصناعية والزراعية.
• وقاية البلاد من أخطار الجفاف في السنوات شحيحة الإيراد المائي مثلما حدث في الفترة من عام 1979 إلى عام 1987.
• وقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية المدمرة مثل الذي حدث عام 1964 والأكثر خطورة عام 1975.
• مفيض توشكي واستخدامه للاحتفاظ بالمياه الزائدة من بحيرة السد في حالة ارتفاع المنسوب عن الحد الآمن كما حدث عام 1996م، في 15/10 عندما بلغ منسوب المياه خلف السد إلى 178.55 مترًا.

استراتيجية مصر 2020: 2025م، لمواجهة المخاطر المائية:

• في استراتيجيتها لمواجهة المخاطر المتمثلة في التهديدات والتحديات أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان خطتها الاستراتيجية التي تغطي الفترة من عام 2020 إلى عام 2050م، لتنفيذ عدد من محطات التحلية خلال ثلاثين عامًا باستثمارات قدرها 134 مليار جنيه مصري يتم تنفيذها على 6 خطط خمسية كل منها 5 أعوام.

تتضمن الخطة الخمسية الأولى منها تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر في عدد 11 محافظة بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليار جنيه مصري يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2025م.

• يجرى حاليًا الإنتهاء من تنفيذ عدد 19 محطة تحلية جديدة بسعة إنتاجية تصل إلى 550 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة تقدر بحوالي 11 مليار جنيه مصري في سبع محافظات هي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس.
• يجرى تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى حل مشاكل المزارعين وتوصيل المياه إلى نهايات الترع وأيضًا مشروع التحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي والذي يستهدف إلى تحويل 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة في إطار عملية شاملة لتطوير منظومة الري واستخدام تطبيقات الري الذكية.
• تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وقد تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعين شرق البلاد بالاستفادة من مياه الصرف في مصرف المحسمة مليون متر مكعب / يوميًا ومصرف بحر البقر بالاستفادة من 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، أما المشروع الأكبر غرب البلاد والمعروف بالدلتا الجديدة 2.3 مليون فدان فيتم إمداده بالمياه من المصارف الواقعة غرب الدلتا بتصرف يصل إلى 6 مليون متر مكعب / يوم.
• تنفيذ والانتهاء من أكثر من 1000 منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الماضية.
• الاستفادة من مياه البحر من خلال إقامة أكبر محطات تحلية داخل المحافظات الحدودية والمدن الساحلية وعدم نقل مياه النيل لهذه المحافظات مرة أخرى وتتبنى الدولة خطة طموحة لزيادة محطات التحلية في تلك المناطق والتي تحقق فيها نجاحات كبيرة حتى الآن ومستمرة في خطط التنمية.

وفي النهاية نجد أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة مخاطر نقص المياه لم تنجح فقط في التغلب على مشاكل نقص المياه والتصحر.

بل إنها نجحت فيما هو فوق ذلك وهو زيادة الرقعة الزراعية لمصر بحوالي 50% من المساحة الحالية وهي حوالي 9 مليون فدان بإضافة أكثر من 4 مليون فدان تم استصلاحها وزراعتها وهي 2.3 مليون فدان المعروفة بالدلتا الجديدة جنوب مدينة العلمين الواقعة على البحر المتوسط والتي كانت تمثل جزءًا من الصحراء الغربية التي دارت فيها الحرب العالمية الثانية وقام الألمان والإنجليز بزراعتها بالألغام، أما المليوني فدان الآخرين. فهما في جنوب غرب البلاد في منطقة توشكي والعوينات إضافة إلى نصف مليون فدان في شبه جزيرة سيناء.