أصبح من الضرورة اليوم التفكير في مستقبل الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي خاصة مع ظهور العديد من التحديات التي تواجه الدول العربية والتي من أبرزها؛ محدودية مصادر المياه العذبة، وصعوبة الحصول على الماء العذب بالكمية المناسبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والزراعية، حيث لا حياة للإنسان أو النبات أو الحيوان بدون الماء كما قال سبحانه وتعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون).

وأظهرت نتائج الدراسات المتخصصة والتقارير الدولية بوجود تحديات وعواقب جسيمة عالمياً من ناحية، كما يوجد تحديات أكثر ألماً يمكن أن تتعرض لها معظم الدول العربية إن لم تكن جميعها وذلك من جراء نقص في الإمدادات المائية وقلة مصادر المياه العذبة الأمر الذي سوف يكون له انعكاسات سلبية ويسبب أزمة حقيقية لها نتائج خطيرة على الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي باعتبار الماء هو العنصر الأساسي لأي تنمية زراعية أو صناعية او تنمية مستدامة.

وعلى سبيل المثال يعتبر القطاع الزراعي من أهم المشاريع التي تحتاج إلى الماء العذب وبنسبة كبيرة مقارنة باحتياجات الأفراد وأي اختلال في تدفق المياه العذبة يترتب عليه التراجع في القطاع الزراعي وانخفاض المحاصيل الزراعية مثل الحبوب والخضروات والفواكه بأنواعها، وتهديد الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي.

وفي هذا المقال نتناول تأثير محدودية توفر المياه في الوطن على الأمن المائي والغذائي، والخطوات الواجب اتخاذها خاصة الجهات المسؤولة عن برامج التنمية الزراعية والتنمية المستدامة في الوطن العربي. كما تطرق المقال لبعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في زيادة التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن المائي والغذائي مستفيدين من التجارب المحلية والدولية في مواجهة النقص الحالي والمتوقع لإمدادات المياه العذبة في دول المنطقة.

الأمن المائي في الوطن العربي

قامت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة بتعريف الأمن المائي بأنه "عملية توفير المياه بشكل يمكن الاعتماد عليه بكمية كافية وبجودة عالية ومقبولة لاستخدامها في الإنتاج والأنشطة المعيشية والصحية".

كما تم تعريف الأمن المائي من نفس المنظمة بأنه "القدرة الكاملة للفرد في الحصول على مقدار كافٍ من المياه الآمنة بتكلفة معقولة ليعيش حياة نظيفة وصحية ومنتجة، مع ضمان حماية البيئة وتحسينها".

ومع نشوء بعض النزاعات بين الدول حول مصادر المياه نشأ تعريف جديد حيث تم تعريف الأمن المائي بأنه “حماية الموارد المائية من التهديدات الخارجية وضمان استمرار تدفق الماء العذب وتطوير المصادر المائية وتنميتها".

وبالنظر إلى التعاريف نجد أن الأمن المائي يشكل محوراً استراتيجياً على المستوى الكلي حيث لامس العملية الإنتاجية والأنشطة المجتمعية في المجتمع، بينما ناقش التعريف الثاني الأمن المائي على المستوى الجزئي ولامس احتياجات الأفراد حيث اعتبر بقاء الإنسان مرهون باستمرار تدفق المياه العذبة الصالحة للشرب، وأما التعريف الثالث فقد أظهر احتمالية وقوع مشاكل وخلافات سياسية بين الدول حول منابع المياه والذي يتطلب تجنبه ومنع وقوعه من خلال العمل المشترك في سبيل مواجهة المخاطر المستقبلية لا سمح الله.

وعلى ضوء التعاريف العلمية التي جاء بها المختصون وتطبيق ذلك على الواقع العربي نجد أن هناك بعضاً من الأمور التي تحتاج إلى معالجات عربية وتحتاج الى تكثف الجهود في سبيل وضع استراتيجية عربية مشتركة بين الدول العربية وبصورة فورية تُعالج من خلالها الخطر القادم والمتمثل في نقص الإمدادات من المياه العذبة والمطلوبة للقطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي لتحقيق الأمن الصناعي بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأفراد لتحقيق الأمن القومي والتنمية المستدامة.

الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

تم تعريف الأمن الغذائي بأنه ضمان حصول الفرد على الغذاء للعيش بكرامة، ويعتبر الماء العنصر الأساسي للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تحقيق الأمن المائي.

ووفقاً لما خلص إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في عام 1996م، يتسبب نقص المياه العذبة في تزايد ندرة المساحة الزراعية ويشكل أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في الوطن العربي، وسوف يزداد هذا التحدي مع استمرار التضخم في عدد سكان العالم وزيادة مستوى المعيشة وتغير النظم الغذائية والتغير في المناخ.

وتعتمد التنمية المستدامة على عنصر حسن الإدارة للموارد المائية والغذائية التي يعيش في كنفها كل كائن حي على وجه الأرض، ومن أبرز تلك الموارد؛ الماء أو المياه العذبة، والتي تشكل عنصراً أساسياً من موارد الطبيعية.

ومن هذا المنطلق فقد أصبح الماء عنصراً استراتيجياً من عناصر النجاح والضامن لنجاح أي مشروع قائم أو مشروع مستقبلي، وهو العنصر الذي يحقق الأمن للتنمية المستدامة كما ارادتها رؤية (٢٠٣٠) والتي ترى أهمية وجوب الإدراك بعنصر الأمن المائي عند الرغبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكما هو معروف فقد جاء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (الماء النظيف) وتضمن ذلك العديد من الأهداف والوسائل منها لتحقيق الهدف، والمتمثل في تحقيق وتأكيد الأمن المائي من خلال إيجاد ابتكارات في مجال تكنولوجيا المياه وتعزيز او تطوير مسألة إدارة ورصد موارد المياه الجوفية والإبلاغ عنها، والتعاون الإقليمي للصمود في وجه التغير المناخي. والاستثمار العربي المشترك في مجال البحوث العلمية وزيادة الدعم المالي لمراكز بحوث المياه والمتاحة في البلدان العربية وإنشاء بعضها حسب احتياجات المنطقة والاعتماد عليها في متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال علوم المياه.

مشكلة المياه في الوطن العربي

كما هو معروف تعتمد الدول العربية على عدد من الموارد المائية الطبيعية والمستحدثة حيث هناك مياه الأمطار، والمياه السطحية، ومياه الأنهار، والمياه الجوفية، والمياه المتجمدة، والمصادر المصطنعة مثل مياه التحلية، وتتوزع نسب مصادر المياه بين المياه السطحية بنسبة (٧٥٪) والمياه الجوفية (١٢٪) ومياه التحلية والمعالجة (١٣٪) تقريباً.

وتعتبر الدول العربية من بين أكثر الدول شحاً للمياه حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن هناك حوالي (١٣) من بين (٢٢) دولة عربية تقع عند مستوى الحد الأدنى المطلوب للشخص الواحد من الماء العذب، وتحت خط الندرة المائية، بينما هناك دول يعيش الفرد فيها دون مستوى الحد الأدنى من احتياجاته من الماء، وعلى سبيل المثال في عام (٢٠١٥م) كان هناك ما يزيد عن (٥١) مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب الأساسية، (منظمة الأغذية والزراعة،٢٠١٤). ومتوقع مع حلول (٢٠٥٠م) أن تتراجع كمية المياه المتاحة أمام الفرد من المياه العذبة بنسبة ٥٠٪ تقريباً.

وبالنظر وتقييم الوضع المائي في المنطقة العربية نجد أنها تعاني من الندرة في الماء العذب حيث لا يتجاوز المعدل السنوي لنصيب الفرد من الماء (١٠٠٠) متر مكعب في العام، مقابل المعدل المطلوب والذي يجب ألا يقل عن (٧٠٠٠) متر مكعب في العام الواحد من الماء العذب.

العرض والطلب

في رؤية مستقبلية أشارت نتائج الدراسات العلمية حول مشكلة العرض والطلب على المياه بأن الطلب على المياه العذبة سيصل إلى حوالي (٤٣٦) مليار متر مكعب عام (٢٠٣٠) في الوطن العربي، مقابل ما سيكون متاحاً حوالي (٣٤٩) مليار مكعب في ذات العام بحيث يصبح هناك عجزاً ظاهراً بكمية قدرها حوالي (٨٧) مليار متر مكعب من المياه.

ويمكن القول إن الأمن المائي يتجلى في مسألة اختلال التوازن بين منحنى العرض أو توفر الماء العذب ومنحنى الطلب أو الاحتياجات للمياه العذبة في الوطن العربي حيث إن المنحنى الثاني يفوق في الحجم الأول ويسبب بذلك عدم التوازن ويهدد الأمن المائي في المنطقة العربية.

وحسب تقرير البنك الدولي إن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطن العربي في انخفاض مستمر بينما المتاح هو في تراجع ملحوظ بحيث يشكل انخفاضاً في نصيب الفرد من المياه مقارنة في السنوات القادمة وبنسبة كبيرة حيث أن الفرد يحتاج في أقل تقدير الى (٧٠٠٠) متر مكعب من الماء العذب في العام.

العرض والطلب ونقطة التعادل

مصادر تحديات الأمن المائي

هناك العديد من الأسباب وراء النقص في مصادر المياه في المنطقة العربية يمكن أن نذكر بعضًا منها بهدف الوصول إلى تصور جديد ورؤية جديدة إيجابية في مجال توفير تحقيق الأمن المائي والغذائي قبل دخول البلاد العربية في أوضاع غير آمنه ومستقرة اقتصادياً وزراعياً:

١- طريقة التخلص من مياه الصرف الصحي عن طريق صبه في البحار والأنهار يسبب التلوث المائي ويقلل من الاستفادة من مصادر المياه المتاحة، بالإضافة إلى رمي المخلفات وبقايا الأطعمة الأمر الذي ينتج عنه تلوث المياه.

٢-الاستخدام غير الأمثل للموارد المائية من أحد أهم أسباب النقص في المعروض من المياه العذبة ويتسبب فيها الأفراد والمنظمات، حيث من المعروف أن هناك العديد من الجهات التي تحتاج إلى المياه العذبة ولكن لا تحسن التعامل معها بطريقة رشيدة تخفف من الهدر المائي.

٣-الاستخدام الشخصي أو الفردي للمياه العذبة يُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه بعض المجتمعات في الوطن العربي حيث تتسم بعض التصرفات بالإسراف في استخدام الماء العذب أو الإهمال في ترشيد الماء عند الاستهلاك، أو ضياع الماء في شبكات التوزيع بسبب رداءة الأنابيب التي توصل الماء وعدم صيانتها من قبل المستخدم في المنزل، بالإضافة إلى عدم استخدام التقنيات الحديثة عند استخدام المياه والكشف عن التسربات في الخزانات المائية الخاصة.

٤- غياب التطور في استخدام طرق الري التقليدي والضعف في استخدام تقنية استخدام المياه في الري والموازنة بين الأمن المائي والأمن الغذائي باعتماد سياسة معالجة كفاءة استخدام الأراضي الزراعية وعدم ترك المياه السطحية بالذهاب إلى البحر ومعالجة البحوث في مجال إدارة وتطوير كفاءة استخدام المياه. وعلى سبيل المثال: يعاني القطاع الزراعي من استهلاك كميات كبيرة من المياه العذبة بحيث يسبب أحياناً ندرة المياه في المجتمع والتي يبلغ احتياجاتها من المياه نحو 70 في المائة، ويمكن أن تصل إلى 95 % في بعض البلدان النامية.

٥-تزايد معدلات نمو السكان في المنطقة العربية مقابل محدودية المشاريع المائية لمواجهة تلك التحديات. وبلغ عدد سكان الوطن العربي حسب إحصائية عام (٢٠٠٨م) حوالي (٣٣٥) مليون نسمة ونصيب الفرد من المياه العذبة لا يتجاوز (٧٦٠) مترًا مكعبًا، وحسب تقديرات البنك الدولي سيترتب على ذلك مشكلات في البنية الاقتصادية ومشكلات صحية وبيئية تؤدى إلى تعطل برامج التنمية والتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيقها معظم الدول العربية تحت إطار ما يعرف برؤية (٢٠٣٠). ولاشك أن قلة المعلومات عن بعض مصادر المياه في الدول العربية وحجمها وغياب توفر القياسات الدقيقة لموارد المياه يستدعي إعادة النظر والاستثمار في الجهد الفكري والبحثي والتقني لمواجهة تحديات النمو السكاني.

٦-الواقع الجغرافي للوطن العربي من أسباب ندرة المياه العذبة حيث تقع (٩٠٪) من الأراضي العربية في المناطق الجافة وشبه الجافة، بالإضافة إلى قلة الأمطار التي تتعرض لها الدول العربية خلال العام، وفي حال توفر الأمطار فهناك غياب في فقدانها حيث لا يتعدى نسبة الاستفادة من مياة الأمطار (١٥٪). كما أن واقع منابع المياه السطحية تقع في دول غير عربية وعلى سبيل المثال تقع منابع نهر دجله والفرات في تركيا ونهر النيل وجوبا وشبيلي في إثيوبيا الأمر الذي أفقد السيطرة على تلك المنابع المائية الهامة.

٧- ضعف الاستثمار في مجال المياه ومحدودية المشاريع البينية لتحقيق الأمن المائي بين البلدان العربية حيث تحتاج الدول العربية استثمار ٢٠٠ مليار دولار خلال الأعوام العشر القادمة للتصدي لأزمة الندرة في المياه الحالية والمستقبلية.

٨- الضعف في ادارة مشاريع المياه في الوطن العربي ومحدودية الخطط والبرامج المائية والأبحاث العلمية التي تتناول قضية الأمن المائي والغذائي قي الوطن العربي على الرغم من أهميته الاستراتيجية وارتباطه بالتنمية المستدامة في الوطن العربي.

الحلول نحو تحقيق الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي 

يتطلب الوصول إلى حلول ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي إلى بذل العديد من الجهود العربية على جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، يمكن أن نشير إلى بعض منها على النحو التالي: 

• توظيف الإعلام والمؤسسات الإعلامية العربية للقيام بالمبادرات التي تحقق نشر الوعي في المجتمع نحو ترشيد استخدام المياه في الحياة اليومية.
• تحسين كفاءة استخدام الماء، والتوسع في مشاريع تحلية المياه حيث يعيش العالم في فترة تميز بقلة المياه الأمطار وانتشار الجفاف على عدد من المشـاريع والأنشـطة الخاصة بمستقبل المياه.
• تطوير مجالات التعاون والعمل العربي المشترك بين الدول العربية في سبيل إعـداد التشـريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة عربية لطوارئ المياه، ومراقبة جودة مياه الشرب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في مجال المياه على المستوى العربي.
• التنسيق العربي مع الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي والبيئة لبحث سبل التنسيق والتعاون وتفادي الازدواجية في العمل في سبيل تحقيق الأمن المائي والغذائي نظراً للارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي وتأثيراتهما المتبادلة مع البيئة.
• ضخ استثمارات في البنية التحتية والمشاريع المائية التي تحقق الأمن المائي وتساعد في استقرار الوضع الاقتصادي والذي يمكن أن يقلل من الخسائر المتوقعة في الناتج المحلي العربي حيث تشير تقارير البنك المركزي أن الأزمة المائية ستتفاقم من جراء النمو السكاني والتغير المناخي وتشكل خسائر اقتصادية تتراوح بين ٦-١٤٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٥٠م.
• إعداد خطة استراتيجية مشتركة في تحقيق المصلحة المشتركة في مجال المياه وتحقيق الأمن المائي بين الدول العربية خاصة وأنها تمتلك مقومات تحقيق الأمن المائي خاصة وأن معظمها تقع على البحار والأنهار وتمتلك أراض خصبة ومنابع المياه العذبة وتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية وزيادة الوعي البيئي في المجتمع.
• على مستوى الأفراد والمجتمع يتطلب الأمر المشاركة في التصدي للتحديات القادمة في مجال الأمن المائي والأمن الغذائي من خلال تغيير العادات في استخدام الماء العذب حيث أن التجاهل في هذا المجال يسبب زيادة الفاقد وزيادة الطلب العالمي على المياه بنسبة 50 %. حيث أن مسألة ندرة المياه هي جوهر التنمية المستدامة. ويعود الأمر ببساطة إلى أننا لا نستطيع زراعة الغذاء الذي نحتاجه إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الماء! علينا تغيير عاداتنا والعمل الآن لحماية هذا المورد الثمين. فهو يعدّ من أهم المكونات لتحقيق عالم خالٍ من الجوع!
• تطوير استخدام المياه العذبة في الزراعة والبحث عن معالجات مثل استخدام المياه العذبة المحيطة بالمحاصيل الزراعية وإعادة استخدامها. وتطبيق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام "لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جاري".
• ترشيد استهلاك المياه والحد من التلوث وضمان استدامة الموارد المائية وترشيد استهلاك من أجل أمن الغذاء حيث أن الأرقام تشير إلى وجود فقد للماء أثناء الانتاج الغذائي بمعدل كبير، فلابد من الابتعاد عن الإسراف في استخدام الموارد الغذائية والاعتدال حيث أن الفاقد من المواد الغذائية يفاقم من أزمة المياه في المجتمع.